دستورالعمل جدید برای ثبت آگهی فروش خودرو، پایان تبلیغات ساختگی در راه است
آگهی فروش خودرو به زودی ساز و کار جدیدی دریافت خواهد کرد. تنها مالکان واقعی خودرو قادر به فروش آن در سایتها خواهند بود.
به زودی فقط افرادی میتوانند آگهی فروش خودرو را در سایتها منتشر کنند که مالکیت آن خودرو از سوی پلیس راهور تأیید شده باشد.
طی سالهای اخیر، سایتهای فروش خودرو به محلی برای گران کردن خودرو تبدیل شده است. دلالان و واسطهها با عرضه صوری خودرو در این سایتها، بازار را به هم میریزند و باعث افزایش قیمت خودرو میشوند.
قیمت توافقی؟
طی سالهای گذشته که فروشندگان غیرواقعی وضعیت بازار خودرو را تعیین کردند، راهکار حذف قیمتها به کار گرفته شد. مراجع نظارتی و قضایی از سایتهای فروشنده کالا و محصولات درخواست کردند تا از اطلاعرسانی قیمتها خودداری کنند. این سایتها مکلف شدند به جای درج قیمت، از واژه «قیمت توافقی» استفاده کنند تا بازار تحت تأثیر قیمتهای سلیقهای و بیپایه و اساس قرار نگیرد. اما این کار بیش از 3 روز طول نمیکشید. البته برخی از سایتها از ابتدا هیچ توجهی به تذکرات دولت نداشتند. نکته اینجا است که برخی از خودروهایی که در سایتها برای فروش عرضه میشود، هیچ وقت فروخته نمیشود، در واقع اصلاً خودرویی وجود ندارد و آگهی ساختگی است. مشتریان با چنین پاسخهایی توسط فروشندگان صوری این خودروها روبهرو میشوند: «قیمتها در حال افزایش است و فعلاً نمیفروشم.»
نقش دلالان در ثبت انواع مختلف آگهی فروش خودرو
دولت سیزدهم برای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو، روش افزایش تولید را پیش گرفت و همچنین با واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده موافقت کرد. در نتیجه از اواخر سال 1400 تا آذرماه 1401 و قبل از نوسان نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهش یافت. با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دوباره آشفته شد و سودجویان با فرصتطلبی و استفاده از سایتهای فروش باعث افزایش قیمت خودروها شدند.
طی نوروز 1402 و با وجود تعطیلی نمایشگاههای خودرو، قیمت خودرو افزایش یافت. اما به رکورد دورههای قبل نرسید، چون سیاستهای عرضه خودرو مانع از جهش قیمت شد. تا اردیبهشت سال جاری، قیمت خودرو در حال نوسان بود. در آن زمان یعنی 3 ماه پیش، سید رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در صحن علنی مجلس (در روزی که استیضاح شد) به نمایندگان اعلام کرد که قیمت خودرو در حال ریزش است.
تلاش دلالان برای افزایش قیمت خودرو
از اواسط اردیبهشت تاکنون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهش یافت. حتی قیمت برخی از خودروها در بازار، از نرخ کارخانهای پایینتر آمد. البته دلالانی که خودرو احتکار کرده بودند و افرادی که از کاهش قیمتها راضی نیستند، با پولپاشی و جوسازی رسانهای به دنبال این بودند تا به مردم القاء کنند که قیمت خودرو در بازار در حال افزایش است. در تازهترین اتفاق، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته شاهد انتشار اخبار افزایشی بودیم. در این روزها خرید و فروش خودرو به صفر رسیده بود و دولت دو روز را به دلیل افزایش دمای هوا تعطیل کرده بود. طی این روزها در کانالها و سایتها خبرهایی مبنی بر اوجگیری قیمت خودروها منتشر شد.
اما روز شنبه و با اعلام رسمی قیمتها مشخص شد که قیمتها به جای افزایش در مسیر کاهشی قرار دارد. البته اوایل صبح روز شنبه قیمت انواع خودروها بین 2 تا 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرد (برخلاف جوسازی رسانهای منتقدان دولت که میگفتند قیمت خودروها بین 60 تا 110 میلیون تومان افزایش یافته است). اما از ظهر روز شنبه، قیمتها ریزش کرد و حتی روز گذشته کاهش قیمتها بیشتر شد.
توافق وزارت صمت و پلیس راهور درباره آگهی فروش خودرو
محمدحسین قمری رئیس کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت است. او درباره سیاستهای اتخاذشده به منظور جلوگیری از سودجویی فرصتطلبان برای افزایش قیمت خودرو گفت: چندی پیش توافقی بین وزارت صمت و پلیس راهور حاصل شد. براساس این توافق میتوان آگهیهای فروش خودرو در سایتها را راستیآزمایی کرد. بعضاً دیده شده که بخشی از آگهیها صوری است.افراد سودجو با اینکه خودرویی برای عرضه ندارند، قیمتهایی برای خودروهای فرضی میگذارند. این افراد تلاش میکنند قیمتها را در بازار خودرو بالا ببرند و عطش خرید مردم را حفظ کنند.
راستی آزمایی آگهی فروش خودرو
وی با بیان اینکه توافق بین وزارت صمت و راهور عملیاتی شده و بهزودی اجرایی میشود، افزود: برای آنکه فرصت طلبیها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایتها شفاف گردد، قرار است پلاک خودروهای عرضهشده در سایتها راستیآزمایی شود. بنابراین فقط افرادی میتوانند خودروی خود را در سایت برای فروش آگهی کنند که مالک خودرو باشند. با این کار آگهیهای تقلبی که در پلتفرمها عرضه میشود کنترل خواهد شد و در نتیجه میتوان بازار خودرو را به صورت کامل کنترل کرد.
او تأکید کرد: وقتی مالکیت خودرو از سوی راهور راستیآزمایی شود و آگهیدهنده یک شخص واقعی باشد، دیگر فروشنده نمیتواند قیمتهای غیرواقعی به مخاطب ارائه دهد. بنابراین قرار است سایتها آی پی خود را در اختیار راهور قرار دهند. بنابراین در صورت تأیید این مجموعه، مجوز انتشار آگهی به سایتها داده شود.
قمری درباره زمان اجرای این طرح گفت: این طرح ابتدا در حوزه مسکن و سپس در بخش خودرو اجرا خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که اگر سایتها با بهانه احتمال ریزش آگهیدهندگان از انجام این کار خودداری کنند افزود: مدیران سایتها در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند و باید به قوانین کشور احترام بگذارند و قطعاً با این طرح همراهی خواهند کرد. این موضوع به نفع مردم است چون مصرفکننده نهایی فقط آگهیهای واقعی را در سایتها مشاهده خواهد کرد.
آگهیهای صوری دلالان برای به هم ریختن بازار
قمری گفت: برخی از سایتها که در این زمینه تخلف کرده بودند را شناسایی کردیم و به مدیر دو سایت تذکر دادیم. دو سایت دیگر نیز قول دادند که تا پایان مردادماه همکاری خواهند کرد. لذا میتوان گفت که بهزودی سایتها ساماندهی خواهند شد.
وی در ادامه اظهار داشت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسبوکارهای مجازی، با سایتها و بسترهایی که آگهیهای حوزه املاک را برخلاف تصویب و تأکید قانون و بدون راستیآزمایی برخط مالکیت انتشاردهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد میشود.
او در پایان گفت: یکی از مواردی که منجر به افزایش بیرویه قیمتها در این حوزه شده است، انتشار آگهیهای ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است. این افراد با انتشار پیاپی آگهیهای صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب میکنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی باید مالکیت آگهیدهنده را راستیآزمایی کنند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.