قیمت خودرو عملاً سه نرخی شد؛ ویراژ دلالان بین قیمت کارخانه، بورس کالا و بازار آزاد

اصرار دولت بر ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب شده خودرو با دو قیمت متفاوت به فروش برسد که البته اختلاف بسیاری بین این دو قیمت، یعنی قیمت کارخانه و بازار وجود دارد. عمده خودروسازان برای جلوگیری از زیان‌دهی، محصولات خود را در بورس کالا به مزایده می‌گذارند و این کار موجب سه نرخی شدن قیمت خودرو شده و زمینه تاخت‌و‌تاز دوباره دلالان را در بازار فراهم کرده است.

هنگامی‌که خودرو در بورس کالا به مزایده گذاشته می‌شود، با قیمتی بیشتر از کارخانه و کمتر از بازار آزاد به فروش می‌رسد. در واقع این نرخ سوم، مابین ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت قرار می‌گیرد. در صورت تداوم این روند، باید منتظر رسمی‌شدن نرخ سوم در بازار خودرو باشیم.

در این رابطه، می‌توان دو راه‌حل بالقوه را برای جلوگیری از سه نرخی شدن قیمت خودرو در نظر گرفت. اولین راه‌حل که آرزوی دیرینه انجمن خودروسازان به شمار می‌آید، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار است. بدین ترتیب، قیمت خودرو تک‌نرخی شده و نقش دلالان و رانت‌خواران در معاملات خودرو عملاً از بین می‌رود. بدین ترتیب، خودروساز دیگر با پدیده زیان‌دهی مواجه نیست و به سبب افزایش نقدینگی، ترغیب به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات خود می‌شود.  

ولی از آنجا که دولت معمولاً از منافع خود دست نمی‌کشد، نمی‌توان چندان به حذف قیمت‌گذاری دستوری امیدوار بود. بر‌اساس قانون، ۵۰ درصد ظرفیت خودروها به مادران دارای دو فرزند، ۱۰ درصد ظرفیت به مالکین خودروهای فرسوده و ۴۰ درصد ظرفیت به متقاضیان عادی اختصاص دارد. در واقع مادران و مالکین خودروهای اسقاطی بیشترین نفع را از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌برند و بیشترین ضرر را خودروسازها می‌بینند.

راه‌حل دوم برای جلوگیری از سه نرخی شدن قیمت خودرو، فروش سهمیه خودروهای مادران بر مبنای قیمت کشف‌شده در بورس کالا است. این رویکرد تا حدی می‌تواند جلوی زیان‌دهی خودروساز را بگیرد یا دست‌کم مقدار آن را کاهش دهد. از طرف دیگر، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات بدون سود یا با سود کم، در خرید خودرو به مادران دارای دو فرزند کمک کند.

طبیعتاً مشابه چنین روندی در خصوص سهمیه ۱۰ درصدی مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده نیز امکان‌پذیر خواهد بود و به‌طور کلی باید گفت که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نسبت به مطالبه حذف قیمت‌گذاری دستوری جدی باشند؛ چرا که ظاهراً با توجه به شرایط اجرای مصوبه واردات خودرو، چشم‌انداز چندان مثبتی از تأثیر‌گذاری واردات بر کاهش حباب بازار خودروهای داخلی قابل ترسیم نیست.