عضو هیئت رئیسه مجلس از وزارت اقتصاد خواست تا آیین‌نامه الزام دریافت اینماد اصلاح شود

عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد اگر اینماد از نظر وزارت اقتصاد، نمادی اجباری نیست بایستی این موضوع را در هیئت مقررات‌زدایی دولت و سپس هیئت وزیران مصوب کند. او همچنین وجود چنین مشکلاتی را ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و اعلام کرد به زودی این مساله نیز حل خواهد شد.

نشست بررسی موضوع اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور «محسن دهنوی»، عضو هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن فین تک، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی‌نفعان برگزار شد.

دهنوی در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جمع‌بندی نشست امروز، اظهار داشت:

«مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها را مکتوب به دولت ارائه کند. همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد، نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در هیئت مقررات‌زدایی دولت و سپس هیئت وزیران مصوب کند.»

با توجه به اینکه نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در این نشست اعلام کرد اینماد نبایست اجباری باشد از همین روی بایستی منتظر اصلاح آئین نامه آن از سوی این وزارتخانه باشیم.

به گفته دهنوی، اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد. به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب‌وکارها شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از ارائه لایحه از سوی دولت خبر دادتا متولی اقتصاد دیجیتال تعیین تکلیف شود:

«اگر لایحه‌ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین خواهد کرد. زیرا تمامی مشکلات موجود در این حوزه ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.»

او با اشاره به نشست امروز اظهار داشت از بانک مرکزی خواسته شده تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب‌و‌کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است و تراکنش بسیاری دارند، در اولویت ساماندهی قرار گیرند.

مرگ کسب‌وکارهای فعال با اینماد اجباری

نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب‌و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: «اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.»

همچنین نماینده شرکت‌های استارتاپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

«امیر سیاح»، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، گفت: «براساس قانون متولی صدور مجوز کسب‌و‌کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»

او همچنین از نهایی شدن آئین‌نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست نیز با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، گفت:

«دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.»

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: «از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.»