انصراف گسترده خریداران از طرح‌های جدید فروش خودرو  

در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به دلیل ارتقا و افزوده شدن آپشن، انصراف گسترده مردم از طرح‌های فروش خودرو افزایش قابل توجهی داشته است. در سوی دیگر نیز تعداد زیادی از مشتریان با وجود غیرقانونی بودن این کار قصد فروش حواله‌های خود را دارند.   

همچنین بخوانید: راهکار جدید خودروسازان برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری: معرفی یک خودرو با نام‌های جدید!

از ابتدای تیرماه امسال، پس از تصویب رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمامی محصولات خودروسازان، آن‌ها مجبور شدند تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش‌فروش کرده بودند را ارتقا دهند، بنابراین یا آپشن‌هایی به این محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، جعبه‌دنده و سایر اجزای خودرو، به نسخه ارتقایافته تبدیل شدند. در نتیجه قیمت این محصولات در برخی موارد تا ۱۰۰ میلیون تومان هم افزایش یافت و سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شد.

برای افزایش فروش خودرو به تزریق نقدینگی نیاز است

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو با یکدیگر همخوانی ندارد گفت: «وقتی قیمت یک خودرو 300 میلیون تومان است، اما قیمت آن را 350 میلیون تومان اعلام می‌کنند، اگر خریدار یک متقاضی واقعی باشد و سرمایه‌گذار نباشد، این اختلاف 50 میلیون تومانی برایش سنگین است و انصراف خواهد داد. به نظر می‌رسد تا 6 ماه آینده بازار خودرو همچنان راکد باشد، چون هزینه‌ها و قیمت‌ها نسبت به درآمد مردم بسیار بیشتر شده است. بنابراین اگر دولت مثل گذشته بخواهد بازار خودرو را تحریک کند، باید رقم‌های 50 هزار و 100 هزار میلیارد تومانی وارد این بازار کند.»

وی در ادامه افزود: «دولت با اقداماتش سطح خود را در حد فروشنده خودرو تنزل داده است. در شرایط عادی اگر فروش یک خودروساز به اشباع می‌رسید با تخصیص انواع مشوق‌ها و لیزینگ و جایزه اقدام به بازاریابی می‌کرد. اما متاسفانه بازار خودرو شبیه به بازار سرمایه و بورس شده و اوضاع آن هر روز پیچیده‌تر می‌شود. دلیل این شرایط بدهی‌های صدها هزار میلیارد تومانی خودروسازان و سلطه چینی‌ها بر بازار خودروی ایران است. تنها راه‌حل این است که دولت قیمت‌ها را آزاد کرده و خودروسازان خودشان راه رقابت را پیدا کنند و به دنبال فروش و تبلیغات و افزایش کیفیت محصولات خود باشند. همچنین دولت باید از دخالت در امور خودروسازی صرف‌نظر کند و شرایط شفافی را برای رقابت ایجاد کند.»

کاکایی در پایان گفت: طبق قانون دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید خصوصی شوند و قیمت محصولات آن‌ها آزاد شود تا شرایط کسب و کار شفاف شود، نه اینکه به یک واردکننده ارز اختصاص بدهند و از طرفی ایران خودرو و سایپا را مجبور کنند محصول خود را با ارز 45 هزار تومانی قیمت‌گذاری کند. خروج دلال‌ها از بازار و فعالیت کارآفرین‌ها در بازار نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.