سخنگوی وزارت صمت: به شدت با گرانی قیمت خودرو مخالفیم اما ابزاری برای کنترل آن نداریم!

«عزت‌الله زارعی»، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری اخیر خود به بیان سیاست‌های کلان این وزارتخانه پرداخت. به بیان او، وزارت صنعت، معدن و تجارت با گرانی قیمت خودرو مخالف است اما ابزاری برای مدیریت آن در اختیار ندارد.

وزارت صمت با گرانی قیمت خودرو مخالف است

زارعی خاطرنشان کرد که وزارت صمت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است اما در این زمینه تنها نقش سیاست‌گذار به این مجموعه داده شده است. به گفته او، وزارت صمت ابزار اجرایی برای کنترل قیمت‌ها را در اختیار ندارد:

«مسئولیت تعیین دستورالعمل‌های قیمت خودرو و شرایط محاسبه آن برعهده شورای رقابت است. حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز باید در چارچوب مصوبات این شورا عمل کند. بنابراین با وجود مخالفت ما، تصمیم‌گیری نهایی توسط نهادی دیگر انجام خواهد شد.»

صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت پس از آن بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر، قیمت خودرو به شکلی چشمگیر افزایش داشته است. قیمت خودروهای مونتاژی بی‌وقفه افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند. در واقع خودروسازان در هر مرحله از افزایش قیمت سعی می‌کنند تا نرخ محصولات خود را به نرخ بازار آزاد آن‌ها نزدیک کنند؛ موضوعی که باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و انتقاد آن‌ها شده است.

واردات خودرو و موضوعات دیگر

سخنگوی وزارت صمت در ادامه سخنانش به آمار واردات خودروهای پاک اشاره کرد. انتقاداتی نیز از وزارت صمت در زمینه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و کندی این موضوع در جریان است. به گفته زارعی، از سال ۱۴۰۳ تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو هیبریدی وارد کشور شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تداوم واردات خودرو به کشور است.

موضوع دیگری که زارعی به آن اشاره کرد، وضعیت نگران‌کننده تأمین گاز صنایع است. به گفته او مصرف گاز صنایع در آبان‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۴۹ میلیون مترمکعب بود اما در آذرماه به ۳۴ میلیون مکعب کاهش یافت. به گفته او، کارگروهی تشکیل شده است تا پیرو دستور ریاست جمهور، کمترین فشار به صنایع در زمینه تامین انرژی وارد شود.

رد اتهام قاچاق سوخت

یکی از نکات مهم این نشست خبری، واکنش سخنگوی وزارت صمت به ادعایی بود که این وزارت‌خانه را «مبدا قاچاق سوخت» می‌دانست. زارعی با رد این اتهام، نیاز واقعی سوخت بخش صنعت و معدن را ۵.۲ میلیارد لیتر در سال اعلام کرد. از این رقم، ۳.۲ میلیارد لیتر سهم بخش صنعت و ۲ میلیارد لیتر سهم بخش معدن است. توافق شده بود تا ۳.۹ میلیارد لیتر برای بخش صنعت و معدن اختصاص یابد که از این رقم تنها ۳.۳ میلیارد لیتر آن تحقق یافته است. صنعت و معدن ناچار شده است تا ۶۰۰ میلیون لیتر کسری سوخت را از بازارهای غیررسمی تأمین  کند. بنابراین صنعت در عمل به مقصد قاچاق تبدیل شده است، نه مبدا آن.