پرواز قیمت ها در بازار خودرو؛ پژو 207، ساندرو و چانگان فراتر از 110 میلیون تومان

فاجعه در بازار، شاید عبارت کاملی برای توصیف وضعیت فعلی بازار خودرو در ایران نباشد، متاسفانه شاهد به واقعیت پیوستن گمانه زنی های چند هفته اخیر کارشناسان در خصوص افزایش نجومی قیمت ها هستیم و حالا بسیاری از خودروهای معمولی در حال تبدیل شدن به رویاهایی دست نیافتنی هستند.
به طور کلی می توان سه عامل را باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی‌ دانست، نخست کاهش تولید برخی مدل‌ ها به‌ دلیل تحریم و قطع یا کاهش همکاری شرکت مادر با شریک ایرانی، دومین عامل مشکلات جا به‌ جایی پول که منجر به کاهش تولید شده و در انتها ترس مردم از افزایش قیمت‌ خودرو و هجوم سرمایه ‌های سرگردان به بازار خودروهای داخلی در چندماه گذشته را مى توان از عوامل گرانى خودرو نام برد.این وضعیت تا جایی ادامه یافته که شرایط پیش فروش ایران خودرو و سایپا تا اواخر تابستان سال آینده تکمیل شده است و این در حالیست که نمی توان به حضور این دو شرکت در آینده صنعتی ایران مطمئن بود.

به خصوص که از دو هفته قبل، واردات قطعات  منفصله  خودرو مشمول خرید ارز در بازار  ثانویه شد و بدین‌ ترتیب هزینه واردات تمام قطعات منفصله افزایش صد درصدی خواهد داشت. بنابراین افزایش صددرصدی یا بیشتر هزینه واردات قطعات منفصله به طور حتم باعث خواهد شد شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم. درواقع پیش‌ بینی می‌ شود طی پاییز سال جاری شاهد سونامی افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌ خصوص خودروهایی باشیم که با ارز ثانویه تولید می‌ شوند.

واکنش خودروسازان چیست؟

خودروسازان که دو هفته قبل از عدم دریافت ارز دولتی شوکه شده بودند، هنوز موفق به یافتن راه حلی برای مشکل خود نشده اند. به خصوص که ظاهرا دولت نظر مساعدی در خصوص حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو و صدور مجوز برای آزاد سازی قیمت گذاری ندارد.

از سوی دیگر تامین ارز از بازار ثانویه نیز ظاهرا با پیچیدگی هایی همراه شده است و قطعه سازانی که پیش از این با دریافت دلار 4200 تومانی قطعات خود را به گمرک رسانده اند، حالا برای ترخیص این قطعات ملزم به پرداخت ما به التفاوت با نرخ ارز بازار ثانویه هستند و همین مسئله نیز به مشکلات ایشان دامن زده است.

این درحالیست که به گفته مقام های مسئول، خودروهای تولید داخل در بدترین حالت تنها 23 درصد ارز بری دارند و طبیعتا چنین رقمی نباید تاثیری دو برابری بر قیمت تمام شده آن ها ایجاد کند. اما از آنجا که قطعه سازان نیز خود نیازمند تامین مواد اولیه وارداتی هستند، صحت و سقم این رقم 23 درصدی چندان روشن نیست. به خصوص آنکه قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی نیز در چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته است.

بنابراین در شرایط فعلی به نظر می رسد که خودروسازان و قطعه سازان وابسته به ساختار دولتی خودروسازی، خود در حال قربانی شدن توسط تصمیمات دولتمردان هستند. در این زمینه درخواست ارائه تسهیلات فوری برای ادامه کار قطعه سازان و خودروسازان نیز بارها از نهاد های مختلف مطرح شده است که همگی تاکنون بی نتیجه مانده اند.

راهکارهای دولتی

در روزهای اخیر مطرح شدن احتمال صدور مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، خود به نوسانات بازار دامن زده است. از سوی دیگر به نظر می رسد که در صورت افزایش قیمت ها، احتمال تعریف وام های مخصوص خرید خودرو برای تسهیل خرید مشتریان وجود خواهد داشت اما در مجموع از آنجا که مشکل اصلی از تحریم ها و کمبود عرضه ارز ناشی شده است، چشم انداز روشنی برای برون رفت از این وضعیت و بازگشت به شرایط قبلی به چشم نمی آید. بنابراین حتی در صورت تامین قطعات، کاهش شدید تیراژ تولید خودرو در کشور به دلیل کاهش توان خرید مشتریان و احتمال تعدیل نیروی گسترده در کارگاه های قطعه سازی به هیچ عنوان دور از ذهن به نظر نمی رسد، مگر آنکه در میان مدت با تغییر شرایط بین المللی گشایش اقتصادی بزرگی برای برون رفت از این شرایط ایجاد شود.