شرط غیرقانونی یک اپراتور موبایل برای منع ترابردپذیری به اپراتور های مجازی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای فعال کردن اپراتور های مجازی تلفن همراه در کشور، ۲۴ موافقت اصولی دریافت پروانه ی اپراتوری مجازی را صادر کرده است. دارندگان موافقت اصولی باید برای اخذ پروانه ی فعالیت، با اپراتور های سه گانه ی موبایل مذاکره کنند و با آنها قرارداد ببندند.

این پروانه‌ ها قرار است به منظور افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیاز های مشتریان و ترغیب به نوآوری و ارائه ی خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن همراه کشور صادر شوند. اصول حاکم بر پروانه‌ ی اپراتور های مجازی تلفن همراه، اسفند ماه سال ۹۳ در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و اردیبهشت ماه سال گذشته نیز از علاقمندان دریافت موافقت اصولی MVNO، دعوت به عمل آمد.

گفتنی است اپراتور مجازی تلفن همراه (Mobile Virtual Network Operator) یک اپراتور تلفنی موبایل است که عملاً از امکانات فیزیکی اپراتور های تلفن همراه موجود برای ارسال مکالمات و داده‌ ها استفاده خواهد کرد.

به بیان دیگر اپراتور مجازی تلفن همراه با بستن قرارداد با یکی از اپراتور های فعلی، خدمات مذکور را به صورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه در بازار خرده فروشی می‌ کند.

طبق مصوبه ی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور های تلفن همراه موظف هستند حداکثر تا سوم آبان حداقل یک قرارداد عمده فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه ی اپراتور مجازی تلفن همراه و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه، حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه ی MVNO منعقد کنند.

با این وجود با نزدیک شدن به موعد مقرر، ظاهراً برخی اپراتور های موبایل شروطی خاص برای همکاری با دارندگان موافقت اصولی MVNO مطرح کرده‌ اند که عملاً با مصوبات و دستور العمل‌ های قانونی از پیش تعریف شده برای این منظور مغایرت دارند.

از جمله اینکه شنیده شده یکی از اپراتور های موبایل، در بندی از پیش شرط‌ های همکاری خود به متقاضیان اپراتوری مجازی گفته است در صورت توافق همکاری، حق ترابرد مشترکان از شبکه ی اپراتور اصلی به مجازی را ندارند، در حالی که این موضوع کاملاً بر خلاف اصول حاکم بر پروانه‌ ی اپراتور های مجازی تلفن همراه است که حق ترابردپذیری را برای آنها قائل شده.

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این مورد گفته است: «این قضیه اگر به وقوع بپیوندد قطعاً غیرقانونی خواهد بود».

عباسی شاهکوه اذعان داشته است در مصوبه ی اولیه مربوط به اصول حاکم بر پروانه‌ ی اپراتور های مجازی، ۱۳ ایراد وجود داشت که نهایتاً منجر به اصلاح مصوبه شد. وی تأکید کرده است: «بر اساس اصلاحیه، اپراتور های مجازی تلفن همراه قادر به ترابرد مشترکان خواهند بود. قطعاً نظارت بر چنین رویه‌ ای بعد از راه‌ اندازی MVNOها کار ساده‌ ای خواهد بود، زیرا باید امکان ترابردپذیری در اختیار آنها باشد. در غیر این صورت به سمت برخورد جدی و قاطع با اپراتور های موبایل می‌ رویم».