واکنش انجمن صنفی VODها به مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: برای حل بحران، «صوت و تصویر فراگیر» را تعریف کنید

انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی برخط نسبت به مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت صداوسیما بر فعالیت وی‌او‌دی‌ها، واکنش نشان داد. آن‌ها در بیانیه خود از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توسط متخصصان و‌ نهادهای مدنی ذی‌صلاح تعریف شود؛ چرا که به باور انجمن، حلّال بحران اخیر است. 

این انجمن در بیانیه خود مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را بهت‌آور خوانده و «ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهور که ریاست این شورا را بر عهده دارد، مورد خطاب و انتقاد قرار داده است:

«همان‌طور که می‌دانید، سال‌هاست زیست‌بوم رسانه‌ای جهان و ازجمله آن ایران، دگرگون شده، ذائقه و سلیقه مردم در چگونگی استفاده از محتواهای فرهنگی و سرگرمی خانوادگی با گذشته نه‌چندان دور تفاوت بسیار کرده است و ما اما مدت‌هاست که این مهم را در برنامه‌ریزیهای فرهنگی نادیده انگاشته‌ایم و چنانچه جایی هم موفقیتی - ولو اندک - حاصل شده، با تصمیماتی خام و عجولانه، بال‌وپر این موفقیت را چیده‌ایم.»

به باور انجمن صنفی، قفل بحران پیش‌آمده به‌سادگی و با تعریف عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توسط متخصصان و‌ نهادهای مدنی ذی‌صلاح گشوده می‌شود.

این انجمن با اشاره به نگرانی‌هایی که تا پنج سال گذشته نسبت به نفوذ سریال‌های ترکی و رئالیتی‌شوهای کانال‌های ماهواره‌ای وجود داشت، اعتقاد دارد آن بحران با صنعت نوپای نمایش خانگی به یک فرصت ملی بدل شده است.

در بخش دیگری از بیانیه اخیر به مهاجرت دومینووار هنرمندان اشاره شده که به باور انجمن صنفی VODها، عواقب جبران‌ناپذیری برای کشور دارد: «آیا (به شما) گفته‌اند که عملکرد شبکه نمایش خانگی در روزهای سخت و سهمگین اقتصادی کشور مانع فرار بسیاری از سرمایه‌ها و ترک دیار متخصصان فنی و هنری شده است؟»

بنار اعلام این انجمن، تصمیم هفته گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری نظارت بر نمایش خانگی به صداوسیما، پرسش‌ها و تردیدهای جدی را به شرح زیر برای اعضای این انجمن صنفی ایجاد کرده:

• چرا چنین تصمیم مهم و تأثیرگذاری در حیات اقتصادی هنر صنعت فیلم و سریال بدون حضور کارشناسان و نمایندگان قانونی فعالان این حرفه گرفته شده است؟

• انتظار این است که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مقام سیاست‌گذاری کلان می‌تواند راهنمای بخش فرهنگی صنعت سینمای خانگی در تصویب قوانین معاصر و متناسب فرهنگ عمومی در مجلس شورای اسلامی باشد و نه اینکه آن شورای‌عالی بی‌مطالعه پیامدهای آن، جایگاه تقنینی به خود بگیرد!

• چگونه منطقی است که نظارت بر یکی از مهم‌ترین حوزه‌های صنعت سرگرمی کشور در این برهه، به سازمانی واگذار شود که از‌یک‌سو به‌دلیل مأموریت تولید محتوای مشابه، مشمول «تعارض منافع» است و از سوی دیگر در کسب اقبال عمومی درمانده و ناتوان! (برای اثبات همین نکته مثال‌های متعددی از برخوردهای سلیقه‌ای سازمان موصوف با پلتفرم‌ها وجود دارد که در این مختصر مجالش نیست.)

• از نتیجه عملکرد سالیان آن سازمان عریض و طویل چیزی جز ازدست‌دادن مخاطبان، تاراندن هنرمندان، واگذاری میدان فرهنگی کشور به بیگانگان و سرانجام ازبین‌بردن امید و اعتماد در بین مردم چه چیزی حاصل شده است؟

• آیا ساختار و منابع انسانی متخصص خود در این عرصه را در برابر تحولات فزاینده این صنعت در دنیا مخصوصاً منطقه خاورمیانه، آماده و مجهز کرده‌ایم که خاکریز نمایش خانگی ملی را برای واگذاری به بیگانگان منهدم می‌کنید؟

• چگونه می‌شود در حوزه تنظیم مقررات و انتظام بخشی این هنر صنعت نوپا را به سازمانی سپرد که نه‌تنها خود در این عرصه که شاخص اصلی موفقیت در آن جذب مخاطب است، قافیه را باخته، حتی حاضر نیست مستند به قانون، به اعضای یک صنف قانونی برای مشارکت در تصمیمات اعتماد کند؟

در بیانیه اخیر به راه‌اندازی نهادی موازی انجمن صنفی فعالین نمایش خانگی موسوم به «رصتا» اشاره شده که به باور آن‌ها، این اقدام برای وجاهت عمومی بخشیدن به تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی ساتراست: «برای اطلاع حضرت‌عالی (رئیس‌جمهور)، تا امروز در تدوین هیچ مصوبه و مقرراتی، علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد این انجمن، هیچ نظر کارشناسی چه کتباً و چه شفاهاً از این انجمن قانونی موردتوجه و حتی درخواست نشده است.»

در پایان ابراز امیدواری شده تا رئیس‌جمهور با تجدیدنظر درباره مصوبه اخیر، امید را به فعالین این صنعت بازگرداند.

گفتنی است اواخر خردادماه، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای، وظیفه نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را به صداوسیما سپرد.