تکلیف خودروهای بازیکنان تیم ملی چیست؟
خودروهای بازیکنان تیم ملی که اتومبیل‌هایی لوکس و گران‌قیمت هستند، حساسیت‌های بسیاری را در حال حاضر برانگیخته‌اند.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
خودروهای بازیکنان تیم ملی که اتومبیل‌هایی لوکس و گران‌قیمت هستند، حساسیت‌های بسیاری را در حال حاضر برانگیخته‌اند. مجوز واردات این خودروها مدتی پیش لغو شد که حاصل آن اعتراضات بازیکنان تیم ملی بود. البته پس از تصادف دلخراش بازیکنان تیم فوتبال زنان خاتون بم، حواشی واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها دوچندان شده است. مجوز واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی پس از صعود آن‌ها به جام جهانی قطر داده شد. البته بسیاری از کاربران فضای مجازی بر این عقیده هستند که عملکرد ضعیف تیم ملی در جام جهانی، نیازی به جایزه ندارد.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری اخیرا گفتگویی را با رسانه‌ها انجام داده است. این گفتگو در رابطه با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیئت وزیران بوده است. او درباره لغو مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت:
«در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات برای قهرمانان ملی باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین‌المللی خواهد شد. البته باید این امر عمومیت داشته باشد و برای تمامی قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد. در غیر این صورت اعمال چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا است و منجر به بی‌انگیزگی قهرمانان سایر رشته‌های ورزشی می‌شود.»
مجوز واردات خودروهای بازیکنان تیم ملی، خلاف قانون
حجتی با استناد به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی گفت: «نمی‌توان اختصاص مجوز واردات خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال را عادلانه دانست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد فوق برای صدور دادنامه بهره برده است.»
وی در ادامه افزود: «مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون است. این مصوبه ضمن تعارض با قانون اساسی، با قوانین و مقررات عادی متعددی در تضاد است. از جمله این قوانین می‌توان به ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد. بنابراین چنین مصوبه‌ای نمی‌توانست از اساس تصویب شده و قابل اجرا باشد. به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون این دیوان، مصوبه هیئت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.»
حجتی در پایان گفت: «اگر خودرویی بر اساس مصوبه ابطال‌‌شده هیئت دولت به کشور وارد شده باشد، عوارض و حقوق گمرکی آن طبق مقررات گمرکی قابل وصول است. بنابراین اگر خودرو شمارهگذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شمارهگذاری نخواهد بود.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.