مروری بر چالش‌های سامانه مؤدیان؛ چطور اجرای بد یک قانون، کسب‌وکارها را به دردسر انداخت؟
به‌نظر می‌رسد قانونی که کارشناسان آن را «خوب» تفسیر کرده، با اجرای نادرست، مشکلات زیرساختی و عدم برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها دردسرساز شده است.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
سامانه مؤدیان که قرار بود به مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل فرایند مالیاتی کسب‌وکارها و حذف فاکتورهای کاغذی کمک کند، امروز تبدیل به یکی از چالش‌های بزرگ فعالین اقتصادی شده است. کارشناسان مالی بر این باورند که قانون یادشده درعمل به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده و هزینه‌های مالی بسیاری را بر کسب‌وکارها تحمیل کرده است. به‌نظر می‌رسد برگزاری جلسات سازنده با نمایندگان بخش خصوصی می‌توانست به اجرای صحیح این قانون کمک کند.
مشکلات نظام مالیاتی کشور یکی‌دو تا نیست؛ از سوی دیگر نیز محل هزینه‌کرد مالیات گرفته‌شده از مردم آنچنان شفاف نیست و انتقادات درستی به آن وارد است. بااین‌حال، مجلس و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات و مقابله با فرار مالیاتی، به‌سمت تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و درواقع راه‌اندازی سامانه مؤدیان حرکت کردند.
از ابتدای سال 1402 همه اشخاص حقوقی، به‌جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بایستی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کنند. براین‌اساس، شرکت‌ها بایستی فاکتورهای فروش خود را در سامانه مؤدیان ارسال و خریداران نیز این فاکتورها را تأیید کنند.
راه‌اندازی این سازوکار نیز چندین هدف را دنبال می‌کرد. نخست بحث مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود. در قانون پیش‌بینی شد هر فردی که کالا را دست‌اول ارائه می‌کند، تولیدکننده یا واردکننده، یک شناسه از وزارت صمت برای هر کالا بگیرد تا چرخه مصرف این کالا در کشور مشخص باشد؛ اینکه چه کسی آن را تولید یا وارد کرده، بین چه شرکت‌هایی دست‌به‌دست شده و درنهایت به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است.
هدف دیگر نیز تجمیع یک‌سری از تکالیف قانونی بود تا شرایط برای کسب‌وکارها تسهیل شود و دیگر نیاز به ردکردن معاملات فصلی، ارزش افزوده و… نباشد. همچنین فاکتورهای کاغذی نیز حذف شده و همه‌چیز در سامانه مؤدیان ثبت شود.
اما به‌نظر می‌رسد قانونی که کارشناسان آن را «خوب» تفسیر کرده بودند، با اجرای نادرست، مشکلات زیرساختی، عدم برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی، به بدترین شکل ممکن اجرا شده و به هیچ‌یک از اهداف تعیین‌شده نرسیده است.
این مشکلات درنهایت موجب شد مجلس اجرای قانون سامانه مؤدیان را تا اول مهرماه امسال به تأخیر بیندازد. بااین‌وجود، به‌نظر می‌رسد مشکلات این سامانه همچنان پابرجاست.
چالش‌های نرم‌افزاری و تبعات بعد از آن
«مصطفی سامعی»، مدیرمالی زرین‌پال، در گفت‌وگو با دیجیاتو، تعجیل در اجرای قانون پیش از تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد آمادگی‌های لازم برای مؤدیان را از اصلی‌ترین مشکلات این سامانه دانست و گفت:
«بدون اینکه آموزش و راهنمایی برای کار با سامانه مؤدیان منتشر شود، ناگهان ضرب‌الاجلی برای اجرای آن از ابتدای سال 1402 تعیین شد. به‌طور مثال، بحث امضای دیجیتال و کارپوشه مالیاتی مطرح شد که هیچ‌کس نسبت به آن آگاهی نداشت و کم‌کم شرکت‌های نرم‌افزاری دراین‌باره اطلاع‌رسانی کردند. اداره مالیات نیز یک‌سری دفترچه‌های 80-70 صفحه‌ای شامل دیتای فنی و برنامه‌نویسی منتشر کرد تا شرکت‌ها با ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کار با سامانه مؤدیان آشنا شوند، اما به‌علت پیچیدگی‌ها، پیاده‌سازی آن توسط شرکت‌ها امکان‌پذیر نبود. این درحالی است که در سامانه معاملات فصلی، امکان درج به‌صورت دستی وجود داشت، اما در سامانه مؤدیان نمی‌توان فاکتوری را به‌صورت دستی وارد کرد و باید دیتای آن حتماً از واسطه‌های نرم‌افزاری به سامانه منتقل شود.»
به گفته سامعی، این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیاری به کسب‌وکارها شد: «در ابتدای سال اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری آمادگی اتصال با سامانه مؤدیان را نداشتند. این موضوع رفته‌رفته موجب سوءاستفاده‌هایی شد. به‌طور مثال، شرکتی که یک ماژول ساده حسابداری داشت، برای ارسال فاکتور در سامانه مؤدیان مجبور می‌شد چندین ماژول دیگر را نیز خریداری و 30 تا 40 میلیون تومان هزینه کند. با هر تغییر اعمال‌شده از سوی اداره مالیات نیز یک به‌روزرسانی از سوی نرم‌افزارها می‌شد که باید بابت پول و حق اشتراک پرداخت کرد.»
این اتفاق درحالی رخ داده است که سازمان امور مالیاتی، می‌توانست نرم‌افزاری یکپارچه را تهیه کند و در اختیار عموم جهت استفاده قرار دهد. عدم آمادگی دراین‌باره موجب شد تا بعضی استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک که فاکتورهای اندکی صادر می‌کنند، هزینه‌های گزافی بابت این سامانه پرداخت کنند.
هیچ‌کس و هیچ‌چیز آماده نبود
به گفته سامعی، آماده‌نبودن زیرساخت‌ها نیز از دیگر مشکلات سامانه مؤدیان است: «به‌طور مثال، در بحث اخذ شناسه کالا که جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از فاکتورسازی در قانون پیش‌بینی شده بود، سایت وزارت صمت از همان ابتدا دچار مشکل بود و عملاً امکان دریافت شناسه کالا و خدمات وجود نداشت. زیرساخت‌ها نیز برای صدور شناسه برای این حجم کالا آماده نبود. درنهایت اداره مالیات یک‌سری شناسه عمومی برای کالاها تعریف کرد.»
او با انتقاد از زمان اجرایی‌کردن این قانون، به دیجیاتو گفت: «در ابتدای سال که شلوغ‌ترین زمان برای حسابداران است، سامانه مؤدیان اجرایی شد و آن‌هایی که قانون‌مدار بودند، به‌سمت اجرای آن رفتند که درنهایت به‌علت وجود مشکلات فراوان، مهلت اجرای قانون و عمل به تکالیف قانونی تمدید شد.»
عدم برنامه‌ریزی مناسب در بحث شرکت‌های معتمد مالیاتی از دیگر مشکلاتی است که مدیرمالی زرین‌پال به آن اشاره کرد: «از ابتدا بحث شرکت‌های معتمد مالیاتی در قانون مطرح شد تا واسطه و تسهیل‌گری برای اجرای قانون و ارسال صورت‌حساب‌ها به کارپوشه مالیاتی باشد، اما درعمل به 4 الی 5 شرکت بیشتر مجوز داده نشد که این تعداد شرکت برای رفع نیازهای یک کشور 80 میلیونی قطعاً ناکافی است.»
چالش‌های برآمده از عدم تعامل با بخش خصوصی
«مظاهر مرجانی»، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی نصر تهران، اعتقاد دارد عدم شکل‌گیری تعامل میان سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی، موجب بروز این چالش‌ها برای شرکت‌ها شده است.
به گفته وی، بحث سامانه مؤدیان طرح بسیار بزرگی است که برای دولت از حیث شفافیت مالیاتی و مدیریت مراودات اقتصادی اهمیت دارد: «سال‌های سال است که دولت به‌دنبال اجرای آن بوده که درنهایت با قانون سامانه مؤدیان، این موضوع اجرایی شد.»
مرجانی با بیان اینکه آن‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، چندین سال است که به‌دنبال این موضوع هستند، اظهار داشت: «اجرای این قانون ارتباط مستقیمی حداقل با حوزه نرم‌افزارهای مالی، حسابداری و فروشگاهی دارد؛ زیرا باید این اطلاعات به‌گونه‌ای برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود که این یک نقطه شروع و تهیه این اطلاعات در نرم‌افزارهای مالی، حسابداری و فروشگاهی است. عملاً باید این اطلاعات را این نرم‌افزارها آماده کنند و از طریق بسترهایی که وجود دارد، اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.»
اما با وجود بزرگی طرح و سهم بسزای نرم‌افزارها، وی اعتقاد دارد تعامل خوبی از سوی مدیران جدید سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های نرم‌افزاری شکل نگرفته است:
«این شرکت‌ها بیش از دو دهه است که سابقه فعالیت دارند و از چالش‌ها و دغدغه‌های اصناف آگاه هستند. در دوره مدیران جدید سازمان مالیاتی، متأسفانه هیچ ارتباط مستقیمی به‌وجود نیامده است و ما به‌عنوان شرکت نرم‌افزاری که نقش عمده‌ای از فرایند سامانه مؤدیان را بر عهده داریم، خیلی در جریان نیستیم.»
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی نصر تهران با اشاره به مشکلات زیرساختی از زمان اجرای این قانون، مشکل اصلی آن را ضرب‌الاجل اجرا از اول سال 1402 دانست: «ما همان زمان هم اعلام کردیم این اجرا امکان‌پذیر نیست. سامانه با مشکلات مختلف روبه‌رو بود، فرهنگ‌سازی موردنیاز وجود نداشت و همه این‌ها موجب شد تا اجرا با مشکل مواجه شود. درنهایت درخواستی برای مجلس فرستاده شد تا این قانون تسهیل و از اول مهر اجرا شود.»
به گفته مرجانی، در قانون قبلی هیچ‌گونه بخشودگی وجود نداشت و جرائم فوق‌العاده سنگینی درنظر گرفته شده بود. به‌طور مثال، اگر کسی فاکتوری را به‌موقع ارسال نمی‌کرد، باید 10 درصد از مبلغ فاکتور یا مبلغ دو میلیون تومان – هرکدام که بیشتر بود – را به‌عنوان جریمه پرداخت می‌کرد و هیچ راهکاری برای بخشودگی طبق قانون وجود نداشت: «در قانون تسهیل سعی کردند این موضوع را درنظر بگیرند و اجازه بخشودگی به ممیزهای مالیاتی و مراکز تا سال 1403 داده شد.»
آزموده را آزمودن خطاست
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی نصر تهران اعتقاد دارد با وجود آنکه این قانون از اول مهرماه لازم‌الاجراست، اما سامانه مؤدیان همچنان با مشکلات روبه‌رو است. این درحالی است که آن‌ها از حدود پنج ماه پیش به‌دنبال برگزاری جلسه با مدیران سازمان امور مالیاتی بودند که امکان آن فراهم نشده است: «حتی در جلسه با وزیر اقتصاد که یک ماه پیش داشتیم، این را مطرح کردیم و ایشان قول دادند که آن را منتقل خواهند کرد؛ اما علی‌الرغم قول وزیر، هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است.»
به اعتقاد وی، قانون سامانه مؤدیان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود چون ارتباط و تعاملی وجود نداشته است: «زمانی که طرحی به این بزرگی در سطح کلان اجرا می‌شود، مگر می‌توان آن را به‌درستی و بدون همراهی، هماهنگی و هم‌فکری فعالان آن حوزه اجرا کرد؟»
مرجانی با اشاره به اینکه دولت درحال تعیین یک‌سری قوانین جدید است، تأکید کرد آزموده را آزمودن خطاست. به باور وی، ارتباط مستقیم و مستمر با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد: «شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بازوی اجرایی قانون سامانه مؤدیان هستند و باید نظر این صنف را جویا شد. امیدوارم ارتباط تنگاتنگ شکل گیرد و شاهد اتفاقات خوبی باشیم.»
اختلال‌های مکرر سامانه مؤدیان
«لیلی عباسی»، مدیرمالی گروه پرتو، با انتقاد از اینکه سامانه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای این امر تهیه و منتشر نشد، اظهار داشت:
«این سامانه صرفاً یک سایت است و سازمان امور مالیاتی نرم‌افزاری برای آن طراحی نکرده. این امر شرکت‌ها را مجبور به خرید نرم‌افزار واسط کرد تا از طریق آن، فاکتورها را به سامانه مؤدیان ارسال کنند. اما این نرم‌افزارها نیز مشکلاتی دارند. علاوه بر هزینه اولیه‌ای که برای خریداری این نرم‌افزارها به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، هر چند وقت یک بار و با رسیدن تعداد فاکتورها به سقفی مشخص، بایستی مجدداً هزینه‌ای در قالب پشتیبانی پرداخت کرد، در غیر این صورت اجازه ارسال فاکتور داده نمی‌شود.»
او برخی از دیگر مشکلات سامانه مؤدیان را برشمرد و گفت: «به‌طور مثال، اتباع خارجی کد فراگیر دارند و فاکتور آن‌ها در نرم‌افزار واسط ثبت و ارسال می‌شود، اما در سامانه مؤدیان مشاهده نمی‌شود. شرکت‌های خارجی نیز بلاتکلیف هستند که اینجا برایشان هزینه رد می‌شود، اما دسترسی ندارند که آن را ببینند. همچنین امکان یافت فاکتورها به‌ترتیب شماره وجود ندارد یا خروجی که می‌دهد، مشکل‌دار است.»
عباسی با گلایه از اختلال‌های بسیار این سامانه، اظهار داشت گاه در حین ارسال فاکتور، سامانه قطع شده و با پیغام «ارسال نشد» روبه‌رو می‌شوید. روز بعد و تلاش دوباره برای ارسال در سامانه، مشاهده می‌کنید که برخی از فاکتورهای قبلی در سامانه ثبت شده است و باید تک‌تک با شرکت‌ها تماس بگیرید که آن فاکتورها را دوباره تأیید نکنند.
به گفته وی، هنوز بسیاری از شرکت‌ها نیز در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند و مشخص نیست چه تصمیمی برای آن‌ها گرفته می‌شود: «آیا قرار است همه را جریمه کنند یا شامل بخشودگی می‌شوند؟»
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
ایران مهد شب خوابیدن و صبح بیدار شدن و تصمیم چرت گرفتن و مانع تراش برای ایرانیان نه اتباع فقط مردم خودی چطور اذیت شن