تغییر در شرایط ارائه درگاه پرداخت اینترنتی؛ موقعیت طلایی نامطلوب

در ایران برای راه‌اندازی کسب‌وکار بیشتر از ۱۵۰۰ مجوز رسمی وجود دارد. کافیست یکی از این مجوزها را داشته باشید تا بتوانید درگاه پرداخت بانکی داشته باشید. اما مثل همیشه، مسئله به همین سادگی هم نیست و در پشت پرده، پیچیدگی‌های قانونی بسیاری وجود دارد.

ماجرا به کلامی ساده از این قرار است که تا کنون برای داشتن درگاه پرداخت بانکی در فضای مجازی، نیاز به دریافت یک پیش‌نیاز به نام «نماد اعتماد» یا «ای‌نماد» داشتید. روند دریافت ای‌نماد اما مشکلات بسیاری داشت و برخی کسب‌وکارها مدعی هستند که سال‌هاست در صف دریافت آن قرار دارند. به همین دلیل پس از قریب به یک دهه، هیات مقررات زدایی در بدنه دولت تصمیم گرفته است تا با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی ای‌نماد)، روند ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارها را تسهیل کند.

این تسهیل، و در واقع راهکار جدید، شامل ۶ مرحله است که نسخه کامل آن در دیجیاتو منتشر شده است؛ هرچند هنوز قطعی نشده و اعضای هیات مقررات زدایی روز دوشنبه در رابطه با آن تصمیم گیری می‌کنند. در این راهکار به شکل خلاصه عنوان شده است که کافیست یک مجوز رسمی برای فعالیت خود داشته باشید تا بتوانید درخواست دریافت درگاه را ثبت کنید. برای اینکه زمان ارائه درگاه پرداخت طولانی نشود، آن را ابتدا ارائه می‌دهند و سپس چک‌لیست کسب‌وکار را بررسی کرده و می‌بینند که آیا نقصی در کار آن وجود دارد یا خیر. این چک‌لیست هم توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک بررسی می‌شود و اگر شرایط با قوانین مطابقت نداشت، درگاه مسدود می‌شود.

تکرار حضور مرکز توسعه تجارت

اما این چک‌لیست شامل چه مواردی است؟ چراکه همین چک‌لیست مشخص می‌کند که تسهیلی در فرایند دریافت درگاه بانکی اتفاق می‌افتد یا خیر. «جعفر محمدی»، رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به همین پرسش به دیجیاتو می‌گوید: «اگر راهکار جدید تصویب شود، این چک‌لیست ظرف مدت یک ماه، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تهیه خواهد شد. هدف این است که حداقل‌های قانونی در این چک‌لیست در نظر گرفته شوند.»

به گفته محمدی، پیشنهاد فعلی این است که مرکز واحدی برای بررسی چک‌لیست وجود داشته باشد تا هر شخص حقیقی یا حقوقی برای دریافت درگاه، به آن مراجعه کند. هرچند، هنوز تصمیم مشخصی در این باره نیز گرفته نشده است: «پیشنهادی که ما داشتیم این بود که بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده باشد. هرچند دوستان این موضوع را نپذیرفتند. به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال لابی کردن برای تبدیل شدن به تصمیم‌گیرنده‌ این موضوع است تا اگر ای‌نماد را از دست داد، دست‌کم کنترلش را به این شکل حفظ کند»

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با ای‌نماد نام نیکی از خود به جا نگذاشته است. محمدی نیز با تایید همین موضوع می‌گوید: «همین موضوع را صراحتاً اعلام کردیم، اما گفتند این موضوع به شما ارتباطی ندارد و حاکمیت در این رابطه تصمیم می‌گیرد.»

موضوع دیگری که چالش برانگیز به نظر می‌رسد، ارائه درگاه در مرحله اول، و مسدود کردن احتمالی آن در آینده است؛ چراکه یک کسب‌وکار با تبلیغات و هزینه‌ای که می‌کند، می‌تواند به مشتریان دست پیدا کند و همین مسئله احتمالی می‌تواند برایش مشکلاتی را پدید آورد. رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در همین رابطه می‌گوید:

«این موضوعی بود که ما به آن اعتراض داشتیم. در واقع وقتی که درگاه ارائه می‌شود نمی‌توان آن را پس گرفت. بهتر است چک‌لیست اعلام شود و همان ابتدا بررسی صورت گیرد. اگر چک‌لیست ساده باشد، نباید بررسی آن بیشتر از ۲۴ ساعت زمان نیاز داشته باشد. در سازمان نظام صنفی به شکل رسمی در همین رابطه نامه‌نگاری کرده‌ایم. هرچند جمع‌بندی جلسه چهارشنبه این بود که این روند به شکل فعلی باقی بماند، که البته بانک مرکزی هم به آن اعتراض داشت.»

از چاله به چاه؟

روند فعلی، یعنی دریافت ای‌نماد و سپس درگاه بانکی به حدی با کندی پیش می‌رود که شاید این تصور پیش بیاید که هر راه حلی، از وضعیت کنونی بهتر است. اما آیا واقعاً آنطور که برخی فعالین حوزه کسب‌وکارهای آنلاین از جمله فین‌تک‌ها می‌گویند، تصویب موارد فوق در هیات مقررات زدایی به مثابه ورود به چاه از یک چاله است؟ اینجا بهتر است به نوع نگاه سه بخش خصوصی که در این جلسات حضور داشته‌اند بپردازیم.

• سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد دیدگاه این سازمان نسبت به روند جدید اعطای درگاه پرداخت الکترونیک می‌گوید:

«ما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، می‌گوییم این شیوه خوبی است چراکه قبلاً فقط با این‌نماد می‌شد درگاه بانکی گرفت، اما امروز با ای‌نماد یا هر مجوز دیگری می‌توانید درگاه بگیرید، البته به شرطی که چک‌لیست، ساده باشد. اما اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عقیده دارد که خودش به تنهایی باید تنها مجوز در فضای مجازی باشد و معنی ندارد که در این میان ۱۵۰۰ مجوز وجود داشته باشد. اتحادیه به همین دلیل با همین موضوع موافق نیست.»

• اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

محمدی عنوان می‌کند که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صرفاً به دنبال تبدیل کردن مجوزها به مجوز واحد خود است و تصور می‌کند که این روند به نفع فضای کسب‌وکار است:

«اتحادیه با کسب‌وکارها در یک جبهه است و نفع خودش و کسب‌وکارها را در یک جهت می‌بیند. اما فکر می‌کنیم که اینکار نشدنی است و نمی‌توان گفت فردی که فقط در فضای مجازی طلا می‌فروشد، دیگر نباید به دنبال قوانین تنظیم بازار طلافروشان باشد. در حالی که چنین نیست و این اختلافات بالاخره خودش را نشان می‌دهد و در آن زمان، ضربات سنگینی را به اکوسیستم وارد خواهد کرد. نمی‌شود گفت یک مجوز برای کل فضای مجازی؛ هر کسب‌وکاری که در فضای حقیقی فعال است، معادلش در فضای مجازی هم وجود دارد. نمی‌شود از ۸ هزار و ۸۰۰ اتحادیه کنترل را گرفت.»

• فین‌تک‌ها

اما سرسخت‌ترین مخالف شیوه جدید برای ارائه درگاه پرداخت، فین‌تک‌ها و در راس آنها، «میلاد جهاندار» دبیر انجمن فین‌تک ایران است. او در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کند که شیوه جدید ارائه درگاه بانکی، صنعت پرداخت را در ایران به نابودی می‌کشاند.

استارتاپ‌های فین‌تک البته حق دارند احساس خطر کنند چراکه یکی از کارهای آنها ارائه درگاه واسط به کسب‌وکارهای دیگر است و این احتمال وجود دارد که در آینده، هر پذیرنده‌ی آنها نیاز به مجوز و طی کردن مراحلی باشد؛ پذیرنده‌هایی که بخش نچندان کوچکی از آنها کسب‌وکارهای کوچک و خانگی هستند و به این شکل ملزم می‌شوند یکی از ۱۵۰۰ مجوز موجود در کشور را برای ادامه فعالیت دریافت کنند.

اما آیا واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ جعفر محمدی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

«بانک مرکزی در جلسات معتقد بود که موضوع درگاه‌های واسط، ارتباطی به درگاه‌های بانکی ندارد و این مسائل داخلی بانک مرکزی و فین‌تک‌هاست که بین خودشان حل خواهد شد. در جلسات چندین بار صراحتاً ذکر شد که موضوع بحث صرفاً در خصوص درگاه‌های بانکی است. البته نگرانی فین‌تک‌ها به‌جاست؛ چراکه با تصویب آیین‌نامه، در آینده ممکن است خوانش‌های متفاوتی از آن وجود داشته باشد.»

حاکمیتِ مجوز سالار

برخی فعالین حوزه پرداخت اعتقاد دارند که درگاه پرداخت از همان فناوری‌های دستگاه پوز استفاده می‌کند، با این حال در بحث درگاه‌های پرداخت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنان می‌خواهد حضور پر رنگی به عنوان یک متولی داشته باشند.

محمدی در خصوص دلیل چنین علاقه‌ای می‌گوید: «اعلام کردند که این یک الزام است که یک نهاد حاکمیتی حتماً در میان کار وجود داشته باشد. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا نهادی شبیه به آن در هر صورت وجود خواهند داشت. سازمان نظام صنفی البته مخالفتش را با این موضوع بیان کرده چون پیشتر نشان داده شده که این موضوع دارای چه تبعاتی است.»

الزام دیگری که محمدی می‌گوید سازمان نظام صنفی با آن مخالفت کرده، «داشتن مجوزی رسمی برای دریافت یک درگاه بانکی است». این مخالفت منطقی به نظر می‌رسد چراکه از یک سو کسب‌وکارهای نوینی در کشور فعال هستند که هنوز مجوز مرتبطی با آنها در کشور تدوین نشده و از سوی دیگر، برخی کسب‌وکارها در اندازه‌ای بسیار کوچک و خانگی فعالیت می‌کنند و تا کنون مراجعه‌ای برای دریافت مجوز نداشته‌اند.

اگر واقعاً این شرط تصویب شود که هیچ‌کسب‌وکاری نتواند بدون مجوز، درگاه بانکی دریافت کند تکلیف چیست؟ محمدی در پاسخ به این پرسش به دیجیاتو می‌گوید: «باید با وزارت کار گفتگو کنیم، چراکه متولی کسب‌وکارهای خانگی، وزارت کار است. قانون به وزارت کار اجازه داده است مجوزی که به کسب‌وکارهای خانگی می‌دهد در حد یک ثبت نام باشد. به این شکل در آینده فین‌تک‌ها هم می‌توانند در پشت صحنه مشخصات را برای وزارت کار ارسال کنند و تایید مشخصات و مجوز را بگیرند. مسئله باید اینطور حل شود. هرچند این دوباره می‌شود همان مجوز سالاری قبلی و واقعاً هم منطقی نیست.»

موقعیت طلایی نامطلوب

کمتر از ده سال پیش، ای‌نماد خلق شد و در این سال‌ها چالش‌های بزرگی را برای کسب‌وکارهای آنلاین پدید آورد. حال پس از دوره‌ای طولانی موقعیتی طلایی به دست آمده تا شرایط دریافت درگاه بانکی برای کسب‌وکارها با تسهیل روبه‌رو شود. به هیچ وجه مشخص نیست پشت میز نشینانِ تصمیم‌گیرنده، دوباره چه زمان گرد این میز خواهند آمد تا برای بار بعدی در خصوص این قوانین با بخش خصوصی و فعالین صنعت پرداخت مذاکره کنند و به همین دلیل می‌توان از آن به عنوان موقعیتی طلایی نام برد.

این موقعیت اما نقص‌های بزرگی دارد و مشخصاً نامطلوب است. از یک سو مجوز سالاری را مجدداً ترویج می‌کند و ممکن است حتی کسب‌وکارهای خانگی هم ملزم به دریافت مجوزی هرچند ساده شوند، و از سوی دیگر باز هم پای مرکز توسعه تجارت الکترونیک که کارنامه‌ای مشخص دارد به میان کشیده می‌شود. سوال اکنون اینجاست که آیا باید به این موقعیت طلایی تن داد، یا مانند فین‌تک‌ها ایده‌آل‌گرا بود و حالا که پای تدوین قوانین به میان آمده، به کمتر از «بهترین» رضایت نداد؟ رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به این پرسش می‌گوید به دیجیاتو می‌گوید:

«باید دید در عمل چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اکنون هیات مقررات زدایی به دنبال ساده کردن راهکارهاست. به احتمال بسیار زیاد، در هر صورت مصوبه‌ای در این خصوص نیز خواهد داشت. اکنون یک راه این است که اجازه ندهید مصوبه بدتری تصویب شود و تا جایی که راه‌ دارد، آن را ساده‌تر کنید چون در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد. راه دیگر این است که اعتراض صورت گیرد و گفته شود که هیات اجازه ندارد چنین مصوبه‌ای را تصویب کند که باز هم هیات کار خودش را می‌کند و اجازه نمی‌دهد دیگری برایش تعیین تکلیف کند.

ما این دو رویکرد را پیش روی خود داریم. سابقه نشان داده است که به هر حال کارشان را می‌کنند و اگر ما مشارکت نکنیم، دوستان دیگری مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار را جلو خواهند برد، چون اتفاقاً علاقمند هستند که ما اعتراض کنیم، هیچ‌کاری نکنیم و آنها بروند روال مورد نظر خودشان را پیاده کنند. این مرکز پیشتر در خصوص ای‌نماد هم مصوبه دریافت کرده و با سخت‌تر کردن کار، آن را به شکل یک مصوبه الزام‌آور درآورده است. پس ما نباید پا پس بکشیم؛ باید تا جای ممکن روند را تسهیل کنیم و از طرفی اعتراضات خودمان را هم داشته باشیم. این مصوبه می‌تواند فضای کسب‌وکار را تسهیل کند، اما به دلیل بعضی پیش‌شرط‌ها و خط قرمزهای گذاشته شده، واقعاً‌ آن‌ چیزی که باید باشد نیست.»

روند جدید ارائه درگاه بانکی، ۲۹ مرداد ماه در هیات مقررات زدایی به رای گذاشته خواهد شد؛ یک رای‌گیری بسیار مهم که بعید است تا چند سال دیگر، اتفاقی مشابه با آن دوباره تکرار شود. موارد و مراحل شش گانه دریافت درگاه بانکی با روند جدید پیشنهادی، در مطلب دیگری منتشر شده‌اند.