اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد؛ عواقب سنگین ممنوعیت واردات خودرو به کشور

هیچ‌کس مسئولیت اسقاط کردن آنها را به گردن نمی‌گیرد؛ خودروهای فرسوده شبیه به بچه‌های بی‌سرپرستی هستد که از خیابان‌های شهر را بالا و پایین می‌روند و هیچ‌کس نمی‌خواهد به آنها نزدیک شده و کمک‌شان کند. در آخر هم دود این بی‌مسئولیتی در چشم تمام مردم شهر می‌رود و نفس‌ها را بند می‌آورد.

در مقابل خودروهایی که تازه وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، خودروهای فرسوده که این گردانه حذف می‌شوند؛ این قانونی‌ست که در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود، به جز ایران.

سال گذشته «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری خود، با استناد به اصل 138 قانون اساسی، خودروسازان داخلی را ملزم کرد تا از ابتدای سال 97، قانون اسقاط خودرو به ازای تولیدات‌شان را اجرایی کنند. بر اساس این قانون خودروسازان داخلی باید به ازاء هر خودرو با مصرف سوخت 8 لیتر، 8.5 لیتر و بیشتر از آن، یک خودرو فرسوده اسقاط می‌کردند.

همچنین وارد کنندگان خودرو ملزم شدند به ازاءهر خودرویی که بین 5 تا 6 لیتر مصرف سوخت دارد 2 خودرو فرسوده، خودروهایی که 6 تا7 لیتر مصرف سوخت دارند 4 خودرو فرسوده و خودروهایی که بین 7 تا 8 لیتر سوخت مصرف می‌کنند 6 خودرو فرسوده و در نهایت خودروهایی که مصرف سوخت آنها 8 لیتر و بیشتر است، 8 خودرو فرسوده را اسقاط کنند.

به این صورت دولت تصمیم گرفت تا با اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل برای کاهش آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده، روند نوسازی و اسقاط را به سرعت پیش ببرد. اما پس از نعمت‌زاده، «محمد شریعتمداری» عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در اولین روز وزارت با اولین نامه خود به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد:

«متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان(در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود.»

در نهایت هم الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده لغو شد و بار اسقاط فرسوده‌ها به دوش واردکنندگان گذاشته شد. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، در سال 1396 قریب به 400 هزار گواهی اسقاط خودرو فرسوده توسط واردکنندگان اسقاط شده است. اما حالا با اعلام ممنوعیت واردات خودرو به عنوان کالاهای ارزبر، چه کسی مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده را برعهده می‌گیرد؟ ضمن آنکه تبعات اسقاط نشدن خودروها بازار کار مراکز اسقاط و بازیافت خودرو را بدتر می‌کند.

«مصطفی جودی» عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در گفتگو با دیجیاتو وارد کنندگان را تنها محل مصرف گواهی اسقاط خودرو معرفی می‌کند که حالا با ممنوعیت واردات خودرو، این محل مصرف نیز از دست رفته محسوب می‌شود. او همچنین به مشکلاتی که مراکز اسقاط دچار آن شده‌اند اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:

«در 3 ماه اول سال‌ جاری تولید گواهی اسقاط به شدت کاهش یافته است و با ممنوعیت واردات رفته رفته تولید گواهی اسقاط هم متوقف می‌شود. در حال حاضر مراکر اسقاط با دو بحران جدی روبرو هستند. اول آنکه مراکز اسقاط به شرطی گواهی اسقاط تولید می‌کنند که خریدار و محل مصرفی برای آن وجود داشته باشد که با در نظرگیری شرایط فعلی نیازی به خرید خودرو فرسوده و  تولید گواهی اسقاط وجود ندارد. در نتیجه مراکز اسقاط و بازیافت خودرو بدون فعالیت خواهند ماند. بحران دوم هم گواهی‌های اسقاط تولید شده است که تعداد آنها از نیاز مصرفی بازار بیشتر است.»

جودی معتقد است دولت درگیر مشکلات کلان‌تر است که مدیریت ارزی بخشی از آنهاست که منجر به ممنوعیت واردات خودرو و در نتیجه غیر فعال شدن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو شده است درحالیکه موسسان این مراکز برای راه برپایی آنها سرمایه گذاری کرده اند و با این وضعیت متضرر خواهند شد.

اسقاط خودروهای فرسوده موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. چراکه ارزش خودروهای فرسوده بسیار کم است و برای دارندگان آنها به صرفه نیست که خودروهای خود بفروشند. نهادهای نظارتی هم هرچند بر تردد خودروهای فرسوده و فاقد معاینه‌فنی نظارت دارند اما نمی‌توانند از تردد این خودروها در خارج و حاشیه شهرها جلوگیری کنند، ضمن آنکه بسیاری از شهرهای کوچک منعی برای تردد فرسوده‌ها ندارند.

از سوی دیگر مصرف سوخت بالا، سلامت و ایمنی حداقلی فرسوده‌ها موضوعات دیگری‌ست که برای کشور هزینه‌ بردار است. در نهایت باید گفت اسقاط خودروهای کهن سال نیاز به هماهنگی و همکاری گسترده دولت، وزارت صنعت، وزارت راه و تمامی مسئولان این حوزه دارد. البته نقش خودروسازان داخلی در این چرخه پررنگ‌تر است؛ مسئولیتی که از زیر بار آن شانه خالی کردند.