اتاق اصناف ایران: تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خلاف قوانین است

اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را مغایر با قانون نظام صنفی و بهبود محیط کسب‌وکار دانست. این اتاق ضمن بیان مخالفت رسمی خود با تفکیک اتحادیه؛ جهت برگزاری نشست کارشناسی در این باره و با حضور وزیر صمت اعلام آمادگی کرد.

موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با مخالفت رسمی اتاق اصناف ایران و برخی از اعضای هیئت مدیره این اتحادیه همراه شده است.

در همین راستا، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، ضمن بیان مخالفت خود با تفکیک اتحادیه؛ اقدام اخیر را خلاف قوانین موجود دانسته است.

در این نامه که به امضای «سعید ممبینی»، رئیس اتاق اصناف ایران رسیده است؛ به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی اشاره شده است و وظایف اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران یادآوری شده است: «جلوگیری از تشکل‌های موازی و فراهم کردن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی بر عهده اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران است.»

• 

• 

• 

آن طور که در نامه اتاق اصناف ایران آمده است، یکی از وظایف کمیسیون‌های نظارت، جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های صنفی با فعالیت مشابه و همگن و ادغام اتحادیه‌هایی با چنین ویژگی است:

«در همین راستا، وزارت صمت به عنوان یکی از اعضای هیئت عالی نظارت مکلف است در خصوص اتحادیه‌های کشوری که متولی امور آن است، در چارچوب قوانین و مقررات موجود تصمیم‌گیری کند. حال با این تفاسیر، تفکیک اتحادیه فارغ از معایب عدیده‌ای که دارد، نه تنها مغایر قانون نظام صنفی و بهبود محیط کسب‌وکار است بلکه مغایر با صورتجلسه هیئت عالی نظارت نیز هست.»

اتاق اصناف ایران همچنین با استناد به تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، لازمه تشکیل اتحادیه کشوری را ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب از سوی وزیر صمت عنوان کرده است؛ اتفاقی که اکنون در تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی رعایت نشده است.

آن طور که در این نامه آمده است محول کردن تکلیف ارائه پیشنهاد برای تشکیل یک اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیئت عالی نظارت، مغایر با قانون نظام صنفی است و با تکالیف و وظایف این دبیرخانه نیز در تناقض است.

در بخش دیگر نامه تاکید شده این تفکیک امکان‌پذیر نبوده، مشکلاتی را رفع نخواهد کرد و منجر به درگیری و اختلاف نیز خواهد شد:

«از آن جایی که اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بود با یکدیگر است، اصولا تفکیک بالذات آن‌ها امکان پذیر نیست. لذا تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به دو رسته خدماتی و توزیعی، نه تنها مشکلات فعلی را رفع نخواهد کرد بلکه در کوتاه مدت یا بلند مدت باعث بروز برخی اختلاف‌ها و درگیری‌ها میان این دو اتحادیه خواهد شد.»

در پایان اتاق اصناف ایران مخالفت رسمی و صریح خود را با تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بنا به دلایل ذکر شده اعلام کرده و از آمادگی خود جهت برگزاری هرگونه نشست کارشناسی در حضور وزیر صمت جهت اتخاذ تصمیم غیر مغایر با قانون خبر داد.