نگاهی به دعوای اسنپ و سازمان امور مالیاتی؛ پروانه‌ای که روی شانه اقتصاد پلتفرمی نشست

سه‌شنبه هفته گذشته، ۱۰ مهر، بود که دیوان عدالت اداری در پرونده بین سازمان امور مالیاتی و اسنپ، به سود سازمان رأی داد تا اسنپ بابت درآمد ناشی از حق کمیسیون دریافتی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده شود.

ماجرا از جایی آغاز شد که سازمان امور مالیاتی برای اسنپ برگه تشخیص مالیاتی صادر و اعلام کرد این شرکت برای عملکرد خود از سال ۱۴۰۰ به بعد، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. اسنپ ابتدا شکایت خود به این حکم را به هیئت حل اختلاف مالیاتی برد و پس از اینکه این هیئت هم اسنپ را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داد، این شرکت به دیوان عدالت اداری رفت. اما آن شکایت هم راه به جایی نبرد تا اسنپ وادار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای حق کمیسیون خود شود.

پرونده اسنپ و سازمان امور مالیاتی باعث شده زخم کهنه مالیات پلتفرم‌های دیجیتال دوباره سر باز کند. مالیات سرویس‌های دیجیتال یا DST (Digital Services Tax)، ابداً مسئله جدیدی نیست و نه‌فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم هنوز رویکردی مشخص و شفاف برای اخذ مالیات از چنین پلتفرم‌هایی وجود ندارد. رأی دیوان عدالت اداری را می‌توان معیاری برای شیوه برخورد با این معضل قدیمی در نظر گرفت؛ شیوه‌ای که اگرچه به‌ نظر می‌رسد به زیان اسنپ و تپسی و سایر پلتفرم‌های تاکسی آنلاین است؛ به گفته کارشناسان، سنگی بزرگ را از پیش پای پلتفرم‌های دیجیتال برمی‌دارد.

در این گزارش موضوع مالیات دیجیتال و پرونده اسنپ نگاهی موشکافانه‌تری می‌اندازیم.

مالیات دیجیتال؛ رویکردها و مثال‌ها

پرداخت مالیات از سوی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات جهان فناوری است. این مسئله نه‌فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان اول و درحال‌توسعه هم به چالشی برای سازمان‌های مالیاتی تبدیل شده است. در واقع سؤال اصلی این است که اصلاً چگونه می‌توان پلتفرم دیجیتال و درآمدهای آن‌ را تعریف کرد تا بتوان به‌درستی از آن درآمدها مالیات گرفت.

در سال‌های اخیر، چندین کشور قوانینی را برای اخذ مالیات از پلتفرم‌های دیجیتال تصویب کرده‌اند. این مالیات که اغلب مالیات خدمات دیجیتال نامیده می‌شود، روی انواعی از کسب‌وکارهای دیجیتال از موتورهای جست‌وجو گرفته تا شبکه‌های اجتماعی اعمال شده است. البته کشورهای معدودی مالیات مستقیم برای پلتفرم‌های دیجیتال تصویب کرده‌اند. بسیاری از کشورها در مرحله پیش‌نویس یا منتظر راه‌حلی بین‌المللی هستند و تعدادی هم به مالیات‌های غیرمستقیم روی آورده‌اند.

قانون Pillar One پیشنهاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برای پاسخ به چالش‌های اقتصاد دیجیتال است. این سازمان در کنار اتحادیه اروپا، راه‌حل مشکل اخذ مالیات‌ از پلتفرم‌های دیجیتال را قطع ارتباط حوزه اختیارات مالیاتی و محل خلق ارزش دانسته که با درنظرداشتن «حضور دیجیتالی» براساس موقعیت کاربران سرویس تعیین می‌شود. درحال‌حاضر این پیشنهاد و راه‌های دیگر تثبیت سیستم بین‌المللی مالیاتی برای پلتفرم‌های دیجیتال دارد طراحی می‌شود اما کشورهای متعددی ازجمله فرانسه، بریتانیا، مکزیک، هندوستان و ایتالیا با اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت به‌دنبال حذف شکاف مالیاتی ناشی از ظهور اقتصاد دیجیتال هستند.

در بریتانیا درآمد بیشتر از ۲۵ میلیون پوند حاصل از فعالیت کاربران بریتانیایی مشمول مالیات می‌شود؛ این قانون شامل موتورهای جست‌وجوی اینترنتی، بازارهای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی می‌شود. مقدار مالیات برای شرکت‌هایی که درآمدشان از ۲۵ میلیون پوند عبور می‌کند، ۲ درصد است. اما این مالیات در کشور بریتانیا عجیب است و به‌جای کسب مالیات از سود، از درآمد مالیات گرفته می‌شود. البته به همین قانون هم انتقادات شدیدی شده و شرکت‌هایی که درآمد زیاد اما حاشیه سود کمی دارند، به این مسئله اشاره کرده‌اند که ممکن است این قانون تأثیر ناعادلانه‌ای بر آن‌ها بگذارد.

اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به مثال‌های جهانی مشابه اسنپ (تاکسی‌های اینترنتی) بیندازیم، می‌توانیم به مکزیک برویم؛ جایی که ۲.۱ درصد کمیسیون تمام پلتفرم‌های آنلاین ارائه‌دهنده خدمات حمل‌و‌نقل به‌عنوان مالیات گرفته می‌شود. همچنین پرونده‌ای مشابه در بریتانیا برای شرکت «اوبر» تشکیل شده بود و این شرکت را درنهایت ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرد؛ این رقم به هزینه کلی سفر کاربران افزوده شد.

ماجرای اسنپ و سازمان امور مالیاتی

مسئله‌ای که اسنپ و سازمان امور مالیات کشور بر سر آن اختلاف دارند، تعریف نوع فعالیت اسنپ است. اسنپ مدعی است که در جایگاه ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل، باید براساس قانون و بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد:

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف‌کننده نهایى خواهد بود و به‌موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.

قسمتی از بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

اسنپ می‌گوید سازمان امور مالیاتی برخلاف بخشنامه خود، این پلتفرم را مکلف به پرداخت مالیات می‌داند و احتمالاً مالیات معوقه از سال ۱۴۰۰ را نیز طلب می‌کند. به گفته «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، این شرکت از طرفی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و از طرفی دیگر ملزم به پرداخت هزینه خدمات شهری به شهرداری‌هاست:

سؤال اینجاست؛ براساس چه قانونی، اسنپ باید هم‌زمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده و به شهرداری‌ها هزینه‌ خدمات شهری بپردازد؟

در سوی دیگر میدان، سازمان امور مالیاتی کشور بر این باور است که اسنپ بسیاری از قوانین ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل را رعایت نمی‌کند و حتی در بخشی از توافقنامه کاربران خود، اعلام کرده ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل شهری نیست و هیچ مسئولیتی حین حمل یا سفر در قبال مسافر و راننده نخواهد داشت. در واقع این‌جا اسنپ واسط دیجیتال شناخته شده و بر همین اساس باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

اگر اسنپ می‌پذیرد خدمات حمل‌و‌نقل شهری ارائه می‌دهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می‌شود، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

داوود خدابنده، مدیرکل روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

«محمدامین مودی»، کارشناس ارشد اقتصاد تیم اقتصادی مرکز مطالعات توسعه و رقابت، قضیه را پیچیده‌تر از آن می‌داند که بتوان یک طرف دعوا را گرفت.

مودی به دیجیاتو می‌گوید: «فعالیت اسنپ، به‌عنوان پلتفرم، در برخی موارد مغایرت‌هایی با قوانین ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل دارد و وظایفی که بر عهده تاکسی‌ران‌های خصوصی است، بر عهده اسنپ نیست. اما خود آن تاکسی‌ران‌های خصوصی هم تعهدات لازم را انجام نمی‌دهند؛ برای مثال بیمه‌کردن رانندگان، یکی از وظایف شرکت‌های تاکسی‌رانی است که در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.»

مودی معتقد است خود اسنپ هم درمورد اینکه پلتفرم واسط است یا ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل موضع مشخصی ندارد: «اسنپ هنگام مواجهه با سازمان امور مالیاتی کشور، می‌گوید به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل باید از پرداخت مالیات معاف شود. اما در برخی مواقع و هنگام مواجهه با شهرداری‌ها، ادعا می‌کند صرفاً پلتفرم واسط است. اسنپ با همین ترفند در بسیاری از شهرها از زیر بار پرداخت عوارض شهرداری شانه خالی کرده است.»

اثر پروانه‌ای؛ تکلیف مالیات دیجیتال در ایران چیست؟

به نظر می‌رسد اسنپ چاره‌ای جز پذیرش رأی دیوان عدالت اداری نداشته باشد. هرچند به گفته مودی، تیم قانونی اسنپ همچنان به‌دنبال ثبت شکایت و بازگرداندن این رأی است.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «نرخ ۱۰ درصدی تعیین‌شده برای مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون ۱۵ درصدی اسنپ احتمالاً منجر به افزایش ۱.۵ درصدی قیمت سفرها برای کاربران خواهد شد.»

اما شاید چیزی که برای بسیاری جالب باشد، تأثیر این رأی و پرونده اسنپ روی کلیات مالیات دیجیتال در ایران است.

چالش اصلی اخذ مالیات از پلتفرم‌های دیجیتال بحث ارزش افزوده است. در واقع این مالیات نه از درآمد، بلکه از حق کمیسیون پلتفرم‌ها باید گرفته شود. اما به‌دلیل سیستم مالیاتی ایران که مبتنی‌بر ممیزی است، در بسیاری از مواقع این‌طور پیش نمی‌رود و پلتفرم‌های دیجیتال زیادی از این جهت متضرر می‌شوند. مودی دراین‌باره می‌گوید: «بعضاً حکم‌های عجیبی در این زمینه می‌بینیم. پلتفرم‌های خریدوفروش خودرو مثل «خودرو ۴۵» و «همراه مکانیک» از این مسئله شاکی هستند که سازمان امور مالیات کسب‌وکار آن‌ها را درک نمی‌کند و به آن‌ها آسیب می‌زند.»

در واقع مودی معتقد است این پرونده از نظر حقوقی، ممکن است به نفع بسیاری از این پلتفرم‌ها تمام شود و آن‌ها بتواند با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، مطمئن شوند مالیات دیجیتال آن‌ها از حق کمیسیون گرفته می‌شود، نه از درآمد. مالیات پلتفرم‌های دیجیتال مسئله‌ای است که هنوز در جهان پیشرفته هم حل نشده و بعید است به این زودی‌ها در ایران شاهد سیستم یکپارچه و مستمر مالیاتی برای کسب‌و‌کارهای دیجیتال باشیم.