سیاست‌های شکست‌خورده در‌زمینه خودرو؛ در وزارت صمت چه خبر است؟

از ابتدای سال تاکنون سیاست‌های متعددی در حوزه خودرو اتخاذ شده است که تقریباً اکثر آن‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند. تصمیمات متعددی گاه‌وبیگاه از سمت نهادهای مختلف برای صنعت خودرو گرفته می‌شود که از سمت نهادهای دیگر مورد عدم پذیرش قرار می‌گیرد و به‌طور کلی تعداد ضدونقیض‌های خودرویی امسال قابل‌توجه و تأمل‌برانگیز است.

به عنوان مثال، می‌توان به وعده وزیر صمت مبنی بر تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری اشاره کرد. در همان زمان نیز این وعده تحقق‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید. با گذشت تقریباً ۱۰ ماه و طبق آمار به‌دست‌آمده تا اوایل بهمن‌ماه، تنها ۱ میلیون دستگاه خودرو توسط شرکت‌های تولیدکننده ساخته شده است، یعنی ماهانه ۱۰۰ هزار دستگاه. تحقق وعده وزیر صمت منوط به سه‌برابر شدن ظرفیت تولید خودروسازان در دو ماه آینده است که چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد.

به‌عنوان یکی دیگر از ضدونقیض‌های خودرویی امسال می‌توان به راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌عنوان تنها کانال عرضه و فروش محصولات شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. این سامانه به‌منظور جلوگیری از تخلفات و بهبود هماهنگی در عرضه خودرو ایجاد شد، ولی در طول عمر کوتاه خود با حواشی و نقص‌های فراوانی همراه بود و نهایتاً در اوایل مهرماه فعالیت خود را متوقف کرد.

یکی از ضدونقیض‌های عجیب در حوزه خودرو، واردات خودرو و الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و ماجراهای مربوط به آن است. وزیر صمت پس از تصویب آیین‌نامه واردات وعده داد که تا پایان سال جاری ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی به بازار داخلی تزریق می‌شود، حال آنکه از ابتدای مهرماه تاکنون تنها ۱۴۲ خودرو به‌طور فیزیکی و از راه آبی وارد خاک کشور شده‌اند؛ یعنی قرار است در ظرف ۵۵ روز آینده، ۹۹۸۵۸ خودروی دیگر وارد گمرکات کشور شود؟

همچنین چندی پیش عده‌ای از نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بر این رویه انتقاد کردند و خواستار توقف عرضه خودرو در بورس کالا شدند. وزارت صمت نیز میدان را برای شورای عالی رقابت خالی کرد تا در مورد نحوه عرضه خودروها تصمیم‌گیری کند. البته شورای رقابت ایرادی در عرضه خودرو در بورس کالا ندید، ولی درنهایت قرار شد اصلاحاتی را روی قیمت پایه خودروها اعمال کند؛ یعنی به بهانه عرضه خودرو در بورس کالا، عملاً شورای عالی رقابت به میدان فراخوانده شد تا یک خط بطلان روی وعده دیگر وزارت صمت، مبنی بر عدم افزایش قیمت خودروها و کاهش هزینه‌های تولید بکشد و آن را نقض کند.

از این گذشته، وزیر صمت اوایل دی‌ماه گفت که ۱۰ هزار خودروی وارداتی به‌طور فیزیکی از طریق بورس کالا عرضه شده است و ۹۰ هزار دستگاه خودروی دیگر تا پایان سال جاری به‌طور پیش‌فروش در این بستر شفاف به مزایده گذاشته می‌شوند. پس از چند هفته، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت، این شیوه را مورد انتقاد قرار داد و گفت تنها به شرط ورود فیزیکی خودروها به گمرکات و ارائه قبض انبار، خودروها در ویترین بورس کالا به نمایش درمی‌آیند و پیش‌فروش آن‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

ضدونقیض‌های خودرویی امسال در مورد واردات خودرو تمامی ندارد. ابتدا گفته شده بود که بانک مرکزی یک بودجه ۱ میلیارد یورویی را برای این فرایند تخصیص داده است، اما کمی بعد اعلام شد که بودجه واردات از طریق ارز با منشأ خارجی تأمین شود.

یکی از شروط واردات خودرو، انتقال فناوری است و در این راستا نیز ناهماهنگی‌های محسوسی گزارش شده. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور چندی پیش به دریافت ۴۰ میلیون تومان برای هر خودرو جهت اجرای شرط انتقال فناوری اشاره کرد، اما کمی بعد، سایر مقامات صمت از این مصوبه جدید اظهار بی‌اطلاعی کردند.

در این میان بد نیست به وعده تعیین تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازها تا پایان شهریورماه اشاره کرد که تاکنون به سرانجام خاصی نرسیده است. از دیگر وعده‌های بی‌سرانجام در حوزه خودرو می‌توان به حذف قرعه‌کشی تا پایان سال جاری اشاره کرد که فعلاً خبری از تحقق آن نیست و مکانیزم قرعه‌کشی برای عرضه اکثر خودروها همچنان ادامه دارد.

تنها چند مورد از مهم‌ترین ضدو‌نقیض‌های خودرویی امسال در این مقاله ارائه شده است. صدور دستورات غیرتخصصی، استراتژی‌های ناکارآمد و فاقد هماهنگی باعث شده صنعت خودرو در ۱۰ ماه اخیر با مشکلات و نوسانات متعددی دست‌وپنجه نرم کند که عاقبت آن‌ها را امروز در اوضاع پرتلاطم و مشوش بازار خودرو مشاهده می‌کنید. هم فروشندگان و هم خریداران از قیمت افسارگسیخته خودروها ابراز نگرانی می‌کنند، درحالی‌که صنعت خودرو در گرو دومینوی آزمون و خطای نهادهای وابسته و حتی غیروابسته باقی مانده است.