ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

فناوری ایران

سازمان بازرسی کل کشور: افزایش هزینه ثابت قبض تلفن قانونی نیست

سازمان بازرسی کل کشور، افزایش هزینه تلفن ثابت را غیرقانونی عنوان کرده و از وزیر ارتباطات خواسته موضوع را بررسی کند.

شیدا ملکی
نوشته شده توسط شیدا ملکی | ۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۰

سازمان بازرسی کل کشور، افزایش هزینه اشتراک تلفن ثابت از سوی مخابرات را فاقد ملاحظات قانونی عنوان کرد. این سازمان به وزیر ارتباطات 5 روز مهلت داده است تا با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش دهد.

سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.

در راستای واکنش‌ها نسبت به افزایش قیمت هزینه‌های اشتراک مخابرات، واکنش و حمایت وزیر ارتباطات نسبت به این افزایش قیمت‌ها قابل‌توجه است. زارع‌پور، پس از واکنش شورای رقابت به اقدام مخابرات و ضدرقابتی دانستن این موضوع، در مصاحبه‌ای اظهار کرد اگر منابع مالی مخابرات تأمین نشود، این شرکت ورشکست خواهد شد.

تعیین ضرب‌العجل برای وزیر ارتباطات

با وجود اظهار‌نظر وزیر ارتباطات درباره امکان ورشکستگی شرکت مخابرات، در بخشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور با تعیین ضرب‌الاجل برای وزیر ارتباطات، از او خواسته شده است که طی پنج روز کاری با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.

شهریور‌ماه سال 1401، تقریباً پس از یک سال از مصوبه شورای رقابت، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت با امضای وزیر صنعت تصویب و قرار بر این شد که بعد از این مصوبه، مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 20 هزار تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود، مشترکین مراکز استان‌ها 15 هزار تومان و مشترکین سایر شهرها ماهیانه 10 هزار تومان پرداخت کنند.

وزارت ارتباطات هم در راستای موافقت با این موضوع، آذرماه سال 1401 مصوبه ستاد تنظیم بازار در‌خصوص دریافت هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

این موضوع این در‌حالی است که چندی پیش «سپهر دادجوی توکلی»، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، پیرامون مخالفت شورای رقابت با اعمال تعرفه‌های جدید تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اعلام کرده بود که ماهیت شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کاملاً فرادستگاهی محسوب می‌شود.

او همچنین بر این موضوع تأکید کرده بود که نه دولت و نه قوه‌ مقننه بر این شورا تسلطی ندارند و در‌حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، حتی توسط او نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به‌شمار می‌رود.

با توجه به تاریخ منتشر‌شده، زمان ضرب‌العجل وزارت ارتباطات گذشته است. این در‌حالی است که تاکنون واکنشی از سوی وزارت ارتباطات یا مخابرات نسبت به این نامه منتشر نشده و همچنان باید دید امکان ورشکستگی مخابرات با چه شیوه‌ای مدیریت خواهد شد.

 

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مجموع نظرات ثبت شده (1 مورد)
  • Enasiri725
    Enasiri725 | ۳ دی ۱۴۰۱

    جالبه میگن قانونی نیست و چه کسی باید پیگیری کنه ؟!
    چه کسی توان مقابله با شرکت مخابرات را ندارد ؟!
    سهام داره عمده مخابرات حاکمیت جمهوری اسلامی است . وقتی خود حکومت قانون را به این آشکارا نادیده میگیرد از مردم چه انتظاری دارد ؟!!!!!

مطالب پیشنهادی