در نشست خبری ائتلاف تاد مطرح شد: فرایند برگزاری انتخابات در دست اتاق اصناف و وزارت صمت است

نشست خبری ائتلاف تاد با حضور نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صبح روز شنبه 17 اردیبهشت باهدف بررسی وضعیت این اتحادیه در پی اعلام تفکیک آن از سوی وزارت صمت و همچنین بررسی دلایل جابجایی تاریخ برگزار انتخابات برگزار شد.

فرایند برگزاری انتخابات بر عهده اتحادیه نیست

مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد در بخش ابتدایی این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته اتاق اصناف فراخوان دومین دوره انتخابات کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرد، گفت: «در این فراخوان 50 نفر درخواست حضور در انتخابات برای نمایندگی را اعلام کردند.»

نجفی با توضیح درباره دلایل به تعویق افتادن انتخابات گفت: «بعد از اتمام مهلت قانونی موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اجرایی شدن آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد. در نتیجه اواخر بهمن نتیجه اعلام شد و بر این اساس روشن شد که چه افرادی از نظر هیئت اجرایی واجد صلاحیت بوده‌اند.»

او با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فرایندها توسط خود اتحادیه یا هیئت اتحادیه انجام نشده است، اعلام کرد که این فرایند از طرف اتاق اصناف و وزارت صمت برنامه ریزی شده است.

نجفی در ادامه توضیحات خود گفت: «پس از اینکه بررسی‌ها با اعلام افراد واجد صلاحیت به اتمام رسید؛ هفته آخر اسفند، زمان برگزاری انتخابات را  23 فروردین اعلام کردند. این در حالی است که به دلیل ماه رمضان خواستار آن شدیم که انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول شود، در نهایت با وجود اینکه اعلام شد دوره قانونی هیئت مدیره تمام شده قرار بر این شد که این انتخابات با سرعت بعد از پایان ماه رمضان برگزار شود.»

مدیرعامل سفرمارکت با توضیح درباره چگونگی فعالیت ائتلاف تاد گفت: «بین دوستان تایید صلاحیت شده جمع تاد نهایی شد و به این نتیجه رشیدیم این تعداد همفکری بیشتری داشته و می‌توانند همفکری صنفی را بیشتر دنبال کنند. از همین رو، از تهرانی و شهرستانی و کوچک و بزرگ دور هم جمع شدیم .»

تلاش برای حضور همه کسب و کارها

او به انتخاب 11 نفر به عنوان اعضا و بازرس اشاره کرد و گفت: « برای انتخاب این اعضا سعی بر آن بود که در نهایت مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک بزرگ و تهران و شهرستان و البته آگاه انتخاب شوند.»

نجفی با اشاره به گزارش‌هایی که بیانگر تخلفات هیئت‌مدیره قبلی بوده، گفت: «از جمله این تخلفات باید به  57 درصد پرونده‌هایی اشاره کرد که کسب صادره واقعی نیست. این گزارش هم از سمت برخی اعضای هیئت مدیره سابق رسیده است. ما در نهایت برای حل این مشکل با به تعویق انداختن انتخابات، تاریخ ۱۹اردیبهشت را برای برای برگزاری آن اعلام کردیم. البته قانون دست ما را برای به تعویق انداختن بیش از این باز نگذاشته بود.»

او با اشاره به اینکه در ادامه موضوع تخلفات را اتاق اصناف بررسی کرد و اعلام شد نهایتا ده درصد از مجوزها غیر فعال هستند و انتخابات می‌تواند ۱۹ اردیبهشت برگزار شود، گفت: «همه این مراحل در شرایطی بود که هفته گذشته روز یکشنبه نامه‌ای منتشر شد که معاونت وزارت صمت خواستار تفکیک اتحادیه از طرف وزیر شده است.»

به گفته او بر اساس توضیحات این نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید به دو اتحادیه موازی تقسیم شوند و وزیر نیز با این موضوع موافقت کرده است.

نجفی در ادامه گفت: «این روند  و انتشار نامه در آستانه تعطیلات عید فطر شکل گرفت. در نهایت ما هم با دبیر محترم هیئت نظارت جلسه حضوری برگزار کردیم. در این جلسه عنوان شد که این تصمیم قانونی نیست که اگر بنا به پیشنهاد اتحادیه جدیدی است، این پیشنهاد باید از طرف اتاق اصناف باشد و نه معاون وزیر.»

نامه اتحادیه در مسیر پپیگیری

این عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه توضیحات خود به نامه این اتحادیه اشاره کرد و گفت: « در ادامه نامه نوشتیم برای معاون اول و نتیجه‌ای نداشت تا اینکه پنج شنبه هیئت نظارت خبری اعلام کرد که بر اساس آن انتخابات لغو شده است. هر چند این موضوع همچنان به صورت کتبی به ما و اتحادیه اعلام نشده و این اتفاق مشکلاتی دارد. در نتیجه ما قصد داریم این فرایند و آنچه به شکل غیرقانونی اتفاق افتاده را اطلاع رسانی کنیم.»

به گفته او این موضوع نه به نفع کسب و کارهاست و نه مجموعه تصمیم گیر خود دولت.

اشکان آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد در ادامه این نشست به فرایندی که این مدت طی شده اشاره کرد گفت: «تلاش ما بر این است که به شفافیت فرایند قانونی کمک کنیم. از همین رو در روز  یکشنبه نامه معاون وزیر را که دیدیم متوجه شدیم علت  آن تخصصی شدن اتحادیه اعلام شده است. در این نامه عنوان شده بود که اتحادیه باید تخصصی‌تر عمل کند و به دو اتحایده تقسیم شود.»

او با تاکید بر اینکه قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: « این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰عضو شروع به کار کرده و الان ۳هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟»

آرمندهی در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: «راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه  نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نخسه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع میتوانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیئت مدیره مطالبه میکرد.»

به گفته او این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود.

به گفته او در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد. همچنین ۶ماه پایانی کار برای این روند دیر است.

آرمندهی به تعامل و جلساتی که با اتاق اصناف برگزار شده اشاره کرد و گفت: «این موضوع را دغدغه اعلام کنید به عنوان اولین تکلیف هیئت مدیره بعدی، تخصصی شدن را با تعیین زمان در دستور کار قرار دهید.»

او با اشاره به اینکه از نظر خود من تفکیک هم مزایا دارد و هم معایب، گفت: «با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را ‌خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات،  صحبت کنیم وبه نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل ۶تا یک سال زمان نیاز دارد.»

به باور آرمندهی کسب و کارها در نقطه شروع نمیدانند از کجا باید مجوز بگیرند و ما خودمون در شروع تعداد زیادی مجوز از ارشاد داشتیم.

او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: «با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو باید جلوی خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قراردهیم.»

تفکیک یک اتحادیه یا شقه کردن آن؟

آرمندهی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه این روند تفکیک اشتباه بود، گفت: «تفکیک هم با فرایندی که طی شده درست نیست و خواهش من این است که قانون را سرمشق  قرار دهییم و بر اساس آن اگر اتاق اصناف، وزارت صمت و همچنین اتحادیه  همه و همه ماموریت و مسئولیت‌هایشان تعیین شد در پایان برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد همبستگی بین اعضا هیئت مدیره‌ جدید شکل گرفته و آنها مستقر شوند.»

او در ادامه توضیحات خود گفت: «ما باید دو نکته را به عنوان مطالبه مطرح کنیم. اول عدم لغو و دوم مطالبه از هیئت مدیره جدید در خصوص تخصصی شدن.»

در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا با اشاره به اینکه ۵ سال در کمیسیون بازرسی فعال بوده است، گفت: «در این مدت از نزدیک با برخی موضوعات درگیر بوده‌ایم. همچنین بعد از اعلام زمان ثبت نام وارد شدم تا دغدغه و مشکلات کسب و کارهای کوچک را حل کنم.»

محمدی با تاکید بر اینکه در این پنح سال تعداد قابل توجهی از اعضا جواز گرفتند، گفت: «اتفاقی که افتاده این است که تعداد قابل توجهی از این کسب‌وکارها کوچک هستند و دنبال کننده اخبار نیستند. این کسب‌وکارها هم از زمانی که متوجه این موضوع شدند درباره این موضوع ابراز نگرانی و سردرگمی کردند.»

او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: «انتخاباتی که قرار بود  ۲۳ فروردین برگزار شود به  دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد. اما دلیل پشت پرده شایئه‌لی بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو انتخابات بود تا اینکه تو این وضعیت قرار گرفتیم.»

به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا  بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخبات در خال لغوشدن است.  البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.

این عوض ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: «بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هر گونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.»

او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: «تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.»

به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.

تعویق دوباره انتخابات قابل دفاع نیست

نجفی در ادامه این نشست خبری گفت: «آنچه اتفاق افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم این است که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. از همین رو من از دولت میخواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب و کارهای خصوصی است و برنامه دولت این است که خودش رو کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال در کشور است.»

به گفته او یک بخش خصوصی قدرتمند میتواند به ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده در جهت تضعیف بخش خصوصی است.

او با تاکید بر اینکه حالا نباید موضوع رو اینگونه ببینیم که رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: «سرنوشت کسب‌وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب در اتحادیه را بست و قانون این اجازه رو نمی‌دهد.»

گذر از قانون و دور شدن از موفقیت

به گفته نجفی هروقت از قانون گذر کردیم نتیجه خوبی ندیدیم و حالا در روز روشن این بی‌قانونی شکل گرفته. این موضوع را کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند و نه اتاق اصناف و اتحادیه.

او در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به اینکه اتاق اصناف به سراحت دلایل قانونی خودش رو اعلام کرده، گفت: «قانون عنوان کرده که در نوشتن هر قانونی نظر ذینفعان و بخش خصوی را دریافت کنید. مجوزها را کم کنید و تشکل‌ها را در هم ادغام کنید. این در حالی است که ما برخلاف این نظریه چند تشکل می‌سازیم و مجوزها را بیشتر می‌کنیم و این موضوعات در رتبه بندی فضای کسب و کاری یک مملکت منفی است.»

نجفی در بخش پایانی توضیحات خود گفت: «در نهایت برخی بر این باورن که وجود چند اتحادیه از یک اتحادیه بهتر است. این موضع را هم شنیده‌ایم. اما در نهایت باید همه با هم و بر اساس اظهارنظرهای متفاوت موضوع را بررسی کنیم. دلایل باید مورد بررسی قرار بگیرند و بر اساس شفافیت موضع روشن شود.»

او با تاکید بر اینکه موضوع اینجا حقوق کسب‌وکارهاست، گفت: «من از هم‌صنفی ها و اعضای سابق اتحادیه دعوت می‌کنم تا مناظره کنیم و حرف بزنیم. تصمیم نهایی در این اتفاق سرنوشت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پشت درهای بسته نمی‌شود برای سه هزار کسب و کار تصمیم گرفت.»

این عضو ائتلاف تاد با اشاره به اینکه ما از تمام حق‌هایی که قانون در اختیارمان قرار داده موضوع را پیگیری خواهیم کرد، کفت: «از آقای اژه‌ای و رئیس جمهور تقاضا می‌کنیم که به این موضوع ورود کنند. اینجا حقوق بیش از سه هزار کسب و کار مطرح است.»

به باور او افرادی که در مراجع بالاتری قرار دارند باید تصمیمی بگیرند که کسب‌وکارها احساس کنند مورد حمایت قرار دارند و دولت حامی آنهاست.