یادداشت: آیا می‌توان شیوع کرونا را مصداق فورس ماژور در نظر گرفت؟

نویسنده این یادداشت «مریم حیدری»، کارشناس حقوقی گروه مالی فیروزه و وکیل پایه یک دادگستری است.

این روزها با شیوع سریع و گسترده ویروس کرونا در جهان، چالش‌های عمده‌ای برای افراد، شرکت‌ها و صاحبان کسب و کار در خصوص اجرای تعهدات قراردادی خود ایجاد شده است و شاید یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا شیوع ویروس کرونا را می‌توان از مصادیق فورس ماژور محسوب نمود؟

«فورس ماژور» عبارت است از یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که در طول مدت قرارداد ایجاد شده و تاثیر مستقیم و مؤثر بر تعهد قراردادی داشته و مانع انجام آن شود. در صورتی‌که علیرغم وقوع حادثه بتوان تدابیر مناسبی در راستای اجرای تعهدات اتخاذ نمود، متعهد باید به تکالیف خود پایبند بوده و تعهدات قابل اجرا را انجام دهد.

سازمان جهانی بهداشت در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ شیوع کرونا را به عنوان «وضعیت اضطراری بین‌المللی در زمینه بهداشت عمومی» اعلام نمود و بلافاصله آن را یک «بیماری همه‌گیر» خواند. بنابراین شیوع ویروس کرونا با این سرعت قابل پیش‌بینی نبوده و تاکنون کشورها نتوانسته‌اند واکسن آن را تهیه نمایند. لذا شیوع ویروس کرونا به عنوان یکی از مصادیق فورس ماژور، موضوعی است که باید به صورت موردی ارزیابی شود و نمی‌توان در مورد نقش و تأثیر کرونا بر دامنه مسئولیت قراردادی، یک ضابطه کلی و معیار مشخصی برای کلیه‌ی موارد ارائه کرد. براین اساس بررسی تاثیر کرونا بر مسئولیت‌های قراردادی بستگی کامل به نوع قرارداد، ماهیت آن و شرط فورس ماژور دارد. حتی در صورت عدم درج شرط فورس ماژور در قرارداد نیز، با توجه به اصول کلی حقوقی و مواد قانون مدنی، می‌توان به فورس ماژور در صورت وجود شرایط استناد نمود.

در مورد شیوع بیماری کووید-۱۹، باید بین دو موضوع تفکیک نمود: اول شیوع بیماری و دوم محدودیتهای دولت‌ها برای مقابله آن. در بعضی قراردادها، به محض شیوع ویروس و پیش از اعلام محدودیتها، اجرای قرارداد با مشکلی مواجه نشده بود؛ لذا در آن مقطع زمانی امکان استناد به فورس ماژور وجود نداشت. برای مثال، در صورتی که مشتری پیش از محدودیت سفر توسط دولت، پرواز خود را لغو می‌کرد، شرکت هواپیمایی الزامی به استرداد پول بلیط به ایشان نداشت. همچنین در برخی موارد، علیرغم شیوع این ویروس، امکان انجام دورکاری وجود داشته و بدین ترتیب امکان اجرای برخی تعهدات قراردادی فراهم بوده است و نمی‌توان به استناد اینکه همه گیری این ویروس، فورس ماژور محسوب می‌شود، به راحتی از زیر بار مسئولیت قراردادی شانه خالی کرد.

در صورتی که اجرای قرارداد مستقیماً تحت تاثیر محدودیت‌های دولت قرار بگیرد، فارغ از نوع محدودیت یا امکان اجرای قرارداد، معمولا این وضعیت، فورس ماژور محسوب می‌شود. برای مثال دولت‌ چین برای معافیت صادرکنندگان خود از انجام تعهدات با خریداران خارجی اقدام به صدور گواهینامه فورس ماژور کرده که می‌تواند در محاکم چین مورد استناد قرار گیرد. در ایران نیز بانک مرکزی جهت مقابله با بحران مالی، چند بخشنامه مهم در خصوص نحوه‌ی بازپرداخت اقساط تسهیلات، بخشودگی جرائم تاخیر پرداخت و رفع سوء اثر از چکهای برگشتی تصویب نمود و در واقع این وضعیت را به نوعی فورس ماژور تلقی کرد.

یکی از موضوعات مهم برای استناد به وقوع فورس ماژور، توجه به تشریفات و مهلت اعلام وقوع فورس ماژور به طرف دیگر است؛ چرا که طبق اصل حسن نیت، استناد کننده به فورس ماژور باید در زمان مقتضی موضوع را به طرف مقابل اعلام نماید و اقدامات لازم برای انجام تعهد یا در جهت کاهش تاثیر فورس ماژور بر ایفای تعهد، اتخاذ کند. عدم اعلام به موقع می‌تواند به منزله اعراض از حق استناد به فورس ماژور به شمار آید.

فورس ماژور دارای دو نتیجه مهم است: یکی تعلیق یا انحلال قرارداد و دیگری عدم مسئولیت ناشی از نقض قرارداد. علاوه بر این باید بین محدودیت‌های دولت برای کنترل بیماری کووید-۱۹ و عدم اجرای تعهد رابطه مستقیم وجود داشته باشد. برای مثال متعهدی که در صورت عدم شیوع کرونا نیز قادر به انجام تعهد نبوده، نمی‌تواند به فورس ماژور استناد نماید.

در مواردی که شیوع ویروس کرونا از مصادیق فورس ماژور تلقی شود، می‌توان اجرای قرارداد را برای مدتی معین یا تا زمان رفع مشکل به حالت تعلیق درآورد که در این صورت، تعهدات پس از رفع مانع، اثر خود را باز می‌یابند. مشروط به اینکه فایده خود را حفظ کرده باشند. چنانچه مانع ایجاد شده به صورت دائمی باشد، قرارداد به کلی خاتمه خواهد یافت. همچنین در صورت عدم دستیابی راهکارهایی به منظور تعدیل قرارداد، اصلاح موضوع، مبلغ و یا مدت آن با توجه به شرایط حاکم بر قرارداد و در صورت تداوم شرایط فورس ماژور، طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

البته در خصوص برخی عقود از جمله قراردادهای اجاره، خود قانونگذار در این زمینه تعیین تکلیف نموده است. (مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی) گاه ممکن است قید زمان برای یکی از طرفین قرارداد دارای چنان اهمیتی بوده باشد که اجرای قرارداد بعد از آن تاریخ، دیگر برای ایشان موضوعیت نداشته باشد. در این فرض، قرارداد به محض وقوع شرایط فورس ماژور خاتمه یافته و تعهدات طرفین بلااثر خواهد شد. به عنوان مثال می توان به مراسم سالگرد تاسیس یک شرکت اشاره کرد که مسلماً بعد از گذشت آن تاریخ مشخص، برگزاری مراسم فاقد موضوعیت خواهد بود.

البته باید توجه داشت که معافیت از تعهدات بر اساس فورس ماژور به قراردادهایی مربوط می‌شود که قبل از شیوع این ویروس منعقد شده است، لذا اگر امکان پیش‌بینی شیوع ویروس کرونا ممکن بود، دیگر نمی‌توان ادعا نمود که شیوع کرونا مصداقی از قوۀ قاهره بوده و سبب تعلیق انجام تعهدات می‌شود. بنابراین تمامی قراردادهای منعقده در طول این مدت لازم الاجرا است چرا که طرفین قرارداد به امکان شیوع گستردۀ این ویروس آگاهی کامل داشتند.
به نظر میرسد که همه گیری ویروس کرونا بیشتر یک وضعیت موقتی بوده و پس از گذشت زمان و کشف واکسن، محدودیت‌های وضع شده توسط دولت نیز به مرور برطرف شده و امکان ادامه بسیاری از قراردادها در صورت عدم فسخ آنها توسط طرفین فراهم خواهد شد.