گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف از چالش‌های پیش‌روی وزیر ارتباطات آینده
آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در گزارشی به مهم‌ترین مسائلی پرداخته که وزیر ارتباطات آینده با آن مواجه خواهد بود.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در گزارشی به مهم‌ترین مسائلی پرداخته که وزیر ارتباطات آینده با آن مواجه خواهد بود.
متن کامل این گزارش در ادامه ارائه شده است. با این توضیح که آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف ابتدا نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار دیجیاتو گذاشت (مستندات نزد دیجیاتو محفوظ است) که در بخش‌هایی با گزارش نهایی متفاوت بود. به‌هرحال به رسم امانت‌داری، نسخه نهایی گزارش این آزمایشگاه را منتشر می‌کنیم.
از «ف» تا «فرحزاد» فاوا در دولت چهاردهم!
در سراسر جهان درحال‌توسعه، کشورها به‌دنبال تعیین نسبت خود با جنگ فناورانه تمام‌عیار میان آمریکا و چین هستند. در راه تحقق این هدف، فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت عمومی و مسائل راهبردی این حوزه، از قبیل زیرساخت اینترنت، تراشه‌ها، سکوهای خدماتی دیجیتال، حکمرانی داده و پردازنده‌های هوش مصنوعی و… به‌صورت خاص در وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های کلان دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. دولت سیزدهم مأموریتش در این عرصه را با شعار «طعم شیرین فناوری» آغاز کرد و برای چشاندن این طعم به خانوار ایرانی، کلان‌پروژه «فیبر نوری» را با وعده پوشش ۲۰ میلیونی در دستور کارش قرار داد. سه‌ساله شدن غیرمنتظره این دولت و عوامل برجسته‌ای همچون ناآرامی‌های ۱۴۰۱ و افزایش فیلترینگ رسانه‌های اجتماعی پرطرفدار همچنین چالش‌های پیش‌بینی‌نشده متعدد در راه رساندن «طعم» فیبر به منازل کاربران، دست در دست هم دادند تا مهم‌ترین کلان‌پروژه فاوای دولت سیزدهم را در سطح پوشش ۸ از ۲۰ متوقف کنند و به دولت بعدی تحویل بدهند. دولت چهاردهم نیز کمپین انتخاباتی و استارت کارش را با وعده‌های مکرر رفع فیلترینگ و توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال زده است. به همین دلیل، در این یادداشت نگاهی می‌اندازیم به مهم‌ترین مسائلی که وزیر ارتباطات آینده لاجرم با آن‌ها دست‌به‌گریبان خواهد شد.
فیبر؛ راهی که باید رفت!
اگرچه ابرچالش توسعه اینترنت ثابت باکیفیت در ایران موضوعی است که دست‌کم از روزهای مسئولیت تقی‌پور در دولت دهم در برنامه کار وزارت ارتباطات مطرح بوده، مواجهه دولت‌های مختلف با این موضوع و موانع اساسی تحقق آن تابع منطق رویکرد یکسانی نبوده است. به‌طور خلاصه، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تمرکز وزارت ارتباطات به‌منظور بازکردن قفل توسعه فیبر را می‌توان در استراتژی فشار حداکثری بر شرکت مخابرات، طرح دعاوی حقوقی، رسانه‌ای‌کردن چالش‌های موجود با مخابرات و نهایتاً توسعه ملموس و قابل‌توجه اینترنت نسل چهارم و مشتقات خانگی آن ازجمله TD-LTE ملاحظه کرد. ناکامی این رویکرد در حدی بود که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم اخیراً به‌صورت علنی اعتراف کرد در دوران وزارتش، به توسعه فیبر نوری در کشور اعتقاد نداشته و کارنامه خودش را از این نظر ضعیف ارزیابی می‌کند. دولت سیزدهم، احتمالاً با درس‌گرفتن از میراث تلاش‌های کم‌اثر پیشین، مسیر کاملاً متفاوتی برای توسعه فیبر در پیش گرفت که البته فشار روزافزون ناشی از اشباع (congestion) شبکه همراه نیز در این مسیریابی مجدد بی‌تأثیر نبود. ابرپروژه‌ای که در زمان عیسی زارع‌پور با هدف پوشش ۲۰ میلیونی خانوار به جریان افتاد، در مسیرش بالاوپایین‌های زیادی تجربه کرد و امروز با بیش از ۸ میلیون خانوار پوشش اسمی (ضریب نفوذ) و ۴۰۰ هزار اتصال کامل و سرویس‌گیرنده نهایی به دست وزیر ارتباطات آینده سپرده می‌شود. اگرچه به گواه کارشناسان و پژوهشگران، تداوم این پروژه برای بهبود کلی کیفیت اینترنت و تحقق رؤیای دیرینه گذار به نسل پنجم در کشور لازم و بایسته است، کماکان چالش‌های متنوعی پیش‌روی ادامه‌دهنده پروژه FTTX در ایران خواهد بود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- لایه تحویل: لایه تحویل برای تسریع تبدیل ضریب نفوذ و پوشش اسمی فیبر به اتصال کامل همه کاربران، ازجمله خانوارها و کسب‌وکارها، یکی از سرعت‌گیرهای تأثیرگذار است. از طرفی، تیم‌های فنی این کار محدودند و نمی‌توان به سرعت پیشرفت این فرایند آنچنان امید بست. از سوی دیگر، این فرایند به‌خودی‌خود و براساس تجربیات جهانی تا حد زیادی زمان‌بر و پرهزینه است؛ ازاین‌رو، به‌سختی می‌توان بدون شتاب‌دهی به لایه تحویل و تحریک تقاضا وعده‌ای مبنی بر افزایش محسوس تعداد دریافت‌کنندگان نهایی و اتصال کامل به فیبر داد.
- تأمین مالی: با درنظرگرفتن هدف‌‌گذاری برای پوشش ۲۰ میلیون خانوار، پروژه توسعه فیبر نوری را می‌توان از حیث منابع مالی موردنیاز، یکی از پروژه‌های کلان‌مقیاس در حوزه فاوا دانست. باوجود اینکه کمتر کسی می‌تواند درباره مطلوب بودن خروجی نهایی این پروژه و ضرورت این اتفاق بزرگ برای دگرگونی و تحول صنعت ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور تردید کند، از نظر مفروضات اقتصادی منابع کمیاب و نیازهای نامحدود، قابل‌تصور است که به بهانه تغییر دولت، برخی بازیگران سیاسی حوزه جذاب فضای مجازی بار دیگر اصل تصمیم به مصرف منابع مالی هنگفت و تخصیص ظرفیت اجرایی عظیم کشور به پروژه «فیبر نوری» را استیضاح کنند.
- استفاده از تولید داخلی: بدون تردید استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی ظرفیتی ارزش‌آفرین و مقرون‌به‌صرفه در توسعه پروژه‌های کلان‌مقیاس و ملی محسوب می‌شود، اما این مسئله تا جایی درست است که معادله هزینه‌فایده و زمان درمورد نمونه‌های خارجیِ در دسترس، نشان‌دهنده تفاوت اندک / قابل‌اغماض با تولیدات داخلی باشد. در غیر این صورت، تصمیم سیاست‌گذار برای ترجیح تولیدکننده داخلی بر نمونه خارجی باید به اندازه‌ای قانع‌کننده باشد که کُندی عامدانه پیشرفت پروژه را توجیه کند. برخی منتقدان اعتقاد دارند اصرار بر اولویت‌دادن پیمانکاران در بخش‌های مختلف این پروژه و برخی دیگر از پروژه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نه‌تنها مبتنی بر توجیه اقتصادی محکم و مستدل نبوده، بلکه با ایجاد تغییر شوک‌آور در بازار تولید تجهیزات انتقال به کاهش تدریجی کیفیت تولیدات نیز دامن زده است. پیش‌بینی می‌شود این گروه وزیر ارتباطات آینده را برای بازبینی قراردادهای مذکور و سندهای توجیهی ارائه‌شده برای آن قانع کنند. درهرصوت امید است این فرایند به‌دوراز سیاسی‌کاری‌های مرسوم در تغییر دولت‌ها، در راستای تسریع و چابک‌سازی پروژه ایرادات احتمالی را برطرف کند.
- فیلترینگ: بر اساس آخرین پژوهش‌های افکارسنجی، تجربه کاربری دست‌کم نیمی از کاربران اینترنت در کشور با پلتفرم‌های خارجی فیلترشده گره خورده است. در شرایط کنونی، استفاده از ابزارهای فیلترشکن به غیر از بار روانی و مالی برای کاربران، در کیفیت اینترنت دریافتی کاربر و کیفیت کلی شبکه نیز اثر منفی قابل‌توجهی بر جای می‌گذارد؛ بنابراین، می‌توان این تحلیل را قانع‌کننده دانست که فیلترینگ گسترده و فراگیر اعمال‌شده در دوره‌های مختلف بر کاهش تقاضا برای اینترنت باکیفیت و احتمالاً «فیبر» بی‌تأثیر نباشد؛ چه اینکه عمده مصرف‌کنندگان حرفه‌ای اینترنت (به لحاظ حجم مصرف) دست‌کم در یکی از سکوهای جهانی فیلترشده حوزه سرگرمی / رسانه اجتماعی فعالیت می‌کنند.
فیلم (تسهیم درآمد محتوا)؛ دمیدن در سرنا از سر گشادش!
- طی یک دهه اخیر، ظرفیت کم‌نظیر تجمیع‌کنندگان ترافیک پلتفرم‌های محتوایی در کشور به‌صورت سنتی جریان تسهیم درآمد نسبتاً موفقی میان تولیدکنندگان محتوا و اپراتورها ایجاد کرده است. این ظرفیت چند سالی است که نهادهای حاکمیتی و دولت را به صرافت مداخله تسهیلگرانه در «تسهیم درآمد محتوای ترافیک» انداخته است؛ مداخله‌ای که با هدف افزایش مطلوبیت اقتصادی برای تولیدکننده محتوا و رونق بیشتر بازار توجیه می‌شود و به گفته صاحب‌نظران درصورت اتصال موفقیت‌آمیز به زنجیره IXP می‌تواند به‌صورت پایدار و مقیاس‌پذیر خلق ارزش کند.
- ورود جدی شورای‌عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم به این موضوع و عدم‌اجماع بر سر مصوبه‌‌ای مشخص، پس از گذشت بیش از دو سال، حکایت از چالش‌برانگیز بودن و تعارض منافع در موضوع تسهیم درآمد ترافیک دارد. موضوع تسهیم درآمد محتوا با هدف غایی افزایش سهم ترافیک داخلی از دو منظر در نسخ اولیه موردتوجه قرار گرفته بود: نخست، تنظیمگری فرایند موجود تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای همراه و برخی سکوهای محتوایی داخلی. دوم، استفاده از درآمد اختصاصی شبکه فاوا و وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج کم‌رنگ شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی نهادهای ذیل مالکیت وزارت ارتباطات جهت تأمین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است، باقی ماند و تا حد زیادی هم تقویت شد. نسخه موسوم به پیش‌نویس «الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که اکنون در میز شورای‌عالی فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و براساس شنیده‌ها موفق به حصول توافقات اولیه اغلب بازیگران این حوزه، به‌خصوص وزارت ارشاد دولت سیزدهم، شده است، از منظرهای مختلف زیر سؤال است:
- ۱. ابهام در تفکیک سطوح تنظیمگری، صدور مجوز (تعرفه‌گذاری و تعیین ضوابط مالی) و نظارت بر اپراتورهای یکپارچه‌ساز (traffic aggregators) میان بخش‌ها و کمیسیون‌های مختلف ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی.
- ۲. نامشخص بودن معیارهای ارزش‌گذاری محتوا و چالش امکان‌سنجی فنی تفکیک انواع ترافیک داخلی: قدرمسلم این است که مطابق با خود اهداف این سیاست، ترافیک داخلی به‌صرف داخلی بودن نمی‌تواند تضمین / تعهدی برای خریده شدن توسط اپراتورهای ارتباطی یا شرکت زیرساخت ایجاد کند؛ چراکه چنین رویکردی ما را به تکرار معضلات سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی و امثالهم رهنمون می‌شود! آن هم در شرایطی که شرکت زیرساخت درحال‌حاضر به‌خاطر افزایش هزینه‌های ارزی و رشد نامتناسب درآمدها بر اثر سرکوب تعرفه در دولت‌های قبل و اقسام تخفیف‌ها و تسهیلات دستوری تحت‌فشار مالی قرار داشته و تحمیل هرگونه ردیف هزینه اضافی می‌تواند این شرکت را رسماً در خطر زیان‌دهی مزمن قرار دهد.
- ۳. مغفول‌ماندن بنیان‌های نظری و تجربیات موفقی که اصل ایده ملزم‌کردن اپراتورها به تراکنش مالی با پلتفرم‌های محتوایی یا اپراتورهای تجمیع‌کننده را توجیه می‌کند.
فیلترینگ؛ محک اول دولت چهاردهم!
آزمایشگاه داده و حکمرانی در گزارشی با عنوان «اینترنت در ایران؛ ریشه‌های امیدآفرینی و مسیرهای بازگشایی» ملاحظات کلیدی و سرنوشت‌ساز پیش‌روی دولت در زمینه فیلترینگ را در هشت مورد دسته‌بندی و ارائه کرده است:
۱. نتایج هشداردهنده پیمایش‌های افکارسنجی: براساس افکارسنجی‌های انجام‌شده در سطح ملی در زمستان سال گذشته، دست‌کم دوسوم و در برخی پیمایش‌ها تا 80 درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند و در این میان حداقل یک‌سوم آن‌ها ماهانه تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه می‌پردازند. گزارش سوم انجمن تجارت الکترونیک در تیرماه سال جاری به ما می‌گوید: «با درنظرگرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خریدوفروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برای تقریب به ذهن، این عدد نزدیک به مجموع درآمد سالیانه رایتل است.» گردش مالی قابل‌توجهی که باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و مسلماً به‌صورت تدریجی، نه یک‌شبه در مسیر توسعه زیرساخت ارتباطی کشور سرازیر شود. در وضعیت کنونی استفاده از ابزارهای فیلترگریز در کنار تحمیل هزینه مضاعف به کاربران داخلی، نه‌تنها مشکلات مختلف فنی، فرهنگی و امنیتی ایجاد کرده، بلکه هم‌زمان به نارضایتی اجتماعی در سطح گسترده و کاهش سرمایه اجتماعی دولت دامن می‌زند.
بد نیست به یاد داشته باشیم بیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایران در یک نظرسنجی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرده‌اند که دولت مسئول محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت پس از شهریور۱۴۰۱ بوده و از نظر آن‌ها این سیاست بر تعداد حامیان رئیس‌جمهور در انتخابات اثر منفی خواهد داشت. بدین‌سان، وزارت ارتباطات دولت چهاردهم باتوجه‌به غلبه بر وعده‌های مربوط به فضای مجازی و فیلترینگ و ایجاد پیش‌دستانه مطالبات و انتظارات عمومی، در این زمینه کار دشواری پیش‌رو خواهد داشت.
۲. تغییرات سهم ترافیک داخلی / بین‌المللی: اکنون قریب به دو سال از محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده بر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی پرمخاطب در کشور و تغییر روش‌ها، ابزارها و سیستم فیلترینگ متناسب با پیش‌نیازهای تحکیم و اجرای این محدودیت‌ها گذشته است. امروز و علی‌رغم تأیید رشد چندبرابری کاربران پیام‌رسان‌های داخلی، مانند ایتا، منتقدان به‌دنبال اثر این محدودیت سنگین در مدیریت سکوهای خارجی فیلترشده‌اند و میراث آن را در چند عبارت کوتاه خلاصه می‌کنند: «رشد ترافیک داخلی در این مدت به‌صورت میانگین: ۱۵ واحد درصد (از حدود ۳۰ درصد به ۴۵ درصد)، میزان کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلترشده (اینستاگرام و تلگرام): تقریباً بدون تغییر (مشابه شهریور ۱۴۰۱) و البته کاهش محسوس استفاده از واتس‌اپ.
تحلیل هزینه‌فایده ساده و شفاف توسط وزیر ارتباطات آینده می‌تواند نشان دهد ادامه سیاست مزبور، به‌ویژه پس از عبور از شرایط امنیتی و بحرانی (مشابه سال ۱۴۰۱)، به لحاظ هزینه‌کرد دولت و اپراتورهای همراه تا چه اندازه بهینه و توجیه‌پذیر خواهد بود.
۳. کارگروه فیلترینگ: نگاهی به کارنامه ۱۴سـاله «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده دربـاره فیلترینگ و رفـع آن، (البته به‌مـوازات محاکم قضایی صالحه) از دریچه تحلیل‌ها و نقطه‌نظرات حقوقی‌ـ‌سیاستی نشـان می‌دهد سازوکار تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین دارایی صاحبان کسب‌وکار دیجیتال (بـاز یا بسته بودن / مجاز یا غیـرمجاز بـودن آن‌ها) از جنبه‌های زیادی دچار اشکال، نابسندگی و حتی نهادی اسـت.
نامحدود بودن حیطە اختیار این کمیته، صدور حکم (عمدتاً فیلترینگ، تعلیق مجوز یا قطع خدمات میزبانی در مراکز داده داخلی) بدون تشکیل دادگاه و حضور متشاکی برای دفاع، دشواری اعتراض به احکام این کمیته و در دسترس نبودن وب‌سایت Internet.ir در بیشتر موارد (این درگاه در یک سـال گذشـته تاکنون کامل از دسترس خارج بوده است.) و فقدان راه ارتباطی جایگزین شفاف، در فعالیت کسب‌وکارها اختلال جدی ایجاد می‌کند.
۴. آسیب‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری: سرکوب قیمتی شش‌ساله بسته‌های اینترنت اپراتورهای ثابت و سیار، تا قبل از حرکت تاریخی دولت در زمستان سال گذشته، موجب شد ضمن ایجاد و تثبیت تصور هزینه ثابت / بی‌تغییر برای دسترسی به اینترنـت در میان مردم، این شرکت‌ها از عهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود زیرساخت خود برنیامده و تدریجاً کیفیت اینترنت، کیفیت نگهداشت زیرساخت و نهایتاً تجربه کاربران آسیب جدی ببینند. شاخص کلیدی میانگین درآمد برحسب هر کاربر (ARPU) اپراتورهای همراه، به‌عنوان پیشران‌های صنعت ارتباطی کشور، سال‌هاست به کمتر از یک دلار رسیده و این موضوع می‌تواند از نگهداشت و بازسازی زیرساخت اپراتورها تا پایداری و توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را شدیداً در مرحله خطر قرار دهد. در ادامه بیشتر به اهمیت این موضوع می‌پردازیم.
۵. مشکلات تجهیزات فیلترینگ: تجهیزات حاکمیتی نامی است که به تجهیزات اعمال فیلترینگ و روش‌های مورداستفاده برای اعمال سیاست‌های مرزبانی استفاده می‌شود. درحال‌حاضر، بنا به سخنان وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در ۲۴ تیرماه «یک تصمیم‌گیری در کمیته‌های مختلف (و قواعد اعمال‌شده روی شبکه) یا تحریم‌ها، تمام تلاشی که برای توسعه شبکه در لایه‌های مختلف انجام‌شده را از بین می‌برد و تجربه کاربران تضعیف می‌کند.» به نظر می‌رسد روش‌های مورداستفاده برای اعمال سیاست‌های مرزبانی، مسدودسازی و خط‌‌مشی ترافیک پس از پاییز ۱۴۰۱ نه‌تنها در انجام همه مأموریت‌های محوله توفیق نیافته‌اند، بلکه برخی روش‌های بررسی پکت‌ها منجر به تحمیل بار اضافی بر شبکه و حتی بعضاً تضعیف ناخواسته کیفیت ارائه خدمت سرویس‌های بومی می‌شود.
۶. تعامل با شرکت‌های خارجی دشوار اما امکان‌پذیر است: بررسی تجربه تعامل کشورهایی نظیر ترکیه، سنگاپور و هند با شرکت‌های بزرگ فناوری (به‌طور خاص مِتا و گوگل) و نتایج آن، بیانگر وجود ظرفیت‌هایی برای فعال‌کردن استراتژی دیپلماسی فعالانه و تخصصی در زمینه اقتصاد دیجیتال با محوریت وزارت ارتباطات است. هرچند تحریم‌های ظالمانه، غیرقابل‌توجیه و یک‌جانبه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه فناوری و اینترنت، امکان اتخاذ برخی اسـتراتژی‌های تعاملی مستقیم مبتنـی بـر انطباق قانونی (Compliance) را محدود کرده، فرصت‌های جدیدی برای تعامل با برخی جایگزین‌های غیرآمریکایی محبوب در میان کاربران ایرانی گشوده است.
۷. تنگنای مالی شرکت ارتباطات زیرساخت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصوبات و تصمیمات حاکمیتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، موجب شده حدوداً نیمی از درآمد شـرکت زیرسـاخت از محل ترافیک بین‌الملل حاصل نشود که نه‌تنها با گذشت حدود دو سال، هنـوز کامل جبران نشده، بلکه در کنار آن، افزایش هزینه‌های ارزی و تورم داخلی همچنین تصویب و اعمال تخفیفات و تسهیلات متنوع و هزینه‌بر در بخش ترافیک داخل بار مالی مضاعفی به تنها ارائه‌دهنده خدمات عمده‌فروشی پهنای باند در کشور وارد آورده به‌طوری‌که پایداری مالی این شرکت را در شرایط خطرناک و نیازمند توجه فوری قرار داده است. برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های کارشناسان زیان انباشته واقعی این شرکت را تا حدود ۴ همت برآورد کرده است.
۸. روزنه‌های سه‌جانبه‌گرایی: انتشار گزارش‌های تحلیلی انجمن تجارت الکترونیک تهران پیرامون بررسی وضعیت اینترنت کشور در سه بُعد محدودیت، اختلال و سرعت در دولت سیزدهم باب گفتگو و مفاهمه میان حاکمیت و بخش خصوصی را در این حوزه تا حدی باز کرده است. حمایت از تهیه و انتشار گزارش‌ها تحلیلی ازاین‌دست همراه تداوم و تقویت تعاملات اصلاح‌کننده در دولت چهاردهم، ضمن شفاف‌سازی وضعیت موجود و فراهم‌آوردن فرصت‌های برای مطرح‌کردن دلسوزانه دغدغه‌ها و مشکلات کاربران و کسب‌وکارها با مسئولان این حوزه، می‌تواند راه برون‌رفتی برای بحران مسئولیت‌پذیری در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده، بالاخص شوراهای متنوع و عمدتاً غیرشفاف در کشور، باشد.
فی (قیمت اینترنت)؛ مسیر چسبناک، میراث گذشتگان!
اینترنت در ایران «ارزان» است؟ یا برای «این اینترنت» همین مقدار هزینه هم زیاد است؟ واقعیت این است که بحرانی شدن موضوع قیمت اینترنت در کشور به مدت‌ها پیش از شهریور۱۴۰۱ و اعمال محدودیت‌های جدید بر دسترسی برمی‌گردد که بدون تردید با تحمیل هزینۀ اضافی به کاربران نیز همراه بوده است. به‌طورخلاصه، مسائلی مانند هزینه خرید و استفاده از فیلترشکن، شاخص‌های اقتصاد کلان (تورم، قدرت خرید و…) در سمت کاربران و فشار چسبندگی مسیر دولت‌ها به وعده‌های غیرکارشناسی و تصمیمات سیاسی گذشتگان در کنار وضعیت انحصار دوگانه در بازار اپراتورهای همراه در سمت دولت، موضوع تغییر قیمت اینترنت را علی‌رغم وجود ظرفیت قانونی در موقعیت قفل‌شدگی قرار داده است. فعالان صنعت و کارشناسان هم ضمن تحسین افزایش ۳۴ درصدی محقق‌شده در دولت سیزدهم، آن را مُسکنی موقت در بهبود این وضعیت ارزیابی می‌کنند؛ چراکه از یک سو در قیاس با تعهدات خواسته‌شده از اپراتورها توجیه اقتصادی ناکافی دارد و از سوی دیگر در مقایسه با وضعیت ایدئال (انطباق با درصد تورم ارزی و ریالی انباشته طی سالیانی که قیمت اینترنت دست‌نخورده باقی ماند.) فاصله دورودرازی دارد.
ارجاع مکرر اپراتورها و مسئولین به حقیقت غیرقابل‌انکار کاهش محسوس و آسیب‌زننده شاخص میانگین درآمد برحسب مشترک (ARPU) در اپراتورهای ارتباطی و تبیین ضرورت افزایش سرانه هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) بخش مخابرات چنین القا می‌کند که با افزایش منطقی قیمت اینترنت، می‌توان به تشویق و تحقق سرمایه‌گذاری اپراتورها در حوزه زیرساخت و نجات آن‌ها از وضعیت فعلی امیدوار بود. درحالی‌که تجربیات جهانی درمورد تحلیل رفتار بازیگران در شرایط انحصار دوگانه نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها و تسهیلات توسط دولت نه‌تنها لزوماً به افزایش کارایی این بنگاه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه به‌مرور به افزایش غیرمنتظره هزینه‌های عملیاتی (Opex) و اصطلاحاً پدیده هزینه‌تراشی در بنگاه‌ها دامن خواهد زد.
هرچند این نوشتار خُرد آمادگی ورود تفصیلی به آسیب‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری در حوزه قیمت‌گذاری اینترنت را ندارد، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نخست اینکه کاربست سازوکارهای دستوری و قانونی برای نگه‌داشتن قیمت در آستانه خاصی (صرف‌نظر از افزایشی یا کاهشی بودن) ازآنجایی‌که مانع شکل‌گیری طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت در بازار می‌شود، همواره در نگاه کاربران، دولت را متهم اصلی تغییرات و نوسانات قیمتی معرفی می‌کند. این اتفاق معمولاً در بزنگاه‌های تاریخی موجب سیاسی شدن قیمت‌گذاری و اتخاذ تصمیمات عوام‌پسندانه می‌شود، نظیر آنچه در دولت دوازدهم (مماشات و ممانعت از تغییر منطقی قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰) رخ داد. با این توضیح می‌توان دریافت درحال‌حاضر، کشور نیازمند رویکردی آزادتر به فعالیت بخش خصوصی در زمینه تنوع‌بخشی به بسته‌های اینترنت و آزمون راهکارهای نوآورانه در مسیر گذار به قیمت‌گذاری پویا و زمینه‌مند است.
حال می‌توان به نحوی مشخص‌تر حدود و ثغور این رویکرد را توسعه داد و ادعا کرد اساساً تداوم روند کنونی از هر نظر و برای تمام ذی‌نفعان مخاطره‌برانگیز خواهد بود و وزیر ارتباطات آینده برای تغییر این شرایط لاجرم باید دست به انتخاب سختی بزند.
فان (بازی)؛ زبان تعامل با نسل جدید!
بازی‌های رایانه‌ای پدیده‌ای چندبعدی است که بسیاری از چالش‌های آن بیرون از دایره اختیارات و تصمیمات وزارت ارتباطات است. بااین‌حال، محدودیت‌های داخلی و خارجی اعمال‌شده بر کیفیت اینترنت و دسترسی بدون مشکل به سرورهای بین‌المللی و بازی‌های آنلاین تا حد زیادی می‌تواند در دستور کار وزیر ارتباطات دولت چهاردهم دیده شود. به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی و کمپین‌های فرهنگی‌اجتماعی خود مکرر به چالش‌های تعامل با «نسل زد» و ضرورت توجه به مسائل جوانان و نوجوانان پرداخته است. در زمینه بهبود تجربه کاربران در بازی‌های آنلاین می‌توان را از میان موارد و مسائل مختلف، چند مورد را در زمره چالش‌های اساسی و چندفوریتی وزیر ارتباطات آینده مطرح کرد:
۱ . تلاش برای رفع تحریم‌ها با اولویت بازی‌های محبوب و گزینه‌های امکان‌پذیر: به گواه کارشناسان این حوزه، بسیاری از مشکلات و دشواری‌های کاربران ایرانی در حوزه بازی به تحریم‌های خارجی بازمی‌گردد. استفاده از راهبرد دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و طرح موضوع بازی‌های رایانه‌ای در میان محورهای مذاکرات بین‌المللی توصیه‌ای است که بارها توسط فعالان بازی‌های رایانه‌ای مطرح شده است.
بررسی اختصاصی آزمایشگاه داده و حکمرانی نشان می‌دهد از نظر میزان اهمیت و محبوبیت در بین اهالی بازی، محصولات اپیک‌گیمز، مانند فورتنایت، و محصولات اکتیویژن مربوط به شرکت مایکروسافت، مانند کال‌اف‌دیوتی، در اولویت هستند. اما چنانچه بخواهیم شانس موفقیت را معیار اولویت‌بندی قرار دهیم، می‌توان با شرکت‌های چینی و ژاپنی وارد مذاکره شد که عمدتاً محصولات تنسنت و نینتندو را در برمی‌گیرد.
۲ . اجماع‌سازی درون‌حاکمیتی برای بازگشایی گوگل‌پلی و پلتفرم توییچ: مسدودیت فروشگاه گوگل‌پلی فعالان این حوزه را از دو جهت با مشکل مواجه کرده است. از یک سو، مخاطبان بازی‌های مختلف در دسترسی روزآمد، لحظه‌ای و مطمئن به آخرین نسخه بازی‌های محبوب در تنگنا هستند. از سوی دیگر، این مسدودسازی در کنار تحریم‌ها، شرکت‌های بازی‌سازی، استودیوها و فعالان فرهنگی زنجیره ارزش بازی‌های ایران‌ساخت را برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و کسب درآمد ارزی، با مشکلات متعددی مواجه کرده است. علی‌رغم موضع‌گیری رسمی و تلاش های چندباره وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، این سکوی ممتاز بین‌المللی همچنان مسدود مانده تا کاربران پرشمار آن منتظر عملکرد دولت چهاردهم باشند.
۳ . ارائه اینترنت بهتر برای مصرف‌کنندگان حرفه‌ای: ارائه بسته‌های اینترنت پرسرعت و باکیفیت (به‌ویژه در شاخص تأخیر و پینگ)، ولو با قیمت بیشتر، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش رضایت گیمرها و تولیدکنندگان محتوا به‌عنوان مصرف‌کنندگان حرفه‌ای اینترنت داشته باشد. هرچند، تداوم مذاکرات گذشته برای استقرار سرورهای برخی بازی‌های محبوب در داخل کشور نیز درصورت موفقیت و نتیجه‌بخش بودن، بر کیفیت دسترسی و تجربه کاربری علاقه‌مندان بازی‌های آنلاین اثرگذار خواهد بود.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.