سخنگوی کمیسیون مجلس: آییننامه فروش اینترنتی دارو تا یک ماه دیگر تدوین شود
به گفته او، قرار است که این حق بهصورت مساوی برای همه شرکتها و نه بهصورت انحصاری برای یک شرکت خاص، فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد وزارت بهداشت مکلف شده است که با همکاری کارگروه اقتصاد دیجیتال، ظرف مدت یک ماه استانداردهای بهداشتی و ضوابط خردهفروشی دارو از مبدأ داروخانههای دارای مجوز را از طریق پلتفرمهای برخط تدوین کند.
براساس گزارش صداوسیما، «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، درباره الزام وزارت بهداشت درخصوص تدوین آییننامه فروش اینترنتی دارو گفت: «در جلسه کمیسیون تأکید شد که استانداردهای بهداشتی و ضوابط خردهفروشی دارو از مبدأ داروخانههای دارای مجوز از طریق پلتفرمهای آنلاین و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخهای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرمها به سامانه رهگیری و اصالتسنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظر اعضا، ابلاغ گردد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: «در این جلسه مقرر شد که ایرادات پیشنویس آییننامه موضوع ماده ۸ هیئت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکتهای دانشبنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعههای خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد. همچنین کمیسیون اصل نود نیز بر حسن اجرای این کار نظارت خواهد کرد.»
خضریان درخصوص ایجاد چهارچوب برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در خدمات دارویی نیز گفت: «مجوز انحصاری تحویل دارو درِ منزل اعطایی به شرکت سهامی بیمه دی از حیث عدم ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکار مصوب ۱۴۰۰ و از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسبوکارهای متقاضی همان خدمت نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. لذا مقرر شد که مجوز اعطاشده مسترد یا امکان عرضه خدمات مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه هیئت وزیران بهصورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسبوکارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو، به آحاد جامعه فراهم گردد.»
او با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل تحویل آنلاین دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی توضیح داد: «بنا شد که این حق بهصورت مساوی برای همه شرکتها و نه بهصورت انحصاری برای یک شرکت خاص، فراهم شود و علاوهبرآن، باید فهرست داروها و کالاهای بهداشتی ممنوع در اختیار سکوها قرار گیرد و زمینه اتصال آنها به سامانه تی تک جهت استعلام وضعیت دارو در داروخانهها جهت بهبود کیفیت خدماترسانی ارائه گردد.»
به گفته خضریان، تکلیف ۲۰ سالهای در مورد مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک درزمینه نحوه پردازش و نگهداری دادههای سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه است که در این جلسه شکل اجرایی به خود گرفت و مقرر شد که این تکلیف نیز ظرف مدت دو ماه نهایی و ابلاغ شود.
چندی پیش نیز معاون اول دولت با اشاره به حساسیتهای بحث سلامت، تأکید کرده بود که با فروش اینترنتی دارو موافق هستند، اما باید فرایندهای آن اطمینانبخش باشد. او دراینباره گفته بود: «ما موافقیم که بهطور کلی بهصورت نرمافزاری خدمات به مردم داده شود؛ این یک بحث کلی و درواقع سیاست اصلی دولت است، اما سلامت چون حساسیتش بالاست، نگرانیهایی وجود دارد که باید این فرایندها و امکان نظارت بهدقت فراهم شود تا بتوانند این کار (عرضه دارو از طریق پلتفرم) را انجام دهند. ما مصریم این اتفاق بیفتد، ولی باید فرایندهایش به لحاظ سلامتی، اطمینانبخش باشد.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.