پس از جریمه ۳۷۵ میلیون دلاری متا؛ نیومکزیکو به‌دنبال اصلاح ساختار پلتفرم‌هاست

دادستان کل نیومکزیکو، «رائول تورز»، اوایل امسال در یک پرونده مهم مربوط به ایمنی کودکان، موفق شد حکم جریمه ۳۷۵ میلیون دلاری علیه متا صادر کند. حالا این نبرد حقوقی وارد مرحله بعدی خود شده که می‌تواند برای متا و حتی کل صنعت شبکه‌های اجتماعی تبعاتی به همراه داشته باشد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، از روز دوشنبه، وکلای متا و ایالت نیومکزیکو بار دیگر در دادگاه حاضر می‌شوند تا به مدت سه‌هفته درباره «ایجاد مزاحمت عمومی» و تغییراتی که دادستان کل خواستار اعمال آنها در فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ است، بحث کنند.

نیومکزیکو می‌خواهد مدل فعالیت متا را از پایه تغییر دهد

تغییرات خواسته شده شامل اضافه‌کردن احراز هویت سنی برای کاربران نیومکزیکو، ممنوعیت رمزنگاری سرتاسری برای کاربران زیر ۱۸ سال و محدودکردن استفاده آنها به ۹۰ ساعت در ماه، محدودسازی قابلیت‌هایی که تعامل را افزایش می‌دهند (مانند اسکرول بی‌نهایت و پخش خودکار) و همچنین الزام متا به شناسایی ۹۹ درصد از محتواهای جدید سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) می‌شود.

تورز به رسانه ورج می‌گوید:

«از همان ابتدا هدف ما این بود که مدل کسب‌وکار شرکت را تغییر دهیم. می‌دانم که حتی ۳۷۵ میلیون دلار برای شرکت سودآوری به این بزرگی، به‌تنهایی برای تغییر شیوه فعالیت کافی نیست. درواقع احتمالاً برخی در این شرکت آن را بخشی از هزینه‌های کسب‌وکار می‌دانند.»

هرچند هرگونه دستور قضایی فقط برای فعالیت‌های متا در نیومکزیکو اعمال می‌شود، اما این شرکت ممکن است برای سادگی فعالیت خود، این تغییرات را در ایالت‌های دیگر نیز اجرا کند. یا همان‌طور که تهدید کرده، ممکن است فعالیت خود را در این ایالت متوقف کند. همچنین صدور چنین حکمی می‌تواند به دیگر شرکت‌های فناوری این پیام را بدهد که در صورت محکومیت، دادگاه‌ها ممکن است در مدل کسب‌وکار آنها مداخله کنند.

در جریان دادگاه، ایالت نیومکزیکو استدلال خواهد کرد که متا با ایجاد خطر برای سلامت عمومی، به یک مزاحم عمومی در ایالت تبدیل شده است. دفتر دادستان کل انتظار دارد حدود ۱۵ شاهد را فرا بخواند؛ ازجمله کارشناسانی که درباره امکان‌پذیری راهکارهای پیشنهادی شهادت خواهند داد و همچنین شاهدانی که درباره آسیب‌های متا توضیح می‌دهند.

متا و منتقدان: الزامات جدید می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد

متا در استدلال‌های خود علیه پیشنهادهای تورز نوشته است:

«صرف‌نظر از اینکه آستانه دقت در چه سطحی تعیین شود، متا هرگز قادر نخواهد بود ثابت کند سیستم به آن استاندارد رسیده است، زیرا انجام این محاسبه مستلزم آن است که متا برای تعیین عدد کل موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان، ۱۰۰ درصد این محتواها را شناسایی کرده باشد.»

برخی گروه‌ها که با رویکرد دادستان مخالف‌ هستند، می‌گویند خواسته‌های او نتیجه معکوس خواهد داشت. «مورین فلتلی»، رئیس گروه Stop Child Predators می‌گوید:

«درخواست‌هایی که در نیومکزیکو مطرح شده، فاقد پشتوانه کافی است و زمینه سوءاستفاده‌های دیگر را به‌شدت افزایش می‌دهد. اینکه بگوییم پلتفرم‌ها باید مسئول بیرون کردن همه این افراد باشند، مثل این است که به انجمن بانکداران آمریکا بگوییم از این پس شما مسئول تمام سرقت‌های بانکی هستید و این مضحک است.»

تورز همچنین صنعت فناوری را به‌طور گسترده‌تر هدف قرار داده است. او اخیراً برای حمایت از قوانین جدید حفاظت از کودکان آنلاین و بازنگری در تبصره ۲۳۰ قانون ارتباطات، که از پلتفرم‌ها در برابر مسئولیت حقوقی ناشی از محتوای کاربران محافظت می‌کند، به واشنگتن سفر کرد. او به ورج گفت:

«با وجود اینکه توانستیم در دادگاه منطقه‌ای سانتافه پیروز شویم، همچنان معتقدم قانون در شکل فعلی ابهام‌های زیادی ایجاد می‌کند. اگر تبصره ۲۳۰ چیزی نبود که این شرکت‌ها پشت آن پنهان شوند، احتمال اینکه مجبور شوند پرونده خود را در برابر هیئت‌منصفه مطرح کنند بیشتر می‌شد.»