برنامه هفتم توسعه: فرماندهی امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است

در فصل بیستم برنامه هفتم توسعه به موضوع مسائل دفاعی و امنیتی اشاره و در آن تأکید شده که فرماندهی امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. در این فصل همچنین به لزوم توسعه دفاع سایبری اشاره شده. براساس این لایحه، ستاد کل نیروهای مسلح به‌همراه وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید طرحی را برای توسعه دفاع سایبری کشور تهیه کنند که پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی، به مرحله اجرایی برسد.

براساس ماده ۲۶۸، این طرح نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور را به اجرا درآورند. درواقع براساس بند ج ماده ۲۶۸، وقتی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم می‌کند، دستگاه‌های مزبور موظف هستند تا برنامه‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمان بندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. این مرکز نیز پس از تأیید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس می‌کند. در ادامه این ماده آمده که فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است.

درواقع کلیه دستگاه‌های کمک‌کننده موظف هستند سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی را که مصوب چهل‌وچهارمین جلسه این شورا در تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ است، رعایت کنند.

در ماده ۲۶۰ این طرح نیز آمده است: «به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت‌ نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع در‌برگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم، باید ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و وزارت دفاع در سال اول اجرای قانون، برنامه‌ای تهیه کنند. در ادامه تأکید شده است که این برنامه پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا در خواهد آمد.

همچنین در ماده ۲۶۲ اشاره شده است تا دولت بر‌اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید مرکز امنیت فضای تولید و تبادل الطاعات را تقویت کند. دولت همچنین مکلف شده است تا سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاّ‌های اجرایی را در دستور کار دهد تا جلوگیری از نفوذ و مختل‌نمودن سامانه‌های نرم‌افزاری صورت بگیرد.

در ماده ۲۵۵ برنامه هفتم توسعه به لزوم همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با پارک‌های علم و فناوری اشاره شده است تا با این همکاری، انتقال سرریز دانش فنی انجام بگیرد. براساس آنچه در لایحه آمده است، بخش دفاعی با مشارکت بخش خصوصی باید در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن و کشاورزی همکاری کند.

در ماده ۲۵۹ این لایحه نیز به مواردی نیز توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری اشاره شده است که باید در کنار برخی موارد دیگر توسط ۵ درصد از بودجه عمومی کشور تقویت شود. هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی و توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر از دیگر مواردی است که باید رشد پیدا کنند.

لازم به ذکر است در این لایحه همچنین به لزوم حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با تأکید بر حضور در پلتفرم‌های بومی اشاره شده تا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر توسعه پیدا کند.