افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت تایید شد؛ مسیر ی به نفع خودروسازان چینی

ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.

شورای رقابت و بسیاری از متخصصان معتقدند که بازار خودرو کشورمان بازاری انحصاری است و برای تایید این گفته از سهم 88 درصدی دو خودروساز بزرگ کشور در بازار شاهد می گیرند و برخی دیگر نیز با تاکید بر تنوع نسبی محصول (که در چند سال اخیر نسبت به گذشته بیشتر شده است) از غیر انحصاری بودن بازار صحبت می کنند.

تفاوت مهم در این اختلاف نظر به وجود یا عدم وجود شورای رقابت در ماجرای قیمت گذاری خودرو مربوط می شود.

خودروسازان خواستار آزاد شدن قیمت گذاری هستند و تاکید دارند که این آزادی در نهایت به نفع مشتری تمام خواهد شد، اما در طرف مقابل شورای رقابت به این وعده خوشبین نیست و تاکید دارد که با توجه به نفوذ بالای دو خودروساز اصلی کشور و وجود سد حمایتی حداقل 45 درصدی برای خودروهای وارداتی، نظارت بر نحوه قیمت گذاری خودرو واجب است.

ماحصل این پیچیدگی ها در نهایت افزایش قیمت نسبی تمامی خودروها در چند سال اخیر و کاهش کیفیت بسیار چشمگیر بوده است که ظاهرا از محدودیت در افزایش قیمت ها ناشی شده است.

بدین معنا که با توجه به افزایش هزینه های جاری تولید و محدود بودن سقف قیمت گذاری، خودروسازان که از نظر بهره وری و بدهی شرایط نامطلوبی دارند، به کاهش کیفیت و خرید قطعات ارزان و بنجل روی آورده اند و در نهایت به نوعی کم فروشی کرده اند.

حالا اما در نهایت شورای رقابت حداقل برای نیمه نخست سال 95 از موضع خود عقب ننشست و با تاکید بر انحصاری بودن بازار، مجوز افزایش قیمت 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا و 1.8 درصدی خودروهای ایران خودرو را صادر کرد.

چنین درصدی به معنای افزایش قیمت 100 هزار تومانی پراید به عنوان ارزان ترین خودرو تولید داخل است که البته احتمالا با افزایش قیمت ناشی از تورم در نرخ بیمه شخص ثالث نیز توام خواهد شد.

اما نکته عجیبتر در این پروسه، نگاه شورای رقابت در مورد ارتباط دادن میزان کیفیت به تورم است. در واقع گروه خودروسازی سایپا به دلیل کیفیت پایین محصولاتش، با جریمه روبرو شده و مجوز افزایش قیمت را به اندازه ایران خودرو دریافت نکرده است.

در مقابل وضعیت کیفی ایران خودرو مورد تایید شورا قرار گرفته و مجوز افزایش قیمت 1.8 درصدی (4.5 برابر بیشتر از نرخ تورم 0.4 سایپا) برای این شرکت صادر شده است.

حالا اما پرسش این است که آیا با توجه به تورم حدود 12 درصدی کشور در سال گذشته و شرایط اقتصادی فعلی، این افزایش قیمت ها می تواند جبران کننده افزایش هزینه های تولید خودروسازان باشد، یا این دو غول نیمه ورشکسته بار دیگر در جهت جبران عقب ماندگی های خود به ارزان سازی محصولات روی خواهند آورد؟

در واقع به نظر می رسد که شورای رقابت با وجود همه تلاش ها برعکس وظیفه ذاتی خود نتیجه می گیرد و به جای حفظ قیمت در محدوده ای منطقی و متعادل، ناخواسته باعث کاهش کیفیت و ارزش خودروهای تولیدی (نسبت بین رقم پرداختی و کالای دریافتی از نظر کیفیت) می شود.

آنچنان که در چند سال گذشته نیز، مشتریان علیرغم نیاز به خودروهای جدید، تمایلی به خرید خودروهای صفر کیلومتر، بی کیفیت و پر مصرف و نا ایمن از خود نشان نداده اند و بازار تشنه در رکود نسبی فرو رفت.

بازاری که در عین حال به خودروهای جدید چینی روی خوش نشان می دهد. چرا که به باور برخی، تنوع و کیفیت نسبی خودروهای چینی به تولیدات قدیمی و کم کیفیت دو خودروساز اصلی کشور برتری دارد.

چشم انداز نگران کننده

مجموع این شرایط نشان می دهد که مسیر تولید و قیمت گذاری خودرو، سمت و سوی اشتباهی به خود گرفته که در نهایت به ضرر مردم و شرکت های قطعه سازی و به نفع خودروسازان گمنام چینی تمام می شود.

تنها راه برون رفت از این شرایط بغرنج، ایجاد مشوق هایی بانکی - مانند اعطای وام با درصد سود کم- در صورت افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی در کشور است.

راهکاری که البته خود نیازمند بررسی و بازرسی دقیق کیفی خودروهای تولیدی است، اما این روش ضمن حفظ مشاغل مرتبط با صنعت خودروسازی، می تواند به افزایش ارزش خرید خودروهای داخلی و رضایت مصرف کنندگان منجر شود و توان رقابتی این صنعت را در برابر رقبای قدرتمند چینی افزایش دهد.