وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا زمستان 1401 شد

وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا زمستان 1401 شد

لایحه بودجه سال 1401، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف ساخته است یک ماه پس از ابلاغ آن، معماری کلان و الزامات فنی راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین کند و برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد. فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» بایستی تا پایان دی 1401 راه‌اندازی شده و دستگاه‌های مختلف به آن متصل شوند.

رئیس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم هیئت رئیسه کرد. در این لایحه، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند، ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف ملزم به اجرای وظایفی در این زمینه شده‌اند.

وزیر ارتباطات پیش از این بارها بر لزوم هوشمندسازی دولت تاکید کرده بود و حال براساس لایحه بودجه 1401، وزارتخانه متبوع وی مکلف شده است تا دی ماه سال آینده فاز اول پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را راه‌اندازی کند.

بر این اساس، وزارت ارتباطات بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون بودجه، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین این وزارتخانه مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال 1401 راه‌اندازی کند. همچنین دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق این پنجره در دسترس باشد.

علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن 1401 راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف شده است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

لازم به ذکر است این قانون برای تصویب بایستی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود.

نظرات ۱
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato