دبیر هیات مقررات‌ زدایی در سازمان نصر: ساماندهی کسب‌وکارها نیاز به رهبری واحد دارد

نشست مشترک اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و دبیر هیات مقررات‌زدایی دولت برگزار شد. در این نشست تاکید شد که برای ساماندهی کسب‌وکارهای فضای مجازی باید به یک رهبری واحد دست یافت و همچنین باید رویه‌های دست و پاگیر جلوی کسب‌وکارها را حل و فصل کرد. در این مراسم از سوی دبیر هیات مقررات زدایی اعلام شد که مقررات باید همپا با تکنولوژی بوجود بیایند.

در این نشست، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی مشکلات و تجارب کسب‌وکارهای این حوزه را از اعمال رویه‌های دست و پا گیر و مشکل‌ساز بیان کرده و از هیات مقررات‌زدایی درخواست داشتند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

«علی فیروزی» ضمن اشاره به اقدامات در حال انجام برای تسهیل فضای کسب‌وکارهای اینترنتی،‌ با تایید برخی از مشکلات مطرح شده تاکید کرد که برای حل این مشکلات تلاش‌های زیادی از سوی آنها انجام می‌شود:

«برخی از قوانین از زمانی که فضای مجازی وجود نداشت برجا مانده‌اند و تهدیدات و مشکلات را از دیدگاهی می‌بینند که متعلق به دوره‌ای است که دیگر وجود ندارد. مقررات باید همپا با تکنولوژی بوجود بیایند و نمی‌توان این همه تغییر و مدرن‌سازی را ندید و از آن آگاه نبود. اما خاصیت دولت این است که همیشه از استارت‌آپ‌ها عقب است. مساله‌ای که استارت‌آپ‌ها در لحظه با آن مواجه هستند از سیستم دولتی زمان زیادی برای شناسایی و رفع می‌گیرد.»

دبیر هیات مقررات‌زدایی همچنین با اشاره به مشکلات پیش روی برای حل این رویه‌های دردسرساز، اعلام کرد که تلاش‌های زیادی برای حل و فصل این موارد انجام شده اما راه طولانی است و همچنان ادامه دارد. فیروزی باور دارد که نقص‌هایی در این میان وجود دارد که مانع از تحقق رفع مشکلات به طور کامل می‌شود:

«مثلا با شکایت به دیوان عدالت اداری و در شرایط خاصی، برخی از مقرراتی را که ما برداشته‌ایم،‌ تا زمان صدور حکم نهایی به صورت موقت برگردانده می‌شوند. یا اینکه نسبت مقررات زایدی که برداشته می‌شوند به نسبت مقررات جدیدی که وضع می‌شوند و حتی بسیاری از آنها مورد تائید هیات مقررات‌زدایی هم نیستند، دارای حجم کمتری هستند. در نتیجه دائما در حال مشاهده ازدیاد مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در کشور هستیم.»

فیروزی اضافه کرد که قوانین را می‌تواند تغییر داد اما گاهی مواقع مواردی وجود دارد که سلیقه‌ای عمل می‌شود و برخورد با آنها نیازمند فعالیت بیشتری است.

«جعفر محمدی» دبیر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نیز به مواردی اشاره کرد که دستگاه‌های دولتی با طرح ادعاهای بدون مستندات کافی مشکلات عدیده‌ای را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند و اثبات درست نبودن مدعا زمان و هزینه زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند:

«موارد بسیاری پیش می‌آید که ادارات امور مالیاتی و بیمه شرکت‌ها را به دلیل ادعای تخلف‌، درگیر پرونده‌های تخلفاتی می‌کنند و شرکت‌ها هم پس از صرف وقت و هزینه زیاد تبرئه می‌شوند، اما خسارت این زمان و هزینه صرف شده هرگز جبران نمی‌شود و چون قانونی هم برای آن وجود ندارد، حجم این مدام در حال افزایش است.»

در انتهای این جلسه، محمدباقر اثنی عشری از کسب‌وکارها خواست تا قوانین و مقرراتی که مانع راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان شده است را به همراه پیشنهادهای مشخص برای بهبود آنها را به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کنند تا توسط این کمیسیون از هیات مقررات‌زدایی پیگیری شود.