نگاهی به جزییات پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس

پیش نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی روز یکشنبه و دوشنبه هفته‌ جاری در کمیسیون فرهنگی و کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس ۳۳ ماده دارد اما نکته مهم در آن چند ماده‌ی قابل‌توجه هستند که به راحتی نمی‌توان ارتباط مستقیمی میان آنها با پیام‌رسان‌های اجتماعی یافت.

یک مقام آگاه در دولت که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با دیجیاتو اشاره می‌کند که این طرح هنوز به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارد و بدون کوچک‌ترین عملیات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشته شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، ارائه مدیریت گذرگاه ورودی و خروجی اینترنت بین‌الملل به ستاد نیروهای مسلح بوده است. این منبع آگاه می‌گوید نیروهای مسلح هیچ تمایلی برای به دست گرفتن مدیریت و کنترل گذرگاه اینترنت بین‌الملل ندارند و آنچه به عنوان پیش‌نویس در رسانه‌ها تاکنون منتشر شده است صرفاً تفکرات تعداد کمی از نمایندگان است.

طرح پرحاشیه چه می‌گوید؟

پیش‌نویس این طرح با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در هفته جاری امضای چند نماینده مجلس از حزب‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب را دریافت کرده است.

در ماده دوم مشخصاً در مورد پیام‌رسان‌ها می‌خوانیم که فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مشروط بر تعیین هیات نظارت است:

«فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار مشروط به تعیین هیات نظارت خواهد بود. در غیر این‌ صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازی آنها اقدام نماید.»

لیست افراد و گروه‌هایی که این هیات را تشکیل خواهند داد نیز به شرح زیر است:

1. رییس مرکز ملی فضای مجازی
2. نماینده تام‌ الاختیار وزارت ارتباطات
3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4. وزارت اطلاعات
5. دادستانی کل کشور
6. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
7. صدا و سیما
8. سپاه پاسداران
9. سازمان تبلیغات اسلامی
10. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
11. سازمان پدافند غیرعامل
12. یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی
13. نماینده حوزه علمیه

یک منبع و مسئول دولتی آگاه به دیجیاتو می‌گوید که این طرح به نوعی تدوین شده که گویی وظایف فعلی شورای عالی فضای تکرار شده‌اند: «شورای عالی فضای مجازی چنین وظیفه‌ای دارد و همین امروز هم در بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تعامل با تلگرام‌های فارسی، ایفای نقش می‌کند. جالب است که اکثریت افرادی که به عنوان هیات نظارت ۱۳ نفره‌ پیشنهاد شده‌اند، همان دوستانی هستند که در شورای عالی فضای مجازی هم هستند. همه این موارد نشان می‌دهد که طرح، طرح زائدی است.»

اما با نگاهی دقیق‌تر به جزییات این طرح، در ماده ۱۲ آن که مربوط به «صیانت از حریم داده‌ها» است می‌خوانیم:

«مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»

مسئول دولتی آگاه به دیجیاتو می‌گوید که استدلال افرادی که این طرح را تدوین کرده‌اند این بوده است که مرزبانی در تمام کشورها با نیروهای مسلح است و باید مرزهای مجازی و دیجیتالی را هم در اختیار نیروهای مسلح قرار دهیم:

«اینجا دو مسئله وجود دارد. مسئله اول اینکه اصلاً مرز، Gateway نیست و شما وقتی یک موبایل هوشمند با سیستم عامل اندروید یا iOS دارید که ساخت کشور دیگری هستند، مرز در جیب شماست. اگر بگوییم می‌توانیم نرم‌افزار و سخت‌افزار موبایل را بسازیم، آن وقت این مرز تغییر می‌کند و می‌توانیم بگوییم مرزبانی را انجام داده‌ایم.

مسئله دوم اینکه حتی اگر فرض کنیم که گذرگاه مرز است، مدیریت و نظارت بر Gateway بر عهده وزارت ارتباطات نیست. وزارت ارتباطات مجری مدیریت Gateway است و نظارت بر آن، به دو بخش کیفی و قضایی تقسیم می‌شود که به ترتیب بر عهده شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه هستند که خود ۱۲ عضو دارد و پالایش کننده اینترنت است. شرکت ارتباطات زیرساخت صرفاً مجری است.»

شرکت ارتباطات زیرساخت در واقع در بحث مدیریت، چند وظیفه دارد که شامل اتصال شبکه ملی کشور به اینترنت خارج از کشور، توسعه شبکه و نهایتاً مجری نظارت است. در واقع وظایف اول و دوم زیرساخت کاملاً فنی و اقتصادی هستند: «این کار نیاز به دانش و تجربه دارد و هر کس دیگری هم قرار باشد چنین کاری بکند باید از دانش و تجربه مشابه بهره بگیرد. تصویب چنین طرحی به این مفهوم است که بخشی از منابع و زمان کشور هدر رود تا عده‌ای همان تجربه‌ها را پیدا و اشتباهاتی که قبلاً بوده را تکرار کنند.»

همچنین در ماده ۱۹ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز می‌خوانیم که «وزارت ارتباطات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر تعرفه‌های عادی اینترنت محاسبه و 90 درصد مابه التفاوت آن را در قالب صندوق حمایت از پیام رسان‌های داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کند.»

این عضو دولت به دیجیاتو می‌گوید که معمولاً روندهای غیرکارشناسی به همین شکل پیش می‌روند: «روند درست این است که ابتدا ببینیم پیام‌رسان داخلی کیست، چه کارکردی دارد و با چه مکانیزمی باید تشخیص داد که از چه کسی چه حمایتی صورت بگیرد، سپس پول این حمایت تامین شود. حالا این پیشنهاد، برعکس عمل کرده. قرار است پولی جمع شود تا بعد به این مشکل برسیم که چطور باید خرج شود. در نهایت هم بحث وام مطرح می‌شود که در قبال آن اتفاقی نمی‌افتد. پیام‌رسان‌‌هایی که البته وام گرفتند پول را هدر ندادند، اما اگر درست‌تر هزینه می‌کردند امروز نتایج بهتری می‌دیدیم.»

«طرح مشکل دارد، اما خلا قانون داریم»

«سیده حمیده زرآبادی»، نماینده اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون صنایع و معادل مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیجیاتو اشاره می‌کند که او یکی از امضا کنندگان این طرح بوده است و با ماهیت کلی آن موافق است اما چندین مشکل در طرح وجود دارد که باید رفع شوند.

مهم‌ترین بخش از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، ماده ۱۲ آن است که به مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور با محوریت نیروهای مسلح اشاره می‌کند. اما آیا در دنیای دیجیتالی مرز وجود دارد؟ زرآبادی در پاسخ به همین پرسش به دیجیاتو می‌گوید:

«این موضوع بد بیان شده است. دنیای دیجیتال مرز ندارد و پیشرفت تکنولوژی مرزها را حذف کرده و رشد فناوری هم به همین دلیل انقدر سریع بوده است. ماده ۱۲ می‌گوید که مرزبانی دیجیتال، برعهده نیروهای مسلح است و من فکر می‌کنم این ماده باید تغییر کند چون فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. البته بحث مرزبانی دیجیتالی که مطرح می‌شود به مفهوم جلوگیری از حملات سایبری و صیانت از حریم داده‌هاست.

اما در کل ساماندهی در این حوزه‌ها خوب است و ما خیلی هم مقابل پیشرفت تکنولوژی در این حوزه قوانین نداریم. ولی قرار نیست مسائل پیچیده‌تر و مشکلات بیشتر شود، و اگر قرار باشد چنین شود، خلاء قانونی داشته باشیم بهتر است.»

زرآبادی اشاره می‌کند با وجودی که طرح را امضا کرده، انتقادات بیشتری نیز به طرح دارد که صرفاً مربوط به ماده ۱۲ نیست: «این طرح در ماده ۲، یک هیات نظارت تشکیل داده که ۱۳ عضو دارد. این یکی دیگر از اشکالات طرح است و هیات باید اصلاح شود. هیات‌ها باید چابک باشند تا بتوانند سیاست‌های کلی را لحاظ کنند. در همین هیات گفته می‌شود از وزارت اطلاعات باید نماینده باشد، سپاه و نیروی انتظامی هم باشند. نظر من این است که این‌ها در یک راستا کار می‌کنند و تنها یکی از آنها حضور داشته باشد کافیست. در جای دیگری همین مورد را با حضور همزمان ارشاد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما می‌بینیم. اینجا هم حضور وزارت ارشاد به تنهایی کافیست چون سیاست‌های فرهنگی کشور قاعدتاً نباید تفاوتی با هم داشته باشند؛ مگر اینکه قبول کنیم سیاست‌های امنیتی و فرهنگی متفاوتی داریم، پس همه باید بیایند و نظر بدهند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی به دیجیاتو می‌گوید که در این طرح، این ایده مطرح شده که گروه‌ها در پیام‌رسان‌ها با فعالیت موثر نیز مجوز دریافت کنند. او همین مورد را نیز یکی دیگر از اشکالات طرح عنوان می‌کند و خبر می‌دهد که قرار است مفهوم «فعالیت موثر» در آیین‌نامه‌ها تدوین شود. این آیین‌نامه‌ها نیز از سوی هیات نظارت ۱۳ نفره تدوین می‌شوند و با توجه به حضور نهادهای موازی در آن، ممکن است نظرات دامنه گسترده‌ای داشته باشد:

«اگر قرار باشد گروه‌ها در پیام‌رسان‌ها هم مجوز بگیرد، رانت ایجاد می‌شود. چنین مواردی غیرمنطقی و غیرواقعی هستند؛ مانند لزوم نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار برای ارائه مجوز واردات موبایل. این هم یک کار بیهوده است و صرفاً رانت ایجاد شده و خلاف اصل مشتری مداری است. نظارت درستی هم نمی‌توان داشت و هدفش هم گم است.»

با این‌حال زرآبادی عقیده دارد که وجود چنین طرحی پس از رفع اشکالات آن به دلیل خلاء در قوانین، لازم است. او البته اشاره می‌کند که عملکرد وزارت ارتباطات قابل قبول نیست و از سوی دیگر می‌گوید با واگذاری درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به ستاد کل نیروهای مسلح مخالف است. او در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که در این شرایط گزینه ایده‌آل چیست، می‌گوید:

«با این روش که نیروهای مسلح چنین کنترلی را در اختیار بگیرند مخالفم. اما وقتی عملکرد در حوزه‌ای درست نباشد دو حالت وجود دارد. یا اختیار به اندازه کافی داشته‌اید و به وظایف عمل نکرده‌اید، یا زمانی بررسی می‌کنیم می‌بینیم اختیاری وجود نداشته است؛ یعنی وزارت ارتباطات در حوزه حملات سایبری و صیانت از حریم داده‌ها اختیاری نداشته است. در این حالت باید از نظر قانونی اختیارات وزارت ارتباطات را افزایش دهیم. من از نظر قانونی خیلی موافق این نیستم که کار از نظر تخصصی خارج شود. هرچقدر هم که بگوییم روش‌ها اشتباه هستند و افراد غیرمتخصص کار می‌کنند، به هر حال در حوزه فناوری اطلاعات بیشترین متخصصین در وزارت ارتباطات هستند. پس کسی که بهتر می‌تواند این نظارت را داشته باشند خود وزارت ارتباطات است.

ولی اینکه قانونگذار به این نتیجه رسیده که باید تغییری ایجاد شود، به خاطر عملکرد وزارت ارتباطات بوده است. صیانت از داده‌ها و حفظ حریم شخصی درست انجام نمی‌شود و در این بحث افراد زیادی معترض هستند. این نشان می‌دهد عملکرد، ضعف شدید دارد. اما برای حل آن پیشنهادی داده‌اند که وضعیت را بدتر می‌کند. باید بررسی‌های بیشتر و پیشنهادهای پخته‌تری ارائه شود. در کل یا باید ساختار وزارت ارتباطات اصلاح شود و یا اختیاراتش افزایش پیدا کند.»

این نماینده می‌گوید اهمیت فضای مجازی و اهمیت فناوری اطلاعات هنوز برای سیاستگذاران ما جایگاه خودش را ندارد. از سوی دیگر «رمضان‌علی سبحانی‌فر»، نماینده اصلاح‌طلب سبزوار و رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس به دیجیاتو گفت که این طرح صرفاً در حد یک پیش نویس و چند امضاست: «اینکه یک نفر طرحی بنویسد، و چند نفر هم امضا کنند، تبدیل به قانون نمی‌شود. من هم صرفاً شنیده‌ام که چنین طرحی در دست تهیه است. ولی اینکه چند نفر تایید کنند و حتی در کمیسیون رای بیاورد مشخص نیست.»

عصر امروز نیز با اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، «احسان قاضی‌زاده هاشمی» نماینده اصولگرا و رییس این فراکسیون در خصوص مبحث واگذاری درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است که بر این اساس سیاست‌گذاری به این شکل است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آن است اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده است.

وی البته اذعان داشت که در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است اما در مرحله کارشناسی بوده و پیش‌نویس اولیه آن با اخذ نظریه مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان حوزه فضای مجازی در دست تدوین است.

جنس حمایت اشتباه است

در نهایت اما به این پرسش می‌رسیم که چرا مجلس ما می‌خواهد پیام‌رسان‌های اجتماعی را ساماندهی یا بخوانید حمایت کند. اینجا باید به این مسئله توجه داشت که کارکرد پیام‌رسان‌ها در ایران با سایر نقاط جهان متفاوت است. پیام‌رسان‌ها در ایران هم پیام‌رسان‌ هستند، هم ابزار تجارت الکترونیک و هم رسانه، در حالی که معمولاً در سایر کشورها کاربرد بیشتر آنها انتقال پیام است.

حالا در ایران، پیام‌رسان‌های داخلی می‌خواهند این ۳ ابزار را یکجا به کاربران تحویل دهند و مشخصاً در ابتدای راه نیز موفق نیستند چراکه این روند، نیازمند دانش و ابزارهای پیچیده فنی است. پیام رسان‌های بومی با افزایش کاربر بهتر می‌شوند و کاربر هم صرفاً زمانی از سرویس استفاده می‌کند که تجربه‌ای در سطح جهانی در اختیارش قرار دهد.

اینجا یک واقعیت تلخ بر اساس تجربه حتی به ما نشان می‌دهد که بحث پایش اطلاعات نیز برای عموم کاربران ایرانی زیاد مطرح نیست چون از یک سال گذشته تا کنون بارها و بارها از وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان فناوری اطلاعات در خصوص خطرهای استفاده از نسخه‌های غیر رسمی تلگرام هشدار داده‌اند اما امروز همین سرویس‌ها کاربران چند‌ ده میلیونی دارند، چون کاری که کاربر از آنها می‌خواهد را درست انجام می‌دهند.

پیام‌رسان‌های داخلی امروز بیشتر از هرچیز دیگری قربانی عدم پیشرفت پابه‌پای خودشان با نمونه‌های خارجی‌شان هستند و تعرفه دو برابری، انتقال مدیریت گذرگاه‌های ورودی و خروجی بین‌المللی، هیات نظارت موازی و سایر مواردی که در پیش‌نویس‌های اینچنینی وجود دارند حلقه‌ی گم‌شده‌ی چرخش‌های ناگهانی در علاقه مردم به پیام‌رسان‌های داخلی نیستند.