در جلسه علنی مجلس اعلام شد: صدور مجوز پلتفرم‌های سلامت در دست وزارت بهداشت

در جلسه علنی روز سه‌شنبه 17 اسفند مجلس شورای اسلامی، به منظور استقرار «نظام جامع سلامت الکترونیکی»، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، مشروط به تایید از سوی آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت اعلام شد.

در این جلسه، بر اساس بند الحاقی 4 تبصره 17 لایحه بودجه پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی، حداکثر 7 ماه پس از ابلاغ قانون، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت باید مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت قرار بگیرد و تنها سامانه‌های با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت خواهند بود.

صبح روز سه‌شنبه 17 اسفند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار لازم برای تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت را تعیین کردند.

در این روند نمایندگان مجلس درمورد اهمیت توسعه جریان نسخه‌های الکترونیکی، سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی بند و لوایحی را تنظیم کردند. هرچند این نمایندگان واکنشی به کندی سرعت اینترنت و اثرگذاری آن بر سلامت الکترونیکی جامعه نداشتند.

در نهایت، بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی(۲) تبصره (۱۷) موافقت کردند.

سازوکار محرمانگی اطلاعات سلامت بر چه اساسی است؟

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۷) آمده است: «به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت؛ نخست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند(۸) ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام کند.

همچنین در بخش دیگری از این تبصره سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت برشمرده شده: «بر این اساس سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.»

همچنین دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌شود.

اما در بخش سوم این تبصه آمده: «سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند(۷) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.»