پیروزی نئوبانک Bunq در برابر بانک مرکزی هلند چه حسرتی برای بخش خصوصی ایران دارد؟

نئوبانک اروپایی Bunq به حکم سرنوشت‌سازی از دادگاه برای استفاده از هوش مصنوعی دست یافته که اجازه می‌دهد این شرکت برای مبارزه با پولشویی از فناوری‌های جدید استفاده کند. بانک مرکزی هلند (DNB) پیش‌تر مانع از این موضوع شده بود. پیروزی بخش خصوصی بر رگولاتور، قابی حسرت‌بار برای فعالین بخش خصوصی ایران بالاخص فین‌تکی‌هاست که طی سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شده‌اند.

نئوبانک Bunq که در سال 2012 توسط یک ایرانی‌الاصل به نام «علی نیکنام» تاسیس شد، چندی پیش تصمیم گرفت از بانک مرکزی هلند شکایت کند تا موضوع استفاده از هوش مصنوعی برای مبارزه با پولشویی را به دادگاه ببرد. حالا دادگاه به نفع Bunq حکم صادر کرده و این اتفاق می‌تواند راه را برای سایر نئوبانک‌هایی هموار کند که می‌خواهند از فناوری برای مقابله با کلاهبرداری استفاده کنند.

نیکنام در واکنش به این حکم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نتیجه مستقیم این حکم راه پیشرفت را هموار می‌کند تا همه به بانک‌داری ایمن‌تر دسترسی داشته باشند. این شرایط فضای همکاری‌های بیشتر بین صنعت مالی و بازیگران فضای آنلاین را فراهم می‌کند، چرا که مقابله با کلاهبرداری عملا تنها از طریق همکاری این دو بخش ممکن می‌شود.»

این کارآفرین ایرانی‌الاصل که البته در کانادا به دنیا آمده، می‌گوید آن‌ها از ابتدا با هدف ارائه نوآوری‌های جدید شروع به کار کردند و به دنبال روش‌های موثرتر در مقابله با کلاهبرداری و پولشویی بودند. مهندسان این نئوبانک روش‌های جدید ریسک-مبنایی خلق کردند و فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی را به کار گرفتند تا هوشمندانه‌تر و بهتر به مقابله با کلاهبرداری‌ها بپردازند.

Bunq می‌گوید آن‌ها اولین بانکی هستند که با بانک مرکزی هلند به دادگاه رفته‌اند، چون اکثر بانک‌ها ترجیح می‌دهند پشت درهای بسته با DNB به توافق برسند. با این حال، اساس خلق این شرکت به چالش کشیدن ماهیت بانک‌داری و بازتعریف آن بوده و مدیران Bunq قصد نداشتند از اعتقاد خود عقب‌نشینی کنند.

قصه پرغصه فعالیت بخش خصوصی در ایران

تقابل کسب‌وکارها با رگولاتوری در همه جای دنیا امری طبیعی است؛ اما به نظر می‌رسد در ایران، نهاد تنظیم‌گر حرف اول و آخر را می‌زند. از نمونه‌های بارز چالش بخش خصوصی با رگولاتوری، دعوای VODها با ساترا یا اینماد اجباری است که پرحاشیه‌ترین ماجرای صنعت در یک سال اخیر بود.

تقابل ساترا با VODها آنچنان بالا گرفت که در مقطعی حتی شاهد تصمیم برای تعطیلی یک کسب‌وکار بودیم. اگرچه «آپارات گیم» تعطیل نشد اما نگرانی‌های بسیاری را برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در ایران ایجاد کرد.

از سوی دیگر اجباری شدن «نماد اعتماد الکترونیکی» برای دریافت درگاه پرداخت از سوی کسب‌وکارهای آنلاین، مخالفت بسیاری از کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک، انجمن تجارت الکترونیک و کارشناسان را به دنبال داشت. در آذر ماه سال گذشته انجمن فین‌تک با نامه‌نگاری با روسای قوه قضاییه و مقننه خواستار مقابله با انحصارطلبی بانک مرکزی و ایجاد فضایی برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور شد.

اما هیچ یک از این تلاش‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه انجمن مذکور و فعالان حوزه پرداخت‌یاری شکایت خود درباره غیرقانونی بودن این الزام را تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که این نهاد هم رای به صحیح بودن الزام اینماد داد. رایی که به اعتقاد رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک به شبهات و پرسش‌های مطرح شده از سوی آن‌ها پاسخ نمی‌داد از همین رو آن‌ها بار دیگر خواستار بررسی این موضوع شدند. اما مجددا دیوان عدالت اداری آب سردی را بر پیکره بخش خصوصی ایران ریخت و رای قبلی خود را تایید کرد.

اگرچه طراحان طرح صیانت مدعی هستند مشکل بخش خصوصی با رگولاتوری از طریق تشکیل تنظیم‌گر تنظیم‌گران حل خواهد شد اما به نظر می‌رسد ابتدا باید زاویه دید مسئولان نسبت به بخش خصوصی تغییر کند.