مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: ثبت و پیگیری شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کاملا به صورت آنلاین شد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح شنبه 21 اسفند، با هدف حمایت از مصرف ‌کنندگان، فروشندگان و همچنین بهبود شرایط در قوه قضائیه، در فضای تجارت الکترونیکی، اقدام به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)، کرد.

در این مراسم که با حضور وزیر صمت، وزیر دادگستری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مسئولان مرتبط با جریان تجارت الکترونیکی کشور برگزار شد، اثر گذاری این سامانه بر افزایش امنیت خریدهای اینترنتی با تکیه بر اینماد مورد تایید مسئولان قرار گرفت.

تعرفه شکایت بین دو تا 20 درصد تعریف شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)، با بیان اینکه تعرفه رسیدگی به شکایات در این سامانه بین دو تا 20 درصد از مبلغ خرید تعریف شده از کمک این سامانه به افزایش اعتماد در تجارت الکترونیکی خبر داد.

«علی رهبری» با تاکید بر اینکه با استفاده از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) مردم پیش از خرید اینترنتی کالا می‌توانند اطلاعات شناسنامه‌ای و تخلفات را بررسی کنند، گفت: «بعد از کسب اعتماد نسبت به فروشگاه اینترنتی نیز در نهایت در صورت مواجه شدن با مشکل، این امکان وجود دارد که با ورود به بخش اینماد سایت شکایت مورد نظر ثبت شود.»

راهی برای بازدارندگی از تخلف

«رضا فاطمی امین» وزیر صمت در این مراسم، گفت: «وزارت صمت با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از سال ‌ها پیش اقدام به ایجاد بخش شکایت در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) کرده و از سال گذشته نیز واحد رسیدگی به شکایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی در سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان راه‌ اندازی شده است.»

فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه این سامانه علاوه بر بهبود شرایط ثبت شکایت برای فروشگاه‌های اینترنتی موقعیتی را ایجاد خواهد کرد که خدمات بهتری ارائه دهند، گفت: «این سامانه بازدارندگی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و منجر به آن خواهد شد که خدمات به بهترین شکل ممکن ارائه شوند.»

او همچنین از اجرای گسترده رتبه‌بندی در فروشگاه‌های الکترونیکی و فیزیکی توسط وزارت صمت در سال آینده خبر داد.

از سویی دیگر در این مراسم، «امین‌ حسین رحیمی»، وزیر دادگستری با اشاره به تخلفات مرسوم در سفارشات اینترنتی به اهمیت اثرگذاری این سامانه در بهبود شرایط تاکید کرد و گفت: «این سامانه هزینه را کاهش و سرعت رسیدگی به شکایات را افزایش خواهد داد. همچنین مهمترین ضامن اجرایی شدن حکم دادگاهی مجازی همان ابطال مجوز کسب و کار اینترنتی است که موجب احقاق حقوق زیان‌دیده می‌شود.» 

رهبری: به رتبه اعتماد فروشگاه اینترنتی توجه کنید

رهبری در بخش دیگری از این مراسم، با بیان اینکه اگر رتبه اعتماد فروشگاه اینترنتی پایین بود، بهتر است گزینه پرداخت در محل انتخاب شود، گفت: «اگر بعد از خرید مشکلی ایجاد شد، مشتری می‌تواند در همان بخش اطلاعات شناسنامه‌ای اینماد گزینه ثبت شکایت را انتخاب کند و وارد مسیر شکایت شود.»

درمورد تعرفه داوری نیز رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «تعرفه داوری شکایت بین دو تا ۲۰ درصد است که ابتدا شاکی و در نهایت متخلف باید آن را پرداخت کند. بنابراین از شکایت صوری جلوگیری می‌شود. این در حالی است که پیش از این، عده‌ای برای تخریب یک کسب‌و‌کار شکایت ثبت می‌کردند. همچنین اگر رای به نفع مصرف کننده نباشد، راه بر او بسته نیست و می‌تواند به مرجع رسیدگی مراجعه کند.»

رهبری با اشاره به فعالیت ۳۵ داور در این سامانه گفت: «نسبت شکایات به تعداد فروش هم به زودی اضافه خواهد شد. اما این سامانه برای بعد از خرید است تا به صورت الکترونیکی به شکایات رسیدگی و اختلاف حل شود.»

بر اساس توضیحاتی که در این نشست ارائه شد در صورتی که کسب‌وکار اینترنتی یک هفته بعد از اعلام حکم داوری جمعی اقدام به حل مشکل نکند، مجوز آن لغو خواهد شد.

رسیدگی به شکایات از 3 تا 21 روز

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همچنین با بیان اینکه در حوزه تجارت الکترونیکی در زمان نارضایتی مصرف کنندگان و خریداران محصولات، شاهد سردرگمی آنان بودیم که برای شکایت از کجا اقدام و چه مدارکی برای ثبت شکایت آماده کنند،  گفت: «اتلاف هزینه، زمانبر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرف‌کنندگان و ارتباط نداشتن مراجع ذی‌ربط با یکدیگر، از دیگر مشکلات موجود بود که انتظار می‌رود با به آغاز کار این سامانه کاهش یابد.»

رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی همچنین درمورد زمان رسیدگی به شکایات ثبت شده در این سامانه گفت: «برنامه‌ریزی شده رسیدگی به شکایات از طریق این سامانه بین ۳ تا ۲۱ روز انجام شود.» 

رهبری با اشاره به اجرای قانون نماد اعتماد الکترونیکی از حدود ۲ سال پیش برای شرکت‌های خدمات پرداخت گفت: «فاز دوم این الزام از آذر ماه امسال اجرا شده که دریافت درگاه پرداخت مشروط به داشتن نماد الکترونیک شده است.»