معاون وزیر ارتباطات: طرح کنونی نظامبخشی، تعارض صلاحیتها را قانونی میکند
چیتساز پیشنهاد کرد به جای ایجاد یک «ابرتنظیمگر» جدید، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان تنظیم مقررات دیجیتال تبدیل شود.
معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، با بیان اینکه اصل ساماندهی تنظیمگری در فضای مجازی ضروری است، نسبت به معماری فعلی طرح نظامبخشی فضای مجازی هشدار داد و گفت این طرح در صورت بازطراحینشدن، ممکن است بهجای حل پراکندگی مقررات، «تعارض سازمانیافته صلاحیتها» را میان نهادهای مختلف قانونی کند.
به گزارش ایرنا، «احسان چیتساز» در نقد طرح نظامبخشی به فضای مجازی با تأکید بر اینکه نقد او متوجه ساختار طرح است و نه نیت طراحان آن، گفت: «یک سکوی دیجیتال ممکن است همزمان با مقررات ارتباطات، رقابت، داده، رسانه، امنیت سایبری، مالیات، هوش مصنوعی، سلامت و خدمات مالی مواجه باشد؛ بنابراین وجود سازوکار هماهنگی میان نهادها ضروری است.»
به گفته او، نسخه پیشنهادی طرح شامل نکات مثبتی مانند قواعد منع تعارض منافع، بیطرفی شبکه، الزام به انتشار عمومی پیشنویس مقررات، مشورت با ذینفعان و امکان اعتراض به تصمیمها در دیوان عدالت اداری است. با این حال، او معتقد است صرف نامبردن از بیش از ۲۰ نهاد در جدول ماده ۴، به معنای تقسیم کار حقوقی روشن میان آنها نیست.
معاون وزیر ارتباطات گفت:
طرح مشخص نکرده است که در یک پرونده چندوجهی، چه نهادی تنظیمگر راهبر است، تصمیم کدام مرجع مقدم خواهد بود، تحقیقات مشترک چگونه انجام میشود و یک کسبوکار باید به چند مرجع پاسخ دهد. یک جدول، بهتنهایی تنظیمگر نمیسازد.
او برای نمونه به فعالیت یک سکوی سلامت اشاره کرد که همزمان از هوش مصنوعی استفاده میکند، دادههای شخصی کاربران را پردازش میکند، تبلیغات منتشر میکند و ممکن است در بازار نیز موقعیت مسلط داشته باشد. به گفته چیتساز، در چنین پروندهای باید روشن باشد که وزارت بهداشت، نهاد مرتبط با هوش مصنوعی، مرجع داده، شورای رقابت یا تنظیمگر رسانهای، کدامیک مسئول راهبری پرونده هستند.
چیتساز پیشنهاد کرد تعیین صلاحیتها بر اساس سه معیار «منفعت حقوقی غالب، کارکرد تنظیمی و سطح ریسک» انجام شود. او افزود در هر پرونده باید یک تنظیمگر راهبر تعیین شود، اما صلاحیتهای تخصصی سایر نهادها نیز حفظ شود.
او همچنین نسبت به تمرکز همزمان وظایف سیاستگذاری، نظارت، کشف تخلف و رسیدگی در یک نهاد هشدار داد و گفت: «نهادی که در تدوین قاعده و کشف تخلف نقش دارد، نباید بدون تضمینهای نهادی کافی در جایگاه داوری همان پرونده قرار گیرد.» او بر ضرورت تفکیک میان سیاستگذاری، فرماندهی رخدادهای سایبری، بازرسی، تعقیب اداری و رسیدگی شبهقضایی تأکید کرد.
معاون وزیر ارتباطات یکی از روشنترین موارد تعارض احتمالی طرح با قوانین فعلی را حوزه رقابت دانست و توضیح داد:
ماده ۵ طرح رفتارهای ضدرقابتی را در شمار تخلفات قرار داده و رسیدگی به آنها را در صلاحیت هیات سهنفره جدید گذاشته است؛ در حالی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت را مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی معرفی میکند.
او گفت: «یا باید تخلفات رقابتی صریحاً از صلاحیت هیات جدید خارج شوند یا قانون اصل ۴۴ بهصورت روشن و سنجیده اصلاح شود. ایجاد دو مسیر موازی، برای کسبوکارها، مصرفکنندگان و حتی خود دولت نااطمینانی ایجاد میکند.»
چیتساز در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تقویت حفاظت از دادههای شخصی تأکید کرد و گفت نقش کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی در تبادل دادههای دستگاهی، با تنظیمگری جامع دادههای شخصی شهروندان تفاوت دارد. به گفته او، کشور به مرجعی نیاز دارد که بر موضوعاتی مانند کمینهسازی داده، محدودیت هدف، مدت نگهداری، دسترسی، اصلاح و حذف داده، امنیت اطلاعات و حق اعتراض کاربران نظارت کند.
او همچنین درباره ضمانتاجراهای پیشبینیشده در طرح گفت اصل پیشبینی جریمه برای تنظیمگران قابل دفاع است، اما مبنا و فرایند اعمال جریمه باید شفاف باشد. چیتساز همچنین گفت:
در جریمه یک تا ۱۰ درصدی از درآمد سالانه، باید مشخص شود منظور از درآمد، درآمد ناخالص یا خالص، درآمد کل گروه اقتصادی یا درآمد خدمت مرتبط و درآمد داخلی یا بینالمللی است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تنظیمگری هوش مصنوعی نیز گفت هوش مصنوعی یک بخش مستقل مانند مخابرات نیست، بلکه فناوریای افقی است که در حوزههای گوناگون کاربرد دارد. از این رو، تنظیمگری هوش مصنوعی در سلامت باید با راهبری تنظیمگر سلامت، در خدمات اعتباری با راهبری بانک مرکزی و در بازار رسانه با مشارکت نهادهای مرتبط انجام شود.
چیتساز پیشنهاد کرد:
بهجای ایجاد یک «ابرتنظیمگر» که صلاحیت همه نهادها را در اختیار بگیرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح مبنای قانونی و اساسنامه، به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» تبدیل شود.
به گفته او، این سازمان باید نقش هماهنگکننده یا «ارکستراتور» را ایفا کند و نه جایگزین نهادهای تخصصی مانند شورای رقابت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان بورس و تنظیمگران بخشی دیگر شود.
او معماری پیشنهادی خود را مبتنی بر اصل «یک درگاه، یک پرونده، یک تنظیمگر راهبر، چند صلاحیت تخصصی و یک مسیر روشن اعتراض» توصیف کرد. در این الگو، سازمان تنظیم مقررات دیجیتال مسئول هماهنگی، تبادل قانونی اطلاعات، زمانبندی رسیدگیها، تشکیل تیمهای تحقیق مشترک و سازگاری تصمیمها خواهد بود، اما صلاحیتهای قانونی نهادهای تخصصی حفظ میشود.
چیتساز در پایان خواستار پیگیری این موضوع در قالب لایحه جامع دولت شد و گفت تنظیمگری دیجیتال به دلیل درگیرکردن وزارتخانهها، نهادهای عمومی، مراجع قضایی و دستگاههای امنیتی، آثار حقوقی، اجرایی و بودجهای گستردهای دارد. او تأکید کرد که پیش از نهاییشدن طرح، باید ارزیابی اثرات تنظیمگری و جدول تطبیق آن با قوانین موجود تهیه شود.
به گفته او، راهحل حکمرانی دیجیتال «تکثیر شوراها یا ساختن ابرتنظیمگر» نیست، بلکه ایجاد نهادی هماهنگکننده، پاسخگو و شفاف است که همکاری میان تنظیمگران تخصصی را ممکن کند و در عین حال، حقوق کاربران و کسبوکارها را حفظ کند.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.