فین تک‌ها: دریافت درگاه از پرداخت‌یارها نباید نیازمند «اینماد» باشد
ظاهرا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جزم کرده تا تمامی پذیرنده‌هایی که از پرداخت یارها درگاه می‌گیرند، باید حتما اینماد داشته باشند وگرنه نباید به آنها هیچ گونه خدماتی از سوی پرداخت یارها ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
ظاهرا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جزم کرده تا تمامی پذیرنده‌هایی که از پرداخت یارها درگاه می‌گیرند، باید حتما اینماد داشته باشند وگرنه نباید به آنها هیچ گونه خدماتی از سوی پرداخت یارها ارائه شود؛ موضوعی که از نظر پرداخت یارها و بازیگران حوزه فین تک ایران با قانون مغایرت دارد و نباید الزامی در این موضوع باشد.
اواخر هفته گذشته بود که جلسه‌ای با حضور پرداخت یارها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد تا به آنها گفته شود که داشتن اینماد برای پذیرندگان آنها اجباری است؛ موضوعی که پرداخت یارها با آن مخالفت کردند و جلسه در نهایت بدون هیچ نتیجه خاصی به پایان رسید و قرار شد تا در جلسات بعدی، این موضوع حل و فصل شود. این‌ها را «میلاد جهاندار» در گفتگوی خود با دیجیاتو می‌گوید. این فعال حوزه فین‌تک و مدیرعامل استارتاپ باهمتا عقیده دارد برای بازیگران فین‌تکی، «هر دم از این باغ بری می‌رسد.»
اینماد اجباری باعث ریزش مشتریان و باز شدن راه‌های غیرقانونی می‌شود
جهاندار به مشکلات متعدد فین‌تک‌ها تنها در همین یک ماه آغاز سال جدید اشاره می‌کند و یکی از موارد جدید آن را کلاف سردرگمی می‌داند که مدتهاست درباره آن صحبت می‌شود ولی تا به امروز پرداخت یارها زیر بار آن نرفتند چرا که از دیدگاه آنها، الزام اینماد برای پذیرنده‌ها در متن قانون نیامده است.
جهاندار در پاسخ به این پرسش که الزامی شدن اینماد برای پذیرندگان پرداخت یارها چه مشکلی به وجود می‌آورد به دیجیاتو می‌گوید: «اگر این مساله علنی و اجباری شود، بسیاری از مشتریان پرداخت یارها ریزش خواهند داشت و کسب و کارهای زیادی با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین راه‌های فروش غیرقانونی که نظارت درستی روی آنها نیست مانند فروش در کانال‌ها و پرداخت در محل و... بیشتر خواهد شد. انجام این سیاست‌ها در سالی که قرار است مشکلات و موانع کمتر شود از سوی دولت عجیب است.»
جهاندار می‌گوید که پرداخت یارها خودشان بر اساس قانون اینماد می‌گیرند اما در هیچ کجایی از متن قانون درباره اینکه باید پذیرنده‌های آنها هم دارای اینماد باشند صحبتی به میان نیامده است: «من در همان جلسه هم گفتم که در متن قانون این موضوع برای PSPها ذکر شده و نه پرداخت یارها، در واقع قانونی که خود بانک مرکزی آن را تدوین کرده به تعریف مشخصی از پرداخت یار پرداخته که در لباسی که آقایان می‌خواهند بر تن ما کنند جا نمی‌گیرد. یا باید قد و قواره ما را اندازه آن لباس کرد و ما خدمات پرداختی ارائه دهیم و یا باید قانون مورد نظر آنها اصلاح شود.»
برداشت مرکز تجارت توسعه الکترونیک از قانون اشتباه است
جهاندار می‌گوید آنها دنبال الزام کردن موردی هستند که ماده قانونی و یا مصوبه‌ای درباره آن وجود ندارد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد. ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار مجازی ضمن شناسایی پذیرنده، باید اطلاعات مجوز اینماد آنها را هم بگیرند. در این ماده نهادی که از نظر حقوقی مکلف شده ارائه دهندگان خدمات پرداخت هستند که شامل پرداخت یارها نمی‌شود.»
او می‌گوید «طبق تعریف همین مصوبه در بند ۴۰ ماده ۱ و بند ۱۷ تعاریف خاصی درباره پرداخت یار و PSP کرده که ما شامل ارائه دهنده خدمات پرداخت نیستیم، ما خدمات پرداخت یاری ارائه می‌دهیم. این تعریف از دستورالعمل الزامات وظیفه پرداخت یارها انشعاب یافته است. در تعریف پرداخت یار آمده که: پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده است که طبق قانون کشور در چارچوب این سند و بر اساس قرار منعقده با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت خدمات ارائه می‌کند. پرداخت یار که نمی‌تواند با خودش قرارداد ببندد! اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک برداشت خودش را از این مورد دارد و در جلسات به ما می‌گوید قانونگذار تک تک این موارد را تایپ نمی‌کند! آنها برداشت خصوصی خودشان را می‌خواهند اعمال کنند.»
مدیرعامل باهمتا به ماده ۱۱۲ آیین نامه اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس آن، پرداخت یاری ارائه دهنده خدمات انتقال وجوه است: «قانون برای ما تعیین نکرده که ما باید از پذیرندگان خود اینماد بگیریم. حال بگذریم اساسا که اینماد تا به امروز چه کمکی به استارتاپ‌ها کرده و آیا اساسا مفید واقع بوده یا خیر، اما نباید این موضوع را برای تک تک پذیرندگان اجباری کنند. تنها جایی که اینماد اجباری شده برای PSPها است که ما هم با وجود آنکه با این مساله موافق نیستیم اما آن را انجام دادیم و PSPها در این زمینه مشکلی ندارند.»
جهاندار تاکید دارد که حتی اجبار بودن اینماد برای پرداخت یارها هم باعث شده که رشد تجارت الکترونیکی در کشور با اختلال مواجه شود.
دریافت اینماد حتی برای PSPها الزامی نیست
«ساینا معتمدی» کارشناس حقوقی و عضو کانون وکلای مرکز در گفتگو با دیجیاتو اذعان دارد که دریافت اینماد حتی برای PSPها هم از منظر حقوقی الزامی نیست. او در همین رابطه توضیح می‌دهد:
«در مستندی که مرکز تجارت الکترونیکی به آن استناد کرده عینا آمده: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی, ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعاتی را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخنمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند که پس از آن دو مورد اصلی ذکر شده یعنی: اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور. همانطور که می‌بینیم در اینجا عبارت «یا» داریم و «و» در کار نیست، در مسائل حقوقی وقتی «یا» می‌آید یعنی یک مورد کافی است. ارائه دهندگان خدمات پرداخت هم دقیقا بر اساس تعریف قانون یعنی PSP. اینکه آنها اینماد را برای پی اس پی ها اجباری می‌نامند هم محلی از اعراب ندارد.»
پرداخت یار با شرکت ارائه دهنده پرداخت متفاوت است
به گفته معتمدی مرکز تجارت الکترونیکی می‌گوید که ارائه دهندگان خدمات پرداخت یعنی اعم از PSPها و پرداخت یارها در صورتی که این شاید در عرف این چنین به نظر برسد اما در قانون اینطور نیست: «طبق تعریف مرکز تجارت الکترونیک موسسات اعتباری مالی و موارد دیگر هم دربرمی‌گیرد و نباید تعریف عرفی را حساب کرد. باید دید داخل آیین‌نامه در چه مواردی از عبارت پرداخت یار استفاده شده است. در کل آیین نامه اسم پرداخت یار در دو مورد بیشتر نیامده؛ یکی بند ۴۰ ماده ۱ که پرداخت یار در آن تعریف شده و یکبار هم در ماده ۱۱۲ این عبارت به چشم می‌خورد.»
معتمدی متن صریح تعریف پرداخت یار را بر اساس قانون اینچنین تعریف می‌کند: «شخص حقوقی ثبت شده که در چهارچوب الزامات و ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.» او می‌گوید با استناد به این تعریف نمی‌توان اینطور برداشت کرد که پرداخت یار برود با خودش قرارداد ببندد. این کارشناس نشانه دیگری را نیز به دیجیاتو می‌گوید که بر اساس آن پرداخت یار جزو شرکت‌های خدمات پرداخت نیست: « در متون خارج از این آیین‌نامه نیز می‌توان موارد قانونی زیادی یافت که بر اساس آن پرداخت یار کاملا با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تفکیک شده است. مثلا در الزامات و ضوابط پرداخت یاران، در دستورالعمل اجرایی و نظارت در ارائه دهنده خدمات پرداخت، صراحتا پرداخت یارها و شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت تفکیک شده است.»
معتمدی در ادامه به ماده ۱۱۲ اشاره می‌کند که دومین بخشی از متن آیین نامه است که کلمه «پرداخت یار» آمده است: «در این ماده ۴ تعهد برای پرداخت یارها پیش بینی شده است که عبارتند از شناسایی مشتری و نگهداری سوابق و حفظ اطلاعات زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک. هیچ مورد دیگری از جمله الزام اینماد پیش بینی نشده است.»
باید قانون سازی کنند تا خواسته‌شان عملی شود
معتمدی می‌گوید قانونگذار حکیم است و می‌داند که چه عبارتی را باید کجا به کار ببرد: «در عالم قانون این مساله وجود دارد و قانونگذار حرف تکراری نمی‌زند مگر اینکه دلیلی داشته باشد. اگر قرار بود ارائه دهنده خدمات انتقال همان کارهایی را بکنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت انجام دهند، وجود ماده ۱۱۲ اصلا ضروری نبود چرا که در ماده‌های پیشین برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت همین موارد ذکر شده است اما قانونگذار مجددا این موارد را تکرار کرده و این بار آنها را به پرداخت یارها ربط داده است؛ چرا؟ چون این دو کاملا متفاوت هستند.» او در نهایت می‌گوید تمامی آیین‌نامه‌ها یک نظم دارند: «موارد مربوط به شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت در فصل ۷ آیین نامه است و موارد مربوط به پرداخت یارها در فصل دیگر، در دو فصل کاملا مجزا و تفکیک شده.»
معتمدی می‌گوید باید دید که دیدگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیک چگونه است و قصد دارند دقیقا چه کاری کنند: «باید دید آیا آنها می‌خواهند هر طور شده و الا و بلا این کار را انجام دهند و بعد از انجام این کار برایش قانون و نکته پیدا کنند و یا متوجه این تفاوت می‌شوند. به هر حال می‌توان به روش‌های مختلف اینماد را که اصلا قرار نبود از ابتدا اجباری باشد، به نوعی اجباری کرد اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای این کار باید قوانین را دگرگون کند و آنها را بازتعریف و بازنویسی کند.»
هیات مقررات زدایی در بهمن ماه ۹۹ یک مصوبه‌ای را تصویب کرد که طی آن اعلام شد نهادهای دولتی و هر کسی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، نباید از کسی مجوز بگیرد. معتمدی با اشاره به این مصوبه می‌گوید که حالا تنها چند ماه پس از این مصوبه، کاملا خلاف آن انجام می‌شود: «قرار شد به جای مجوز از آنها تعهد بگیرد. حتی یک نفر که می‌خواهد کارخانه در شهرک صنعتی بزند دیگر نیاز به مجوز سازمان محیط زیست ندارد و می‌رود تعهد می‌دهد که قوانین را رعایت می‌کند و پروانه می‌گیرد.» معتمدی باور دارد پرداخت یارها در نهایت زورشان به مرکز توسعه تجارت الکترونیک نمی‌رسد و از همین رو پیشنهاد شده که این بازیگران به هیات مقررات زدایی نامه‌ای بنویسند و شکایت کنند چرا که برخلاف مصوبه بهمن ماه عمل شده است.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
خوب ما میخواستیم خودمون رو درگیر این کنیم نیازی به پرداخت یار نبود. گرفتن ای نماد هزار جور دنگ و فنگ داره. خیلی زیاااااد.