نگاه حقوقی به اختیارات جدید کمیسیون عالی تنظیم مقررات: حرکت آرام به سوی اهداف طرح صیانت

شورای عالی فضای مجازی طی مصوبه‌ای جدید، ترکیب، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را به‌روزرسانی کرد. اقدامی که از نظر فعالین فضای مجازی و به نوعی پیش‌برد چراغ خاموش طرح صیانت است. این کمیسیون که در سال‌های اخیر تصمیمات خاص کم نداشته است، اکنون با گسترش محدوده اختیاراتش و ضمانت اجرا رو به رو شده و به اذعان کارشناسان حقوقی می‌تواند تبعات بدی برای کسب‌وکارها و کاربران فضای مجازی داشته باشد.

سایه طرح صیانت از خرداد سال 1400 بر سر فضای مجازی ایران سنگینی می‌کند. طرحی پرحاشیه که بررسی آن به کمیسیونی ویژه سپرده شد، سپس تا پای تصویب هم رفت اما با تلاش برخی نمایندگان مجلس، رای‌گیری کمیسیون ویژه ابطال شد. 27 فروردین ماه امسال نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی از نامه قالیباف برای بررسی طرح صیانت در این شورا خبر داد.

با وجود آنکه قریب به 5 ماه این طرح در مجلس و شورای عالی فضای مجازی مسکوت مانده بود، اما به ناگاه تصاویری از ابلاغ یک مصوبه انتشار یافت که نشان داد این شورا در سکوت خبری سعی در پیش‌برد اهدافی داشته است که با طرح موسوم به صیانت همراستا هستند.

آنطور که در نامه «ابوالحسن فیروزآبادی» به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی آمده است، شورای عالی فضای مجازی در 27 اردیبهشت 1401، شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را به روز رسانی کرده است. این مصوبه نیز 23 مرداد امسال به استحضار رهبری رسیده و اکنون برای اجرا ابلاغ شده است.

آنطور که در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی آمده، کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار است به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین شود؛ خواسته‌ای که مطابق نظر طراحان طرح صیانت است. در آخرین نسخه این طرح موسوم به «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نیز به این کمیسیون اشاره شده بود که جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

همچنین موارد نگران کننده طرح صیانت مانند کنترل ترافیک پهنای باند پلتفرم‌های مختلف و فیلترینگ باز هم مطرح شده است.

«محمدحسین امیری» مدیرعامل پلتفرم حقوقی «وینداد» اعتقاد دارد چنین مصوبه‌ای به آرامی در راستای اجرای طرح صیانت حرکت کرده و بخش اعظمی از همان رویکردها و اهداف افراطی طرح را در قالب و ظاهری جدید دنبال می‌کند.

موضوعی که به اعتقاد او برای کسب‌وکارهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چالش‌زا است. امیری در همین رابطه به دیجیاتو گفت:

«همان طور که در ماده 5 مصوبه اخیر آمده است، شرح وظایف، اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات که مصوبه سال 91 بوده ملغی می‌شود و اکنون شاهد افزایش اختیارات این کمیسیون در حوزه قانون گذاری و محدود کردن اختیارات مجلس در این حوزه هستیم. در حالی که وظیفه ذاتی مجلس بحث قانون گذاری است و ورود کمیسیون به این حوزه به صورت انحصاری در بحث قانون‌گذاری احتمالا می‌تواند آسیب جدی به کاربران فضای مجازی و کسب و کارها بزند.»

حرکت چراغ خاموش به سمت طرح صیانت

به گفته امیری، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اکنون می‌تواند به مسائلی همچون سیاست‌گذاری صدور مجوز هرگونه فعالیت کسب‌وکار در فضای مجازی، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب و… ورود کند: «این اختیارات وسیع مشکل آفرین است و گویی به سمت مصوبه موسوم به طرح صیانت حرکت می‌کند.»

او با تاکید براینکه ایجاد هرگونه محدودیت در قوانین و زیرساخت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، ضربه بزرگی به اقتصاد و بدنه اجتماعی کشور می‌زند، تصریح کرد: «طی سال‌های اخیر بارها بر لزوم رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفته شده است. اما در عمل و با چنین مصوبه‌ای، به نظر می‌رسد همتی برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود ندارد؛ در حال حاضر میلیون‌ها کسب‌وکار رسمی و غیررسمی در فضای مجازی فعال هستند که چنین اقداماتی به آن‌ها ضربه خواهد زد.»

امیری در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا می‌توان از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد، پیگیری این شکایت را از دیوان عدالت اداری میسر دانست.

یکی دیگر از نکات قابل تامین این مصوبه، عدم حضور بخش خصوصی در ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی است که قرار است رگولاتوری کسب‌وکارهای بخش خصوصی را زیر نظر بگیرد. این کارشناس حقوقی اعتقاد دارد بخش خصوصی هیچگاه در مسائل حاکمیتی بازی داده نشده است. او با اشاره به طرح صیانت گفت: «تا زمانی که کارزارها و اعتراض‌ها علیه طرح صیانت شکل نگرفت، شاهد اخذ مشورت از بخش خصوصی درباره این طرح نبودیم.»

او از اینکه در چنین موضوعاتی که روی معیشت میلیون‌ها کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد، بخش خصوصی نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد ابراز تاسف کرد.

سابقه تصمیم‌های عجیب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات

«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوق فناوری نیز با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، اعتقاد دارد برخلاف نقدها به طرح صیانت بازهم شاهد انتقال اختیارات دولت به کمیسیونی هستیم که امکان نظارت یا شکایت از آن وجود ندارد. او در همین رابطه به دیجیاتو گفت:

«اختیارات بسیاری به این کمیسیون داده شده که می‌تواند نهادهای تنظیم مقررات بخشی ایجاد یا نهادهای موجود را حذف و اصلاح کند. به طور مثال در حال حاضر نهاد تنظیم‌گر فضای مجازی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات است، شورای عالی فضایی نیز یک نهاد تنظیم‌گر بخشی دیگر است که این‌ها می‌توانند دستخوش تغییرات شوند.»

او نگرانی اصلی در این حوزه را امکان تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی جدید می‌داند که با اختیارات و مصوبه‌های لازم الاجرا، چالش‌های جدیدی را ایجاد کنند. کمیسیونی که پیش از این مصوبه‌های شگفتانه کم نداشته است:

«همین کمیسیون پیش از این مصوبه‌ای داشته که منتشر نشده است. این مصوبه درباره رقابت پلتفرم‌ها صحبت و تاکید کرده پلتفرم‌های ایرانی بایستی الگوریتم‌های خود را افشا کنند. همچنین نبایست از روشی برای ترغیب کاربر به خرید بیشتر استفاده کنند. طبق این مصوبه پلتفرم‌ها باید اطلاعات کاربرانشان را با سایر پلتفرم‌ها به اشتراک بگذارند. حال چنین کمیسیونی با چنین سابقه‌ای، با گسترش اختیارات رو به رو شده است که می‌تواند تنظیم‌گر بخشی برای پلتفرم‌ها ایجاد کرده و از مجلس بخواهد مقرراتی در این زمینه تصویب کند که لازم الاجرا خواهد بود.»

این کارشناس حقوقی در ادامه با برشمردن دغدغه‌ها نسبت به طرح صیانت اظهار داشت سپردن گیت‌وی اینترنت به نیروهای مسلح، لزوم اخذ مجوز از سوی پلتفرم‌های داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی از سوی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران از جمله مواردی هستند که اکنون کمیسیون می‌تواند با تعریف تنظیم‌گر بخشی جدید و تعیین شرح وظایف آن، چنین مسائلی را پیاده و اجرایی کند.

او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه چرا بخش خصوصی در این کمیسیون عضویت و حق رای ندارد، گفت: «واقعیت این است که حاکمیت تمایلی به دیدن نفع بخش خصوصی ندارد. حضور بخش خصوصی بدون حق رای یعنی حرف تو را می‌شنویم اما صلاحیت حکومت را خودمان تعیین می‌کنیم و نمی‌گذاریم در تصمیم‌گیری ما، ایفای نقش کنید.»

به گفته ایازی، در آمریکا اقتصاد، در اروپا آزادی‌های شهروندان و در ایران، چین و روسیه امنیت است که نحوه فعالیت رگولاتور را تعیین می‌کند: «به همین دلیل مثلا اروپا مانع پردازش داده‌های مردم از سوی فیسبوک شده و قانون GDPR را تصویب می‌کند، چرا که این کار را نقض حریم خصوصی مردم می‌داند. از سوی دیگر در آمریکا به چنین مساله‌ای پرداخته نمی‌شود چرا که کسب‌وکار و رونق اقتصاد برایش مهم‌تر است. در ایران نیز با توجه به بحث امنیت، بخش خصوصی در چنین مواردی حق رای ندارد زیرا این بخش نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌هایش، مسائل امنیتی را لحاظ کند.»

---

اگرچه شورای عالی فضای مجازی اعتقاد دارد کمیسیون جدیدی راه‌اندازی نشده، اما همین به روزرسانی اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات نشان از تکمیل پازلی دارد که می‌تواند آرام اما قدرتمند به سوی اهداف طرح صیانت حرکت کند؛ کمیسیونی که با گسترش محدوده اختیاراتش می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که هیچکس روی آن‌ها نظارت ندارد و حق شکایتی نیز وجود ندارد.