هیات دولت تصویب کرد: مجازات مردان در صورت ارسال پیام مستهجن به زنان

هیات وزیران به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آنها در برابر خشونت‏ و تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند.

این لایحه بخش‌های مختلفی، از جمله تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده از سوی دادگستری، و یا تعیین و تکلیف وظایفی پیرامون تولید محتوا در صدا و سیما وجود دارد، اما بخش قابل توجه آن مربوط به ارسال پیام از سوی مردان به زنان در فضای مجازی می‌شود. بر اساس لایحه هیات وزیران «هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود.»

دولت در سال ۹۶ این لایحه را تدوین کرد اما با توجه به رویکرد قضایی آن، لازم بود قوه قضاییه هم آن را بررسی کند. ۲۶ شهریور سال گذشته «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه، از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به دولت خبر داد اما با گذشت ۱۴ ماه از آن زمان، هنوز دولت بررسی لایحه را به پایان نرسانده بود.

بیشتر مجازات های پیش بینی شده در این لایحه، مجازات های درجه پنج، شش و هفت است که تشریح آن در قانون به شرح زیر است:

درجه ۵:

حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا 15 سال،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶:

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۶ سال،انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

درجه ۷:

حبس از 91 روز تا 3 ماه،جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال،شلاق از 11 تا 30 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه