ابلاغ آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه برای تسهیل تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ مسیر ورود استارتاپ‌ها به بورس هموار می‌شود؟
هدف این آیین‌نامه تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان طبق قانون برنامه هفتم توسعه است.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بسترهای قانونی جدیدی برای تسهیل حضور شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در بازار سرمایه فراهم شده است؛ آیین‌نامه‌ای که شاید بتواند بالاخره ورود استارتاپ‌ها به بورس را ساده‌تر کند.
به گزارش دیجیاتو هیئت وزیران 25 تیرماه، «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان)» را مصوب کردند. این آیین‌نامه 31 تیرماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
مطابق این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران، ظرف مدت یک‌ماه، معیارهای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را تهیه و به شورای عالی بورس ارائه دهد.
در ادامه، شورای عالی بورس نیز موظف است ظرف دو ماه، سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی این شرکت‌ها را بازنگری کرده و نسبت به استقرار شاخص‌های اختصاصی برای آن‌ها در بازار سرمایه اقدام کند. همچنین سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، باید بسته‌ای برای تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی در این حوزه ارائه دهد.
آخرین سیاست‌های تعیین شده برای پذیرش شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان در بورس به پاییز 1402 باز می‌گردد. ضوابطی که نسبت به سیاست‌های پیشین تغییراتی داشت، اما به نظر کارشناسان و فعالان این حوزه باز هم درد چندانی از پذیرش استارتاپ‌ها در بورس دوا نمی‌کرد.
تأکید بر دارایی‌های نامشهود
در این آیین‌نامه تأکید شده است که دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در صورت رعایت ضوابط حسابداری، باید توسط بازار سرمایه پذیرفته شوند. این دارایی‌ها شامل مالکیت‌های فکری، برند، حقوق مالی و دیگر دارایی‌های غیرمادی است که تاکنون به‌سختی در فرآیند تأمین مالی رسمی به رسمیت شناخته می‌شدند.
از دیگر بندهای کلیدی این آیین‌نامه می‌توان به امکان وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های دیجیتال و فکری، ایجاد ابزارهای مالی نوین، و تهیه گزارش‌های اعتباری اختصاصی برای شرکت‌های دیجیتال اشاره کرد.
این آیین‌نامه به استناد بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه تهیه شده است؛ بندی که هدف آن ایجاد امکان مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان از طریق پذیرش دارایی‌ها و شرکت‌های این حوزه در بازار اوراق بهادار است.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.