بررسی چالش‌های رگولاتوری بلاکچین در اینوتکس: 1401 سال تنظیم‌گری بلاکچین خواهد بود

کارشناسان و فعالین حوزه بلاکچین در نشستی، چالش‌های رگولاتوری این حوزه را بررسی کردند. توانگر، نماینده مجلس وعده داد سال 1401 سال تنظیم‌گری بلاکچین بوده و اگر دولت در زمینه رمزارزها تا خرداد ماه به نتیجه‌ای نرسد، مجلس به ماجرا ورود کند. مدیرعامل نوبیتکس نیز با اشاره به تبعات منفی خلا رگولاتوری این حوزه، فضای موجود را مبهم دانست که منجر به عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید شده است. مدیر تحقیق و توسعه اکسکوینو نیز اعتقاد دارد بدون مشروعیت در حوزه بلاکچین، امکان استفاده از خدمات کاربردی آن مثل دیفای وجود ندارد.

در سومین روز از یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2022، نشستی با عنوان «تنظیم‌گری و بلاک‌چین» برگزار شد. «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال، «امیرحسین راد» مدیرعامل نوبیتکس، «زینب کیشانی» مدیر تحقیق و توسعه اکسکوینو، «احمد صالحی» مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال و «امیرحسین مردانی» مدیرعامل بیت‌پین، مهمانان این نشست بودند و راهبری پنل نیز بر عهده «محمد جواد صمدی راد» مدیرعامل ققنوس بود.

امسال سال تنظیم‌گری بلاکچین خواهد بود

توانگر در ابتدای سخنان خود به سرنوشت طرح ساماندهی رمزارزها و ماینینگ که کمیسیون اقتصادی مجلس متولی آن بود، اشاره کرده و گفت:

«دید ما در کمیته اقتصاد دیجیتال و کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث رمزارزها، صرفا در رابطه با ماینینگ بود. اما به مرور و پس از صحبت با کارشناسان و فعالین این حوزه، تصمیم‌گیری درباره تبادل رمزارزها که آورده بیشتری دارد را با اهمیت‌تر دیدیم.»

او با تاکید بر اینکه لازمه اجرایی شدن یک قانون، اجماع حداکثری است، اظهار داشت بانک مرکزی و برخی نهادها به نوعی مانع این اجماع بودند: «از همین رو برای اقناع مسئولان قدم برداشتیم. با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسیر قانون‌گذاری در این حوزه هموار شد. در حال حاضر نیز سند تحولی تهیه شده که اگرچه اشکالات جدی به آن وارد است اما یک گام رو به جلو به حساب می‌آید که نقش رضایی در این پیشرفت بسیار پررنگ است.»

به گفته وی در صورتی که سند تحول دولت در حوزه رمزارزها در آینده‌ای نزدیک به نتیجه نرسد، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در خردادماه وارد عمل شده و پیش‌نویس اولیه‌ای برای رگولاتوری رمزارزها تهیه خواهد کرد.

اما آیا سایر ارکان حاکمیت به سند تحول رمزارزها پایبند خواهند بود؟ توانگر در پاسخ به این سوال گفت: «پس از نهایی شدن این سند، بخشی از آن بایستی به مجلس آمده تا پس از بررسی نمایندگان، جهت قانون‌گذاری به تصویب برسد. بخش دیگر سند تحول نیز به نهادهای مختلف رفته تا ضمانت اجرایی پیدا کند.»

او ابراز امیدواری کرد سال 1401، سال تنظیم‌گری بلاکچین باشد و براساس شرایط موجود، سند تحول تا خردادماه به نتیجه برسد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در بخش دیگر سخنان خود بر لزوم مطالبه‌گری از سوی مردم جهت قاعده‌مند شدن حوزه رمزارزها تاکید کرده و گفت:

«فعالین این حوزه بایستی با مسئولان در مجلس و دستگاه‌های دولتی که دید بازتری دارند وارد رایزنی شده و قانون‌گذاری را مطالبه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از همین نهادهایی است که می‌توان چنین مطالبه‌ای را از آن‌ها داشت؛ این سازمان اخیرا پالس مثبتی درباره صندوق رمزارزها مخابره کرده است.»

وی در بخش پایانی سخنان خود، با بیان اینکه بلاکچین و رمزارزها حرکت روی لبه دانش است، به فعالیت ایرانی‌ها در این حوزه افتخار کرده و اظهار داشت: «ما همتا با دنیا پیش می‌رویم و اندکی از آن‌ها عقب هستیم. حوزه بلاکچین بایستی جدی گرفته شود و فعالین این حوزه با توجه به درگیری روزانه با آن، بایستی مفاهیم جدید را به نمایندگان مجلس و مسئولان منتقل کنند.»

تبعات منفی خلا رگولاتوری بلاکچین

مدیرعامل نوبیتکس دیگر سخنران این پنل، حوزه رمزارزها و بلاکچین در ایران را فضایی با ابهام دانسته مخاطراتی را برای کسب‌وکارها به دنبال دارد. راد معتقد است ابهام‌آلود بودن این فضا، مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌های نوآورانه است: «فضای موجود باعث کندی سرعت سرمایه‌گذاری و تحولات این حوزه شده است. همچنین کسب‌وکارهای کمتری در زمینه بلاکچین و رمزارزها مشغول به فعالیت می‌شوند.»

او با تاکید بر اینکه تنظیم‌گری حوزه رمزارزها موضوع ساده‌ای نبوده، اظهار داشت:

«رمزارزها نوعی دارایی به حساب می‌آیند و با حوزه مالی گره خورده‌اند. بیشترین سخت‌گیری‌ها نیز در حوزه مالی است؛ بنابراین شاهد حساسیت‌های بیشتری در این حوزه هستیم. از همین رو انتظاری برای تنظیم‌گری سریع این حوزه وجود ندارد اما بایستی رفع ابهام از این فضا صورت گیرد.»

راد، اعلام سیاست‌های کلی، ارائه چشم‌انداز و زمان‌بندی برای رسیدن به یک چارچوب حداقلی را راه‌حلی برای ابهام‌زدایی دانسته و گفت: «با شفاف‌سازی سیاست‌ها و روش تنظیم‌گری، ضمن مدیریت ریسک‌های پدیده نو می‌توانیم از فرصت‌های آن نیز بهره‌مند شویم. چنین چیزی اگر عملی شود، بسیار به کسب‌وکارها کمک خواهد کرد.»

او اعتقاد دارد با توجه به سیر تحولات کشورهای توسعه یافته، ایران در این حوزه دچار عقب ماندگی شده است؛ موضوعی که بخشی از آن به علت ابهام و بخشی دیگر بنابر شرایط تحریمی و عدم ارتباط با پروژه‌های روز دنیا است.

هم‌بنیان‌گذار نوبیتکس در پاسخ به این سوال که رمز ریال بانک مرکزی چه تاثیری روی اکوسیستم بلاکچین خواهد گذاشت، گفت:

«بحث ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) توسط کشورهای مختلفی دنبال می‌شود و در دستور کارشان است. این دارایی می‌تواند ابزار مناسبی برای پرداخت بوده و منجر به کاهش هزینه‌های دولت شود. اینکه بانک مرکزی ایران نیز تحول روز دنیا را دنبال می‌کند، پدیده مبارکی است اما ابهام‌هایی در این زمینه وجود دارد.»

او اشکالات متعددی را به رمز ریال بانک مرکزی وارد دانسته که بایستی درباره عملکرد آن شفاف‌سازی شود: «آیا رمز ریال قرار است جایگزین پول نقد شده یا صرفا یک پول دیجیتالی است. اگر قرار است همان ریال الکترونیکی باشد، فکر نمی‌کنم گره‌گشای مشکلات کسب‌وکارها باشد. از همین رو بهتر بود تا بانک مرکزی، نظر شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بلاکچین را برای مشارکت در پروژه رمز ریال جلب می‌کرد.»

استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی تا اواخر خرداد

مدیرعامل شرکت اکسیر گلوبال اعتقاد دارد بخشی از رگولاتوری بلاکچین به مرحله اجرا رسیده و فرآیند سخت قانون‌گذاری طی شده است: «روح حاکم بر سند تحول رمزارزها، این حوزه را به چهار بخش استخراج، مبادله، پرداخت و تجارت خارجی تقسیم کرده است. بخش تجارت خارجی نیز به وزارت صمت و بانک مرکزی سپرده شده است که از سه ماه پیش به رویه‌ای واحد رسیده و در مرحله اجرایی شدن است.»

به گفته صالحی، سامانه‌ای تحت عنوان موقت «نیما کریپتو» در حال راه‌اندازی بوده که براساس پیشرفت‌های این پروژه احتمالا تا اواخر خرداد در دسترس قرار خواهد گرفت. تجاری که تمایل دارند از ارز دیجیتال برای واردات و صادرات استفاده کنند، با مراجعه به سامانه توسعه تجارت و پنجره واحد می‌توانند فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و آماده بهره‌برداری این بازار باشند:

«طبق سند موجود، رمزارزی که برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی قانونی باشد، یعنی یا رمزارز حاصل از صادرات بوده یا رمزارزی باشد که فرآیند استخراج قانونی را طی کرده است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود، مشاهده‌پذیر کردن یک پدیده را از ویژگی‌های یک تنظیم‌گر خوب دانسته و گفت: «قانون‌گذاری بایستی به نحوی صورت گیرد که پدیده مورد بحث را زیرزمینی نکرده و ضمانت اجرا نیز داشته باشد.»

این پژوهشگر اقتصادی اعتقاد دارد قابلیت دور زدن تحریم‌ها با رمزارزها، به نوعی دغدغه سازمان امور مالیاتی و نهادهای حاکمیتی شده است که آن‌ها نیز دور زده نشوند:

«نظام جامع مالیاتی در کشور ما وجود ندارد که آسیب‌های بزرگی به مملکت نیز زده است. دولت به تازگی سعی در بهبود وضعیت این حوزه داشته اما با پدیده‌ای به نام رمزارزها رو به رو شده که غیرمتمرکز بوده و قابلیت دور زدن نهادهای مختلف را دارد. از همین رو فعالین حوزه بلاکچین بایستی برای رفع این دغدغه حاکمیت، پاسخی مناسب ارائه کنند.»

ابزار کریپتو مبتنی بر تبدیل یکی از قابلیت‌های بلاکچین بوده که بدون خدشه‌دار شدن پول یک کشور، تبدیل به صورت آنی انجام شده و می‌تواند ابزاری کاربردی برای گردشگران و دور زدن تحریم‌ها باشد. صالحی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار به پذیرش ابزار کریپتو مبتنی بر تبدیل برای پرداخت از سوی رگولاتوری بود، گفت: «با توجه به اجماع موجود در کشور بر روی حوزه پرداخت با رمزارز، حداقل تا دو سه سال آینده به چنین چیزی امیدوار نیستم.»

او علت این موضوع را نگرانی جدی حاکمیت درباره دارایی دیجیتال و دور زدن نظام مالیاتی دانست:

«ابزارهای شناسایی دارایی‌های دیجیتال توسعه داده نشده و بحث مالیاتی برای این حوزه نیز در نظر گرفته نشده است. از همین رو تا چند سال آینده نمی‌توان به استفاده از رمزارزها در بحث پرداخت امیدوار بود. اگرچه در زمینه گردشگری اقداماتی صورت گرفته و طرح‌هایی مطرح شده است تا از این ابزار استفاده شود.»

صالحی در پایان به بحث رگولاتوری ماینینگ نیز اشاره کرده و از فعالین صنعت استخراج خواست تا مطالعه جامعی را در زمینه تبدیل انرژی انجام دهند: «بایستی در صنایع پتروشیمی، فولاد و... مشخص شود به ازای هر یک دلار تولید ناخالص، چه میزان انرژی مصرف می‌شود. از سوی دیگر میزان انرژی مصرفی برای تولید یک بیت‌کوین نیز محاسبه شود. با ارائه این آمارها به مسئولان می‌توان تصمیمات بهتری برای تنظیم‌گری این حوزه و تعیین نرخ انرژی مصرفی مزارع بیت‌کوین گرفت.»

مردم یا کسب‌وکارها؛ کدام یک از خلا رگولاتوری آسیب می‌بینند؟

مدیرعامل بیت‌پین به عنوان دیگر سخنران این پنل به خطرات رگولاتوری بلاکچین اشاره کرده و اعتقاد دارد بیش‌تر از مردم، این کسب‌وکارها هستند که از خلا موجود ضربه می‌خورند:

«فقدان تنظیم‌گر هم برای مردم و هم کسب‌وکارها خطرزاست که برخلاف تفکر غالب، بیشترین آسیب را به کسب‌وکارها می‌زند. در پرونده‌های قضایی، کسب‌وکارهای کریپتو کارنسی از اول مجرم شناخته می‌شوند چرا که بدون مجوز فعالیت می‌کنند؛ نتیجه آن نیز محکومیت، پرداخت جریمه مالی یا زندان است که به تعطیلی کسب‌وکار خواهد انجامید. بنابر این نبود رگولاتوری خوب در حوزه بلاکچین، به ضرر ما کسب و کارها است و بیش از همه علاقمندیم تا هر چه زودتر شاهد تنظیم‌گری این حوزه باشیم.»

او با تاکید بر اینکه یک رگولاتور خوب بایستی درک درستی از موضوع داشته باشد، به پیش‌نویس اولیه سند تحول رمزارزها اشاره کرده و اعتقاد دارد تدوینگر آن به خوبی با حوزه رمزارزها آشنا نبوده است: «نبود تنظیم‌گر از تنظیم‌گری بد بهتر است. زمانی که رگولاتور از دانش کافی بهره‌مند نباشد، خطرات بسیاری مردم و کسب‌وکارها را تهدید می‌کند زیرا امکان تعامل با آن وجود ندارد و می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.»

مردانی تقویت دانش را برای رگولاتور، ضروری دانست تا طرفین ماجرا به یک ادبیات مشترک رسیده و بتوانند بر سر پدیده‌های نو بحث کنند.

بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، بیشتر در حوزه اکسنچ فعالیت کرده و به سایر بخش‌های بلاکچین نپرداخته است. مدیرعامل بیت‌پین علت این موضوع را حساسیت حاکمیت در این حوزه عنوان کرد و گفت:

«حوزه بلاکچین به حوزه مالی گره خورده است که حساسیت بسیاری درباره آن وجود دارد. بیشتر پروژه‌های بلاکچینی نیز به تولید یک ارزش دیجیتالی منتج شده که با پول‌های کشورهای مختلف رقابت می‌کند و جایگزین آن‌ها می‌شود. از همین رو حاکمیت که حتی در زمینه پرداخت با ارزهای دیجیتال حساسیت نشان می‌دهد، مانعی برای ورود به سایر بخش‌های بلاکچین خواهد بود. از همین رو پروژه‌های حوزه دیفای، NTF و متاورسی در ایران قفل بوده و امکان استفاده از سیستم خلق ارزش آن‌ها وجود ندارد.»

بدون رگولاتوری نمی‌توان از خدمات بلاکچین بهره برد

مدیر تحقیق و توسعه اکسکوینو اعتقاد دارد در نبود رگولاتوری، نمی‌توان از خدمات روی بلاکچین مانند دیفای بهره برد: «قانون‌گذاری برای این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و بیش از حد به تاخیر افتاده است.»

او تعامل سازنده و ثبات در قانون‌گذاری را از ویژگی‌های یک تنظیم‌گر خوب دانسته و اظهار داشت به علت خلا قانون در این حوزه، بسیاری از سرمایه‌داران از صرافی‌های داخلی استفاده نمی‌کنند که منجر به خروج ارز از کشور شده است:

«برای حمایت از حقوق کاربران نیاز به قانون داریم. رگولاتوری بلاکچین می‌تواند به خروج ارز از کشور کمک کرده و در مقابل با فعالیت در صنعت استخراج و ترید در صرافی‌های داخلی، درآمد ارزی برای کشور محقق شود.»

کیشانی معتقد است اگر در بحث رگولاتوری، رمزارزها یک کلاس از دارایی دیده شده و سازمان بورس متولی آن شود، روند قانون‌گذاری این حوزه به خوبی تکمیل خواهد شد.

او در پایان با اشاره به چشم‌انداز بلاکچین و تکنولوژی آن در دنیا، ابراز امیدواری کرد تا با حل چالش‌های دولت و قانون‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های فعالیت در بخش‌های مختلف بلاکچین مثل متاورس برای ایرانی‌ها نیز فراهم شود: «آینده دنیا به سمت فناوری بلاکچین حرکت می‌کند، از انتخابات گرفته تا بحث سلامت و بیمه روی این فضا خواهد بود که نشان از اهمیت بالای بلاکچین دارد.»