فیروزآبادی: بحث VPN قانونی سال آینده پیگیری میشود
رئیس مرکز ملی فضای مجازی امروز (۲۵ بهمن) در حاشیه افتتاح پروژه توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، در پاسخ به سوال دیجیاتو درباره طرح VPN قانونی، اعلام کرد که این طرح ابتدای سال آینده ...
رئیس مرکز ملی فضای مجازی امروز (۲۵ بهمن) در حاشیه افتتاح پروژه توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، در پاسخ به سوال دیجیاتو درباره طرح VPN قانونی، اعلام کرد که این طرح ابتدای سال آینده پیگیری خواهد شد.
«ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حاشیه آیین راهاندازی 500 هزار پورت فیبر نوری در پاسخ به سوال دیجیاتو که طرح VPN قانونی چه سرانجامی دارد، گفت:
«طرح مذکور ادامه داشته و متوقف نشده است. صحبتهای جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث VPN قانونی را پیگیری خواهیم کرد.»
بحث VPN قانونی، احتمالا مرتبط با تصمیمگیریهایی درباره «اینترنت طبقاتی» است. حتی پیش از این گفته شده بود که برخی سایتهای فیلتر شده مانند یوتوب باید برای برخی از اقشار جامعه در دسترس قرار بگیرند. فیروزآبادی به سوال دیجیاتو درباره احتمال رفع فیلتر این دسته از سایتها و همچنین احتمال طبقهبندی شدن اینترنت پاسخ شفافی نداد.
VPN قانونی؛ یک طرح ۱۰ ساله
بحث VPN قانونی و طبقهبندی فیلترینگ و اینترنت به سالهای گذشته حتی اوایل دهه ۹۰ میگردد. اما در سال ۹۸ و ۹۹ این طرح بیشتر در فضای رسانهها و سخنرانیهای مسئولین دیده میشد.
برای مثال «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات وقت، شهریور 1398 در مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. در این جلسه علنی، درباره فیلترینگ مباحث بسیاری مطرح شد اما یکی از مهمترین آنها، «طبقهبندی فیلترینگ» بود. وزیر ارتباطات به صراحت در این رابطه گفت: «نمیشود سطح سیستم و فیلترینگ اینترنت برای یک استاد دانشگاه و یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.»
آبان ماه 1398 «ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، از تهیه آییننامهای با همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN در کشور خبر داد. به گفته وی براساس این آییننامه اپراتورهای فروش VPN شکل خواهند گرفت تا افراد و سازمان بتوانند در صورت نیاز از VPN استفاده کنند. موضوعی که سر و صدای زیادی به پا کرد و با مخالفت کاربران فضای مجازی همراه شد.
«جواد جاویدنیا»، سرپرست وقت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز فروردین ماه 1399 اعلام کرد پیشنویس مسائل قانونی اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به تصویب رسیده است.
در حالی که برای مدتی خبری از اجرای این طرح نبود، دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفندماه 1399 بار دیگر به آن اشاره و اظهار داشت مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی میشود. اما در یک سال گذشته این موضوع دیگر مطرح نشد. گفتنی است بسیاری از کارشناسان مخالف اجرای چنین طرحی و ایجاد طبقهبندی در دسترسی به اینترنت برای شهروندان هستند.
گفتنی است براساس اظهارات پیشین مسئولان امر، رستههای شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده هستند جزو افرادی هستند که VPN قانونی را دریافت خواهند کرد.
شایان ذکر است پاییز سال گذشته کشور چین نیز ایده VPN قانونی را به طور رسمی برای مدت کوتاهی آزمایش کرد.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
من که جزو این طبقه نیستم سیاسی هم نیستم چرا نباید از انچه کل دنیا استفاده میکنند استفاده کنم .سرگرمی من جوان که الان فضای مجازیست باید تبدیل شه به مواد مخدر ؟
اصلًا vpn قانونی! یعنی چه؟
اگر سانسور قانونی باشد پس vpn نقض قانون است؛ وگر vpn قانونی باشد پس سانسور، نقض قانون است.
در طول تاریخ و عرض جغرافیا اصل بر صحّت و برائت است مگر آنجا که محظوری (شرعی/ عرفی/ قانونی) باشد: كُلُّ شَيْئٍ لَّکَ حَلالٌ حَتّىٰ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ [الکافی ج۵ ص۳۱۳].
این ترنت -هم مثل بقیه چیزها- یا فینفسه مجاز است/ غیرمجاز! مباح هم باشد، رطب خورده را منع رطب نشاید.
اگر گویی: بشرطها و شروطها آنگاه خود آن شروط بایستی بررسی شود.
بله، باصطلاح آزادترین کشورها هم اینترنت را فی امان الله رها نکرده و کمابیش قوانین و مقرراتی بر آن اعمال مینمایند امّا آ. اغلب انفعالی (Passive) بوده ب. در عمل چندان مفید نبوده ج. قابل دورزدن اند.
۱. اگر همتی بینالمللی برای صیانت باشد -که چنین ادّعائی با گردش مالی فحشاء و منکر نمیخواند- اصلًا چرا در نطفه خفه نشود؟ چرا تصویر مستهجن قابل بارگذاری باشد؟ با اینکه امروزه گوشیهای معمولی هم مجهز به هوش مصنوعی تشخیص صحنه اند.
۲. بعضی سایتها (یوتیوب) دیدن برخی ویدئوها را منوط به ورود از طریق حساب کاربری مثلًا برای احراز شرط سنّی نمودهاند ولیک آیا غیراخلاقی/ نامشروع مگر بصِرف بزرگسالی اخلاقی/ مشروع میشود؟ [طبعاً بحث آموزش/ معاینۀ پزشکی جداست].
۳. هدف هرچه باشد نیازی به فروش vpn ندارد: با اثر انگشت موبایل هم -مفت و دقیق- قابل کنترل است؛ اگر اغراض اقتصادی/ سیاسی دخیل نباشد.
۴. گیرم همۀ این ترنت را بستی و vpn قانونی! [بقول خودت] فروختی، آیا چنین پولی از مکاسب محرّمه نیست؟ اگر گویی: من فقط مرده شورم! دیگر ضامن بهشت/ جهنّم رفتنش نیستم. گویم: پس اکنون بتو چه؟ که پستوی مردم کاوی و خطاهای رکیک بینی! مگر ندانی تجسّس -آنهم در احوال شخصیّه- شرعاً حرام است و منع قانونی دارد؟ اصلًا کي به تو (دولت) اجازۀ این سرکشی را داده؟ و چرا آنجا که پای امنیّت عمومی/ ملّی در میانه، نیستی؟ [بعد از ترور سردار میگی میدانستم، خواستم بگم! پس از آنکه اراذل و اوباش زدند و بردند و شکستند و سوختند تازه صبح شنبه خبردار شدی!].
۵. از اینها گذشته، مشکل این ترنت -قبل از هرچیز- کُندی آنست (از ۹ شب تا ۱ نیمه شب). تا وقتی نتوانی این معضل را حلّ کنی اصلًا فروش vpn سالبه به انتفای موضوع است: آنگاه که کاربر قصد استفاده از آنرا دارد، به دردش نمیخورد!
و السلام
حیف فحش که به شما عقب مانده های متعصبِ خشک مذهب و روانی داد
واقعا حیف فحش