عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجباری شدن اینماد خلاف قانون است

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس الزامی شدن اینماد برای پرداخت‌یارها را مخل فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک دانسته و درباره اجرای آن هشدار داد. به گفته وی این تصمیم خلاف قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است.

دو روز پیش شاپرک با ارسال پیامی به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از روز چهارشنبه سوم آذر اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پشتیبانی شده الزامی است. اگرچه این الزام و اجبار مدت‌هاست که با مخالفت جدی فعالان صنعت پرداخت و همچنین اکوسیستم استارتاپی کشور همراه است.

اما سرانجام پس از واکنش‌های فعالین اقتصادی در سکوت دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس اجباری شدن اینماد را خلاف قانون دانسته است.

وی در گفتگو با خراسان با اشاره به اینکه تحت الشعاع قرارگرفتن مشاغل خانگی و کسب‌و‌کارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، یکی از نتایج مهم این تصمیم اجرایی است، گفت:

«سخت تر شدن ورود فعالان اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و همچنین فرار نوآوری از کشور می تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.»

توانگر همچنین تصمیم مسئولان دولت سابق را خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی دانسته و گفته است: «این تصمیم فراتر از اختیارات دولتمردان بوده و قانون گذاری در این حوزه مهم در حیطه وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.»

حال با اظهار نظر رسمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر می‌رسد بایستی منتظر ورود مجلس به این ماجرا باشیم.

این در حالی است که دبیر انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با دیجیاتو اعتقاد داشت در حال حاضر فقط و فقط ورود رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه یا وزیر صمت به این موضوع روند را تغییر خواهد داد.

لازم به ذکر است انجمن بلاکچین ایران در واکنش به اعلام اجباری شدن اینماد از طرف شاپرک اقدام به انتشار بیانیه‌ای کرده و طی این بیانیه مخالفت خود با این تصمیم را باری دیگر به صراحت اعلام کرده است. این انجمن از مسئولین خواسته تا اینماد را تبدیل به قربانگاه نوآوری نکنند.