پاسخ تیم حقوقی دیجیپی به ادعای اسنپ‌پی: استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار
بر اساس رای صادره در شورای رقابت، اسنپ‌پی محکوم به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن شد.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
تیم حقوقی دیجیپی در اطلاعیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، با اشاره به رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت رویه‌های انحصاری اسنپ‌پی در قراردادها با پذیرندگان، جوابیه اسنپ‌پی به این حکم را استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار توصیف کرد.
چهارشنبه هفته گذشته شورای رقابت با شکایت «دیجیپی»، اسنپ پی را به‌دلیل شروط ضدرقابتی و انحصاری در قراردادهای خرید اقساطی با فروشگاه‌ها، محکوم کرد. بر اساس رای صادره در شورای رقابت، اسنپ‌پی محکوم به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن شد.
در پی انتشار رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت اسنپ‌پی در شکایتی که از سوی ازکی‌‌وام و دیجیپی مطرح شده بود، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای اعلام کرده که این رای با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. اسنپ‌پی در این بیانیه اعلام کرده که با کمتر از ۲هزار فروشگاه آنلاین قرارداد دارد و این تعداد اندک، شرکت را در وضعیت مسلط اقتصادی قرار نمی‌دهد. این شرکت گفته است که در خصوص این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد.
حال تیم حقوقی دیجیپی به بیانیه اسنپ‌پی واکنش نشان داده است. تیم حقوقی دیجیپی در اطلاعیه خود مدعی شده است: «اسنپ‌پی تلاش کرده است با ارائه برخی اطلاعات نادرست و تفسیرهای ناقص، خود را خارج از شمول قواعد رقابت جلوه دهد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اسنپ‌پی مدعی شده است که صفحه اختصاصی فروشگاه‌ها بستری برای حضور رقبا فراهم می‌کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در عمل هیچگونه دسترسی واقعی و برابر برای سایر شرکت‌های رقیب در این فضا وجود ندارد. فروشگاه‌هایی که تحت قرارداد انحصاری با اسنپ‌پی هستند، با رفع موانع انحصاری، امکان بهره‌مندی از خدمات سایر رقبا را در قالب درگاه مستقل و اطلاعات کاربران خود خواهند داشت. بنابراین این استدلال، فاقد وجاهت حقوقی و عملی است و نمی‌تواند ماهیت ضدرقابتی شروط قرارداد را تغییر دهد.»
دیجی پی در ادامه عنوان کرده است: «در بیانیه اسنپ‌پی عنوان شده که این شرکت تنها با "۲۰۰۰ فروشگاه" قرارداد دارد و لذا موقعیت مسلط در بازار ندارد. این در حالی است که عدد صحیح مربوط به ۲۰۰۰ برند است که برخی از آنها به تنهایی صدها فروشگاه دارند. این برندها سهم قابل‌توجهی از تراکنش‌های آنلاین و حضوری کشور را در اختیار دارند و گردش مالی آنها در مقایسه با سهم کل بازار، موقعیت مسلط اسنپ‌پی را به‌خوبی نشان می‌دهد. در حقوق رقابت، "قدرت بازار" بر اساس تأثیر واقعی بر ساختار بازار و توان محدودسازی رقابت سنجیده می‌شود، نه صرفاً تعداد قراردادها.»
تیم حقوقی دیجیپی در ادامه استدلال‌های حقوقی در رابطه با رای شورای رقابت تاکید کرده است: «بر اساس مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رویه‌های بین‌المللی حقوق رقابت، موقعیت مسلط زمانی تحقق می‌یابد که یک بنگاه توانایی اثرگذاری یک‌جانبه بر شرایط بازار را داشته باشد. این توانایی می‌تواند ناشی از سهم بازار، موقعیت استراتژیک در زنجیره ارزش، تعداد کاربران، نفوذ در نقاط کلیدی بازار باشد. رفتارهای تجاری اسنپ‌پی و نوع قراردادهای منعقده با برندهای بزرگ، مصداق بارز این تسلط عملی است.»
در ادامه اطلاعیه آمده است: «در بازارهای پلتفرمی و مالی، تمرکز بر روی تعداد قراردادها بدون در نظر گرفتن حجم فروش و اهمیت شرکای تجاری، گمراه‌کننده است. وقتی عمده تراکنش‌های مالی از طریق شرکای کلیدی خاص (برندهای بزرگ) انجام می‌شود، کنترل بر این نقاط، به‌معنای در اختیار گرفتن قدرت بازار و قابلیت محدودسازی رقابت است. ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه اسنپ‌پی نه‌تنها نمی‌تواند اصل موضوع تخلف را توجیه کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای پوشاندن واقعیت‌های آشکار بازار است. رأی شورای رقابت بر مبنای تحلیل دقیق از اثر ضدرقابتی شروط قراردادی و بررسی واقعی ساختار بازار صادر شده و جایگاه حقوقی مستحکمی دارد.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.