بررسی برنامه هفتم توسعه: دولت به‌دنبال احیای نظام استاد-شاگردی است

دولت در لایحه هفتم توسعه با تأکید بر احیای نظام استاد-شاگردی، شرایطی را برای سه سال ابتدایی اشتغال افراد تعیین کرده است. امکان لغو یک‌طرفه قرارداد از سوی کارفرما یکی از این مقررات است.

در فصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه دولت از احیای نظام استاد-شاگردی سخن به میان آمده است. ماده 15 این لایحه با تأکید بر رفع موانع اثرگذار روی به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها برای سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، چند مقرره را تعیین کرده است؛ مقرراتی که به نظر دولت می‌تواند به جذب تازه واردین به بازار کار، احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار کمک کند.

براین‌اساس، حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است. بر همین روال نیز کسورات بیمه بایستی پرداخت شود.

بنابر طرح دولت، در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، کارفرما در طول این دوره سه‌ساله، اختیار لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه را دارد.

طبق تبصره این ماده، اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد، صرفاً برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل‌انجام است.

گفتنی است لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

این لایحه به‌تازگی توسط هیئت دولت بررسی و نهایی شده و قرار است به‌زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. اجرایی‌شدن این طرح بسته به تصویب نمایندگان مجلس است.

دیجیاتو بخش‌های مختلف این طرح را که به حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، اینترنت و فضای مجازی پرداخته است، بررسی کرده که می‌توانید هر یک را مطالعه کنید.