آیا عربستان سعودی مبدأ واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهد بود؟

واردات خودروهای کارکرده موضوع پربازدید اخبار طی نیمه نخست سال 1402 بود که اکنون اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است. بااین‌حال، خبرگزاری‌ها و مسئولین مختلف همچنان روی این موضوع مانور می‌دهند. جدیدترین بحث در حوزه واردات خودروهای دست‌دوم، به ورود این اتومبیل‌ها از عربستان مربوط می‌شود.

اگر اخبار سیاسی ماه‌های اخیر را پیگیری کرده باشید، حتماً می‌دانید که ایران و عربستان پس از سال‌ها تنش در سیاست خارجی، اکنون به رویه عادی بازگشته‌اند. سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های دو کشور در خاک یکدیگر مجدداً دایر شده‌اند و روابط سیاسی بین دو کشور برقرار است. ازاین‌رو، برخی فعالان علاقه خواهند داشت تا پس از برقراری روابط سیاسی، روابط تجاری نیز میان ایران و عربستان از سر گرفته شود.

همچنین بخوانید: واردات خودروهای کارکرده، شاید زمانی دیگر!

خبرگزاری‌های داخلی در گزارش‌های مختلف به موضوع سفر وزیر‌خارجه ایران به عربستان اشاره کرده‌اند. برقراری روابط تجاری میان دو کشور بخشی از اقدامات مشترک ایران و عربستان در آینده نزدیک خواهد بود.

اما روابط تجاری تا چه حد احیا می‌شود؟ آیا واردات خودروهای کارکرده نیز از مبدأ عربستان صورت می‌گیرد؟

واردات خودروهای کارکرده از عربستان چقدر محتمل است؟

بازار خودروی عربستان همانند دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، یک بازار متنوع است. برندهای آمریکایی و ژاپنی حضور گسترده‌ای در بازار خودروی عربستان دارند؛ البته کره‌ای‌ها و چینی‌ها نیز موفق شده‌اند بخشی از این بازار را در اختیار بگیرند. بااین‌حال، عربستان سعودی تاکنون مبدأ واردات خودرو به ایران نبوده است.

در گذشته و پیش از ممنوعیت واردات خودرو، شرکت‌های ایرانی محصولات خود را از مبدأ امارات متحده عربی و عمان وارد می‌کردند. درحال‌حاضر نیز که زمزمه‌های واردات خودروهای دست‌دوم مطرح شده است،‌ شرکت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران این حوزه برای خرید اتومبیل دست‌دوم به بازار امارات مراجعه کرده‌اند.

تجربیات چندساله واردات کامیون‌های دست‌دوم نیز نشان می‌دهد که همسایه‌های غربی و شمالی کشور مبدأ دیگر واردات خودرو خواهند بود. ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و عراق دیگر بازارهای هدف برای واردات خودروهای سبک و سنگین هستند. بنابراین عربستان سعودی شانس چندانی برای انتخاب به‌عنوان مبدأ واردات خودرو نخواهد داشت. البته اگر تصمیمات سطح کلان به‌صورت دیگری اتخاذ شود، واردکنندگان ناچار خواهند بود تا عربستان را به‌عنوان بازار مبدأ خود انتخاب کنند.