انحصار دیجیتال؛ تقدیر بازار و شکست رگولاتوری

نویسنده این یادداشت «عماد پاینده»، پژوهشگر اقتصاد دیجیتال در آزمایشگاه داده و حکمرانی است.

در عصر اقتصاد پلتفرمی، آنچه روزی نوید آزادی اطلاعات، رقابت آزاد و دموکراسی دیجیتال بود، امروز به میدان سلطه‌ بی‌رقیب چند شرکت فراملی بدل شده است. همان‌طورکه نیکوس اسمیرنایوس در کتاب Internet Oligopoly توضیح می‌دهد، اینترنت از خدمتی عمومی به عرصه‌ای تحت فرمان «الیگوپولی اطلاعاتی» تبدیل شده است؛ ساختاری که بر داده، فرهنگ، زیرساخت و واسطه‌گری اطلاعات مسلط است. از سوی دیگر، نهادهای تنظیم‌گر بین‌المللی عملاً از سرعت تحول و پیچیدگی فناوری جا مانده‌اند. حتی وقتی نیت اصلاح وجود دارد، ابزار مناسب آن وجود ندارد.

در سال‌های اخیر، با‌توجه‌به سرعت روزافزون مقیاس پیداکردن فناوری‌های مدرن، مسئله گام‌های نامساوی رگولاتور و کسب‌وکار فوریت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. محصولات، خدمات و صنایع دیجیتال می‌توانند در زمان کوتاهی به مقیاس و اندازه بزرگ بازار دست پیدا کنند اما گاهی چرخه سیاست‌گذاری موضوعی تا رسیدن به مرحله اجرای مداخلات از ۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد. استارت‌آپ یونیکورن ممکن است طی چند ماه به شرکتی تجاری در مقیاس بین‌المللی تبدیل شود و به همان نسبت تغییرات جدی و محسوس در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و رفتار مصرفی کاربران جهان ایجاد کند.

واقعیت این است که تجربه اتحادیه اروپا با همه‌ جدیت قانون‌گذارانه‌اش نیز شاهدی بر این ناکارآمدی ساختاری است. اتحادیه با اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌ای، همچون GDPR، و تصویب قوانین دوقلوی DMA و DSA، کوشیده غول‌های دیجیتال را مهار کند اما این شرکت‌ها باوجود جریمه‌هایی که گاه به میلیاردها یورو می‌رسد، نه‌فقط ضعیف نشده‌اند، بلکه در برخی حوزه‌ها نفوذ خود را افزایش داده‌اند. فضای دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده که انحصار نه به‌ واسطه تخلف، بلکه در نتیجه مزایای ساختاری، مانند اثر شبکه، صرفه‌های مقیاس و مالکیت داده‌ها، به‌ وجود می‌آید و این ویژگی‌ها با قانون‌گذاری سنتی کنترل نمی‌شود. همان‌طورکه کاشیک باسو (اقتصاددان برجسته هندی و مشاور سابق بانک جهانی) با اشاره به سرنوشت ناکام پیمان منع اشاعه هسته‌ای در سال ۱۹۶۸ هشدار می‌دهد، اتکای صرف به قواعد، مستقل از اینکه چقدر خوب و منسجم تدوین شده‌اند، فقط یادگارهای اخلاقی‌ به جا می‌گذارد، نه ابزارهای حکمرانی مؤثر.

تازه‌ترین تحولات رگولاتوری در اروپا و آمریکا نیز نشان می‌دهد چالش با انحصارگران دیجیتال طی بیش از یک دهه هنوز به نقطه‌ مشخص و الزام‌آوری نرسیده است. در آمریکا، دولت صراحتاً خواستار تفکیک کسب‌وکار تبلیغاتی گوگل شده، و در اروپا نیز غول جستجو با تستی جنجالی تلاش کرده ارزش اقتصادی اخبار را به صفر برساند و موقعیت خود را برابر قوانین کپی‌رایت تقویت کند. به تعبیر وکیل دولت آمریکا در دادگاه، «ما با متهمی روبه‌روییم که بارها راه‌های دورزدن قانون را پیدا کرده. به حال خود واگذاشتن انحصارگر بازگشت‌پذیر، نه درمان است نه بازدارنده.» (“Leaving a recidivist monopolist”)

در حقیقت آنچه در این میان ثابت مانده، شتاب فزاینده‌ گوگل در گردآوری داده‌ها (data harvesting) و آزمودن حدود مجاز سیستم‌های قانونی است. تجربه نشان داده نه قوانین سفت و سخت، نه جریمه‌های بزرگ و نه حتی اجماع سیاسی، نتوانسته‌اند جلوی این روند را بگیرند؛ زیرا فناوری از مسیرهایی می‌گذرد که اغلب فراتر از افق دید قانون‌گذار است یا واکنش سریع به آن از توان پیکر لَخت و غیرچابک نهادهای عمومی فراتر است؛ گریزگاه‌های حقوقی و فنی (loophole) که به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد ابزارهای تنظیم‌گری مداخله‌گرانه را به‌راحتی دور بزنند. در چنین جهانی، شاید تنها نیرویی که واقعاً توان مهار پلتفرم‌ها را دارد، تغییر از پایین و از جنس ورود بازیگران جدید به بازار باشد.

نیم‌نگاهی به مجادله اخیر اسنپ‌پی و شاکیان (ازکی‌وام و دیجی‌پی) نشان می‌دهد این وضعیت نیز از چارچوب منطق بحث خارج نیست. بااینکه شکایت شاکیان بر مبنای قراردادهای انحصاری و قفل‌شدگی بازیگران مطرح و بخشی از آن نیز در شورای رقابت پذیرفته شد، باید توجه کرد که درنهایت شاکیان نه دنبال شکستن انحصار بلکه خواهان جایگزینی آن با انحصار دوگانه/ چندگانه هستند. در واقع، این رقابت لزوماً به معنای باز شدن بازار برای همه نیست، بلکه بیشتر رقابت میان ۲ کنسرسیوم بزرگ تجاری است که یکی از آنها نیز اخیراً با پشتیبانی یکی از بازیگران قدرتمند قدم به میدان اقتصاد سنتی گذاشته است. از منظر منطق کلاسیک رقابت، تحلیل این ورودهای انفجاری به بازار ممکن است از حیث تمرکز، توزیع نابرابر منابع، و وابستگی متقابل، نگرانی‌هایی ایجاد کند اما در چارچوب نگاه disruptive، می‌توان همین حضور را نیز به مثابه فرصتی برای بازتعریف بازی، تسریع رقابت و شکستن رکود بازیگران تثبیت‌شده در نظر گرفت.

در حاشیه تمام این جدل‌ها، نباید از یک واقعیت غافل شد: بازار BNPL در ایران هنوز ابتدای مسیر توسعه خود قرار دارد. در شرایطی که براساس آمار رسمی، کل سهم خرده‌فروشی آنلاین از بازار خرده‌فروشی کشور نهایتاً به حدود ۱۰ درصد می‌رسد، هنوز ۹۰ درصد این بازار بکر و دست‌نخورده مانده است. در چنین بستری، به‌جای آنکه تمرکز صرف بر محدودیت‌سازی و انحصارزدایی باشد، تمرکز بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و گسترش میدان رقابت ممکن اشت بسیار راهگشاتر باشد. درحال‌حاضر، در این بازار total addressable market به‌مراتب فراتر از وضعیت محقق‌شده فعلی است؛ بنابراین ورود بازیگران جدید، خلق مدل‌های متنوع مشارکت و حتی شکل‌گیری رقابت‌های مؤثر نشانه بلوغ و پویایی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است؛ به‌عبارت‌دیگر، آنچه در ظاهر «شکایت حقوقی» است، در باطن جدال راهبردی بر سر تسلط آینده‌ بازار BNPL در ایران است؛ بازاری که هنوز حتی بخش کوچکی از آن نیز فعال نشده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بهترین پاسخ به انحصار نه مداخله‌ فراگیر دولت یا جریمه‌های سنگین، بلکه استقبال از تحقق disruptionهای ارگانیک و درون‌زا از دل بازار است. شرکت‌های نوآور، مدل‌های تجاری تحول‌آفرین و فشار کاربران یا توسعه‌دهندگان ممکن است تهدیدی واقعی برای غول‌های تثبیت‌شده باشد؛ همان‌طورکه TikTok بر متای سالخورده فشار آورد و اینستاگرام را در زمین بازی خودش، آمریکا، زمین‌گیر کرد یا مرورگر Brave که با رویکرد نوآورانه حفظ حریم خصوصی و مسدودکردن کوکی‌های مزاحم، نظم گوگل‌محور این اکوسیستم را عمیقاً به چالش کشید.

رقابت، در عصر اقتصاد پلتفرمی، نه از مسیر تعدد بازیگران، بلکه از مسیر بازتعریف بازی به دست می‌آید. ممکن است امروز تنظیم‌گری ارگانیکِ ناشی از disruptionهای فناورانه تنها راه واقع‌بینانه برای حفظ پویایی بازار باشد. دولت‌ها می‌توانند تسهیل‌گر این فرایند باشند اما در نقش کارگردان، نه کنترلگر؛ زیرا نظم دیجیتال دیگر تابع قواعد اقتصاد کلاسیک نیست، بلکه DNA جدیدی یافته که با آن باید کدگذاری تازه‌ای برای حکمرانی نوین تعریف کرد. به تعبیر کاشیک باسو، «اگر ما در مقام دولت‌ها در این مسیر بیش از حد تأخیر کنیم، ممکن است وقتی دست به کار شویم که کار از کار گذشته باشد.»