راهنمای آقای وزیر؛ اکوسیستم نوآوری از وزارت ارتباطات دولت سیزدهم چه می‌خواهد؟

وزیر ارتباطات بعدی، قاعدتا باید دو اقدام مهم را انجام دهد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات افزایش پهنای باند و کمک به نفوذ فناوری 5G در صحنه ارتباطات کشور است. اگر در این راستا اقدامی نشود مطمئنا در تکنولوژی 5G شکاف عظیمی میان ما و دنیا ایجاد خواهد شد.

دومین بحث مهم این است که وزیر بعدی جریان جدیدی روی تکنولوژی‌های روز مثل بلاکچین، مثل اینترنت اشیاء، مثل هوش مصنوعی ایجاد کند. روی این موارد متمرکز شود و از بخش کسب و کاری آن‌ها حمایت‌های خاص انجام دهد. مهم‌ترین خواسته من از وزیر ارتباطات بعدی این است که برای جلوگیری از عقب ماندن کشور از تکنولوژی‌های روز همیشه روی لبه تکنولوژی حرکت کند.

با توجه به گسترش و تعدد کسب و کارهای نوپا که بر بستر اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌نمایند و همچنین با توجه به رشد روز افزون ارائه خدمات مختلف نهادهای حاکمیتی و خدمت‌رسان بر بستر اینترنت و پر کاربرد شدن نوآوری‌های ناشی از بکارگیری فناوری‌های مالی نظیر تنوع در شیوه‌های پرداخت که همگی وابسته و حساس به سطح در دسترس بودن شبکه اینترنت و کیفیت اتصال به آن است، بی تردید از اولین و پراولویت‌ترین اقدامات وزیر آتی وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گسترش هرچه بیشتر پنهای باند که در زمینه شبکه اینترنت همراه و چه در زمینه اینترنت ثابت خواهد بود.

این توسعه شبکه در زمینه اینترنت همراه حرکت به سمت فراگیر نمودن شبکه 5G و در اینترنت ثابت حرکت به سمت فراگیر نمودن فناوری‌های به روزتر نظیر اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری، VDSL ،TD-LTE و یا فناوری‌های جدیدتر خواهد بود. البته بی‌تردید علاوه بر افزایش پهنای باند، تضمین دسترسی پایدار و با کیفیت به هر دو شبکه ثابت و همراه تاثیر کلیدی بر نرخ موفقیت کسب و کارهای نوپای وابسته به این فناوری‌ها خواهد داشت.

فارغ از اینکه چه کسی به عنوان وزیر ارتباطات دولت سیزدهم مشخص شود، اهتمام شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی نسبت به تشکیل جلسات این شورا بسیار مهم است. در حال حاضر بعضی تداخل‌های کاری بین سازمان‌های مختلف پیش آمده که نیازمند طرح این مسائل در شورای عالی فضای مجازی با هدف حل چالش ها هستند.

یکی از مهمترین مسائلی که لازم است شورای عالی فضای مجازی آن را در دستور کار تشکیل جلسه قرار دهد طرح موضوع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است. الان بیشتر از یکسال است که مدیران VOD ها با چالش‌هایی مواجه هستند و هنوز تکلیف قانونی آن‌ها روشن نشده و جایی هم جز شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این حوزه تصمیم گیری کند. مشابه این موضوع موارد دیگری هم وجود دارد که نیازمند تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به صورت منظم است تا این شورا بتواند نقش خود را در مقررات گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها ایفا کند.

توانمندی این شرکت‌ها باعث می‌شود که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش پیدا کند اما برای اینکه این اتفاق بیفتد شاید چند تا موضوع هست که اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برای اینکه این توانمندی در اکوسیستم اتفاق بیفتد، یکی از آن‌ها این است که برنامه‌های حمایتی همچنان وجود داشته باشد. ما همیشه یک اصطلاحی استفاده می‌کردیم به نام وکیل مدافع استارتاپها بودن. شاید این نقش، نقش کلیدی بود که در دوره قبل شروع شد و در دوره آینده اهمیت دارد که ادامه پیدا کند.

یعنی در حقیقت کسانی که مدیریت این بخش‌های نوظهور اقتصادی را به عهده می‌گیرند بتوانند تبدیل بشوند به وکیل مدافع آن‌ها در تصمیمات کلان و کلیدی و در حوزه‌های تخصصی .خدماتی که ما صحبت می‌کنیم از جمله خدمات بهداشتی و بانکی و… هر کدام از آن‌ها متولیانی در سایر دستگاه‌ها دارند که یکی از کارکردهای اصلی این دوره این بود که وکیل مدافع این فعالیت‌ها و خدمات نزد آن سازمان‌ها باشیم.

دومین مسئله‌ای که اهمیت پیدا می‌کند این است که از ورود نهادهای دولتی و افزایش مداخله دولت جلوگیری کنند چرا که ورود آن‌ها به اکوسیستم استارتاپی، رنگ و بوی اکوسیستم را تغییر خواهد داد و این انگیزه‌های بخش خصوصی برای ارائه خدمات را کاهش می‌دهد و آن‌ها را در یک رقابت نابرابر قرار می‌دهد. و سومین مسئله هم بحث ورود استارتاپها به بورس است که می‌تواند کمک کند که جریان مالی تداوم پیدا کند و به صورت هوشمندی برگردد به خود اکوسیستم. من اسم تمام این‌ها را می‌گذارم حمایت از اکوسیستم استارتاپی.

به نظر من از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات در دولت جدید حمایت از اقتصاد دیجیتال به عنوان آینده اقتصادی کشور است. اقتصاد مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال، پیشران اقتصادی کشور است که توجه به آن برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب محسوب می‌شود.

این حوزه به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بسترسازی برای ایجاد کانال‌های جدید تامین مالی و رفع موانع در آن از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه وزیر ارتباطات قرار بگیرد. از نتایج سرمایه‌گذاری در این حوزه خلق برندهای ملی در اقتصاد دیجیتال است که علاوه بر ارائه خدمت یکسان به تمامی هم‌وطنان در سراسر کشور که مصداق تحقق عملی عدالت اجتماعی است، در صورت رفع موانع می‌توانند بازار منطقه را نیز هدف قرار دهند.

عدم توجه به این بازار بالقوه در سطح کلان و نادیده گرفتن فرصت پیش رو برای توسعه کسب‌وکارهای موفق، در نهایت منجر به تسخیر آن توسط رقبای بین‌المللی خواهد شد. از جمله نیازهای شکوفایی اقتصاد دیجیتال ساماندهی در قوانین مرتبط با پلتفرم‌های کاربرمحور و مارکت‌پلیس‌ها است.

شفاف شدن قوانین و تعیین دقیق نقش ذی‌نفعان مختلف از پلتفرم تا کاربران و حاکمیت در این حوزه لازم به نظر می‌رسد. هماهنگی و یکپارچه‌سازی نهادهای متولی فضای مجازی، مانع‌زدایی از طریق حذف قوانین موازی، مشارکت‌جویی از تمامی فعالان این حوزه و ایجاد وحدت رویه اقداماتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امیدواریم وزارت ارتباطات در دولت جدید کمافی‌السابق حامی فعالیت استارتاپ‌ها بوده و با حمایت از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که تنها متولی صدور مجوز فعالیت شرکت‌های این زیست‌بوم است، در توسعه و رشد این قبیل شرکت‌ها و امکان عرضه‌ی خدمات جدید و نوآور به مردم عزیز کشورمان نقش به‌سزایی داشته باشد.

حفظ جایگاه این اتحادیه از جمله مهم‌ترین مطالبات اکوسیستم استارتاپی ایران است که در نهایت باعث تسریع و ظهور هر چه بیشتر طرح‌‌ها و پروژه‌های جدید و خلاقانه از طریق این نهاد رسمی می‌شود. از دیگر مواردی که نیازمند در اولویت قرار گرفتن است به بحث صیانت از داده‌ها برمی‌گردد. امیدواریم که وزیر محترم ارتباطات نهایت تلاش خود را در جهت حفظ ارزش مادی و معنوی داده‌ها و اطلاعات کسب‌وکارها به خرج دهند.

همچنین در حوزه‌ی صدور پروانه‌ی نرم‌افزار و یا ثبت ایده و اختراع نیز نیازمند توجه ویژه‌ی ایشان و هماهنگی با اداره مالکیت معنوی هستیم. در نهایت امیدواریم، جهت دسترسی کسب‌وکارهای فناوری‌محور به اطلاعات و داده‌های مراجع دولتی، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مراجع دولتی در دستور کار ایشان قرار بگیرد. همچنین در دوره ایشان شاهد تسهیلگری و تبیین قوانین جدید و بازنگری قوانین موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات باشیم.

اول: با مقررات‌زدایی و ایجاد قوانین حمایتی، از تشکیل اکوسیستم داخلی قوی در حوزه اقتصاد دیجیتال حمایت کند.

دوم: با رفع موانع سلیقه‌ای، امکان استفاده از ظرفیت بازار بورس و سرمایه را برای استارت‌آپ‌ها فراهم کند.

سوم: راه‌اندازی و توسعه FTTH (فیبر نوری در منازل) را به عنوان زیرساختی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، در اولویت خود قرار دهد.

وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، باید بیش از گذشته به مقوله افزایش ظرفیت شبکه ثابت کشور و توسعه شبکه فیبر توجه کند و اولویت اولیه و اساسی خود را تحقق این مطالبه مردمی از بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد، تا کشور با رفع کمبودهای زیرساختی، زودتر به چشم‌انداز روشن‌تری از توسعه زیرساخت‌های حوزه آی‌تی دست یابد.

در این سال‌ها توسعه کند شبکه اینترنت ثابت به دلیل برخی انحصارها باعث شد تأمین تجهیزات، سرمایه‌گذاری و سطح دسترسی عموم مردم به خدمات باکیفیت خانگی و ارزان با مشکل روبه‌برو شود و کاربران مجبور شوند خدمات اینترنت را برعکس شیوه مرسوم و متداول دنیا در یک موازنه اشتباه بیشتر از خطوط ثابت بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند. همین موضوع باعث شده تا یکی از شروط اصلی توسعه کسب و کارهای نوپا که اینترنت پهن باند و ارزان است آن‌چنان که باید تحقق نیابد.

و در ادامه باید اشاره کرد که پروژه توسعه دسترسی ثابت به درب منازل و همگانی شدن آن به دلیل عدم ثبات و وجود انحصار در شبکه مخابراتی ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌صورت قابل توجه‌ی بالا برده است. دولت بعدی باید با تلاش مضاعف جهت رفع این مانع مهم همچون دولت‌های قبل تلاش کند، تا خود به خود در مسیر توسعه قرار بگیریم.

صنعت ارتباطات ثابت در چند سال گذشته با مشکلات بسیار جدی رو به رو بوده است. در حقیقت، تصمیم گیران و قانون گذاران این صنعت به هر دلیل و در کشوری که با تورم لجام گسیخته دست به گریبان است، طی چندین سال مانع افزایش قیمت‌ها شده یا با ورود به جزییات عرضه و تقاضا، از طریق مصوبات برای شیوه‌ی سرویس‌دهی به کاربران ارتباطات ثابت تعیین تکلیف کرده اند. در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز به یک باره افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعلام کرده‌اند چنان که اگر این روش، امکان پذیر است نمی‌دانیم چرا کلا” تورم یا افزایش قیمت ارز را طی یک مصوبه‌ی قانونی، ممنوع اعلام نکرده اند.

به هر روی، مجموعه‌ی این اقدامات کل صنعت یادشده را به مرز ورشکستگی یا زندگی گیاهی پیش برده است و باید مدیران آینده، در این حوزه همه‌ی انرژی و توان خود را صرف توسعه‌ی رقابت در بازار کنند که طبیعتا” حاکمیت، وظیفه‌ای مهم‌تر از این کار ندارد. با این اقدام، بر اساس ساز و کارهای بازار رقابتی، بهترین کیفیت و قیمت خدمات فراهم خواهد شد. دقیقا” نیز به همین خاطر است که طی چندین دهه‌ی گذشته، هیچ کشوری به دستکاری یا تحمیل قیمت در بازار رقابتی نمی‌پردازد اما ما هنوز پس از چندین دهه از آزموده‌های خود درس نمی‌گیریم.

ما بر این باوریم این شیوه‌ی مدیریت بازار به گفته‌ی اقتصاددانان منجر به انحراف منابع (Resource Distortion) و فرار سرمایه‌ها از بازار می‌شود، چنانچه هم اینک همین موضوع رخ داده است و متاسفانه نام بسیاری از شرکت‌های این حوزه را دیگر نمی‌شنوید چون یا تعطیل شده اند یا سرمایه‌های خود را به جای دیگری منتقل کرده‌اند.

افزون بر ماجراهای قیمت گذاری و فشار اقتصادی بی سابقه بر شرکت‌های دارنده‌ی پروانه‌ی ارتباطات ثابت، موضوع تغییر تکنولوژی به ویژه مهاجرت از ADSL به VDSL جزو موضوعاتی‎‌ست که نیاز به توجه دوباره دارد. بر خلاف آنچه تصور می‌شود این فناوری در کشور وجود ندارد و کاربران تاوان نبود آن را پرداخت می‌کنند، تجهیزات بسیار کافی برای سرویس دهی به میلیون ها کاربر در سراسر کشور توسط شاتل از چهار سال قبل وارد کشور شده است و نمونه‌های موفق آن در سه شهر تهران، قم و دزفول اجرا شده است.

اما به دلیل عدم هماهنگی، نبود همدلی و همکاری میان وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران، به عمد متوقف نگاه داشته شده است و اجازه‌ی کار به این شرکت داده نمی‌شود و اگر این چالش بر طرف شود، کاربران می‌توانند با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه به اینترنت دسترسی داشته باشند.