اوراق تبعی سرمایه‌ها را در بورس جنگ‌زده حفظ می‌کند؟ بیمه سهام؛ لازم اما نا‌کافی!
کارشناس‌ها معتقدند این اقدامات دولت اثر مقطعی و روانی دارد تا صرفا به سهامداران بابت حفظ قیمت سهام اطمینان خاطر داده شود.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
از دوشنبه هفته جاری صندوق تثبیت بازار سرمایه شروع به انتشار اوراق تبعی از نوع بیمه سهام کرده است تا این اوراق پرتفوهای اشخاص حقیقی زیر ۵۰۰ میلیون تومان را از خطر ریزش قیمت در یک بازار جنگ‌زده حفظ کند. با این حال کارشناس‌ها معتقدند که این اقدامات و سایر حمایت‌های دولت از بازار سرمایه اثر مقطعی و روانی دارد تا صرفا به سهامداران بابت حفظ قیمت سهام اطمینان خاطر دهد. از نظر آن‌ها به دلیل تشدید شرایط نامساعد اقتصادی، کاهش چشمگیر درآمد شرکت‌ها و از همه مهم‌تر ساختار دولتی بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری در آن نمی‌توان انتظار بهبود این بازار را داشت.
انتشار اوراق تبعی اینبار هم در بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه قرار دارد. پیش از این در زمان سقوط تاریخی بازار در تابستان سال 1399 از این ابزار برای حفظ سرمایه سهامداران استفاده شد، در حال حاضر و از روز گذشته صندوق تثبیت بازار سرمایه شروع به انتشار اوراق تبعی از نوع بیمه سهام برای پرتفوهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان کرده است. در روز اول ۳۳ هزار سهامدار این اوراق را برای حفظ سرمایه خود از ترکش‌های جنگ ۱۲ روزه خریدند.
با این حال مهم‌تر از انتشار اوراق تبعی و کارایی آن، تامین منابع و توان بیمه برای پوشش خسارت‌های احتمالی به سهامداران است. ارزیابی این دو بعد از نگاه کارشناس‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان به منابع دولت امیدوار بود؛ زیرا این روزها دستگاه‌های دولتی نیز با کمبود بودجه دستوپنجه نرم می‌کنند و در صورت تامین نقدینگی نیز اولویت‌های اقتصادی در دوران پسا جنگ هم تغییر کرده است.
ناامیدی از حمایت‌ها
از طرف دیگر، اگر نگاه خوشبینانه و مثبتی به بسته‌های حمایتی دولت داشته باشیم هم نمی‌توان تشدید شرایط نامساعد اقتصاد، کاهش چشمگیر درآمد شرکت، چشم‌انداز بیش از قبل مبهم و ساختار دولتی بازار سرمایه کشور و قیمت‌گذاری دستوری در آن را انکار کرد. موضوعی که اقتصاددان‌ها و کارشناس‌های بازار سرمایه هم به آن اشاره می‌کنند و به اعتقاد آن‌ها نمی‌توان از بازار سرمایه کشور که هیچ یک از معیارهای یک بازار سالم، آزاد و شفاف را ندارد، انتظار کارآمدی و بهبود داشت.
«وحید شقاقی شهری»، یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دیجیاتو» در این باره توضیح می‌دهد: «در اقتصاد ایران یک نهاد ناقص‌الخلقه به نام بازار سرمایه شکل گرفته که مبدل به ناکارآمدی نهادی اقتصاد شده است. بطوریکه بیش از ۸۵ درصد ارزش این بازار در اختیار شبه دولتی‌ها، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و فقط ۱۵ درصد سهم نابازار در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد. چنین نهادی در دنیا وجود ندارد که ۸۵ درصد تابع قیمت‌گذاری‌های دستوری و دولتی باشد و مدیریت ۸۵ درصد ارزش بازار در اختیار مدیران دولت و نمایندگان معرفی شده دولت باشد.»
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در بازار سرمایه پر ابهام کشور نمی‌توان شاهد شفافیت، کارآمدی و بهبود بود، می‌گوید:
«در بازار سرمایه وجود نهاد صندوق تثبیت نیز ابهام برانگیز است و حکایت از ضعف بنیادین این بازار و علامت‌دهی اشتباه در آن است. در این وضعیت لازم است و به وزیر اقتصاد توصیه می‌کنم که اصلاحات نهادی را در بازار سرمایه برای ایجاد شفافیت، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و حضور فعالانه بخش خصوصی آغاز کند. در غیر اینصورت تعطیل شدن بازار سرمایه بهتر و مفیدتر از فعالیت آن است؛ زیرا سهامداران بیش از این گرفتار ناکارآمدی نهادی و تبعات مخرب این بازار نخواهند شد.»
اطمینان‌خاطر مقطعی
مدیر عامل سابق صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران ننیز معتقد است که اوراق تبعی صرفا به سهامداران یک اطمینان خاطر مقطعی می‌دهد و آن‌ها همچنان با بحران نقدینگی شرکت‌ها دستوپنجه نرم خواهند کرد.
رضا زرنوخی در گفتوگو با «دیجیاتو» توضیح می‌دهد: «بسیاری از شرکت‌ها تحت تاثیر جنگ ۱۲ روزه با مشکلات جدی به دلیل کاهش چشمگیر درآمد، فروش و از دست دادن مشتری‌ها دستوپنجه نرم می‌کنند. همین موضوع فشار زیادی بر نقدینگی آن‌ها وارد کرده است و برای تامین هزینه‌ها مشکلات متعددی دارند.»
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معمولاً بازار سرمایه برای تامین مالی‌های فوری، کوتاه‌مدت یا پوشش هزینه‌های شرکت‌ها گزینه مناسبی نیست، می‌گوید:
«با توجه به اینکه تمرکز انتشار اوراق فروش تبعی بر حفاظت از ارزش سهام سهامداران است، دسترسی شرکت‌ها به منابع حمایتی دولت برای رفع بحران نقدینگی با شیوه‌های تعریف شده امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که اگر ارزش سهام‌ها هم حفظ شود، شرکت‌ها برای برگشت پول به سهامدارها نقدینگی می‌خواهند. مسئله این است که شرکت‌های برای نقدینگی به افزایش سرمایه نیاز دارند و از آن طرف، سهامداران هم باید ترغیب شوند تا در افزایش سرمایه مشارکت کنند که در شرایط فعلی بیشتر از قبل زمان‌برو حتی دور از انتظار خواهد بود. راه دیگر برای تامین نقدینگی شرکت‌ها این است که شرکت مادر بتواند در صورت رونق بازار معامله و نقدینگی را وارد شرکت‌های زیر مجموعه کند. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور این گزینه هم چندان نمی‌تواند محقق شود.»
به اعتقاد زرنوخی، بسته‌های حمایتی دولت برای بازار سرمایه در رفع بحران‌های کوتاه‌مدت شرکت‌های بورسی از جمله شرکت‌های نوآور و فناور تاثیرگذار نیست. حتی تزریق منابع مالی جدید برای تضمین یا پوشش خسارت به بازار هم بی‌اثر است؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه کسی حاضر نیست که علاوه بر نگرانی برای حفظ ارزش سهام به فکر ریسک سرمایه‌گذاری باشد.
این کارشناس با بیان این مطالب همچنین مطرح می‌کند: «به عبارت دیگر، اگر یک کسب‌وکار حمل‌ونقل اینترنتی در بازار سرمایه باشد و تحت تاثیر شرایط فعلی کشور با افت فروش و درآمد مواجه شده باشد و از سمت رانند‌ه‌ها هم با افت کیفیت و تعداد دست و پنجه نرم کند، در نهایت ریزش مشتری هم گریبان آن شرکت را می‌گیرد. پس برای ثبات و پایداری شرکت لازم است تا هزینه‌ها جبران شوند که از محل حفظ ارزش سهام چندان قابل جبران نیست. به این دلیل که تامین مالی شرکت‌ها یک زنجیره است و نمی‌توان فقط با بیمه سهام این مسئله را حل کرد. در این مسیر به یک واسطه تامین مالی نیاز است تا نقدینگی را وارد شرکت‌ها کند که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد کسی مشتاق باشد تا به افزایش سرمایه‌ها یا تزریق منابع جدید ورود کند.»
در نتیجه، زرنوخی معتقد است که دولت برای حمایت از بازار سرمایه سعی دارد تا هم نگرانی و دغدغه سهامداران برای حفظ سرمایه را رفع و هم ثبات بازار را کنترل کند. با این حال، به نظر می‌رسد که بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه به خصوص بیمه سهام صرفا یک اطمینان‌خاطر روانی برای رفع نگرانی سهامداران است و شوک اولیه بازار را کاهش می‌دهد، اما برای مسئله تثبیت شرایط مالی شرکت‌ها که سهامداران را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاثیرگذار نیست.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.