سند «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ نقشه راهی که معماری قدرت اینترنت ایران را بازنویسی می‌کند

متن «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» که نسخه‌ای از آن در اختیار دیجیاتو قرار گرفته، یک آیین‌نامه فنی یا دستورالعمل موردی نیست؛ این سند در ۸ ماده تلاش می‌کند کاری را انجام دهد که تاکنون هیچ قانون مصوبی در ایران انجام نداده است: تعیین تکلیف نهایی اینکه چه کسی، در کدام حوزه از فضای مجازی، حق قانون‌گذاری، صدور مجوز، نظارت و مجازات دارد. این طرح نکات بسیار مهمی نیز درون خود دارد؛ از جمله پایان ناشناسی در اینترنت ایران.

این سند هنوز طرح است و قانون لازم‌الاجرا نیست. برای تبدیل شدن به قانون هم باید مسیر طولانی را طی کند، اما لازم است که به آن از همین ابتدا توجه بیشتری شود.

 تثبیت قله تصمیم‌گیری: شورای عالی فضای مجازی

ماده ۱ شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» تعریف می‌کند. این عبارت «تنها مرجع» مهم‌ترین جمله سند است؛ پاسخی به سال‌ها موازی‌کاری میان مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در حوزه اینترنت. از سوی دیگر، این به معنای کنار گذاشته شدن جدی‌تر وزارت ارتباطات از تصمیم‌گیری‌های کلیدی حوزه اینترنت است. 

در لایه بعد، سه کمیسیون عالی (تنظیم مقررات، امنیت فضای مجازی، ارتقای تولید محتوا) به‌عنوان مرجع نهایی حل اختلاف میان رگولاتورهای بخشی و رسیدگی به اعتراض‌ها معرفی می‌شوند.

بازوی اجرایی: مرکز ملی فضای مجازی همه‌جا هست

ماده ۲ سه مأموریت کلیدی به مرکز ملی می‌دهد: ناظر پیشرفت اجرای مصوبات شورا، مرکز فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری کشور (که ابلاغیه‌هایش برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست)، و مهم‌تر از همه بند «پ»: مرکز ملی مکلف است در همه نهادهای تصمیم‌گیر فضای مجازی، اعم از شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هیئت‌ها، به‌عنوان عضو ناظر حضور یابد.

عملاً یعنی هیچ جلسه‌ای درباره اینترنت در ایران بدون حضور مرکز ملی برگزار نخواهد شد.

تعریف «داخلی» و آستانه ۵۰ درصد

بند «پ» ماده ۱ تعریفی حقوقی از «خدمات فضای مجازی داخلی» ارائه می‌دهد: بیش از ۵۰ درصد مالکیت متعلق به اشخاص ایرانی، ذخیره‌سازی و پردازش داده و میزبانی صرفاً در داخل کشور، و امکان اعمال حاکمیت. ماده ۳ هم دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند خدمات، تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود را فقط روی همین سکوهای «داخلی دارای مجوز» ارائه دهند.

 دندان قانون: جریمه نقدی ۱ تا ۱۰ درصدی از درآمد سالانه!

ماده ۵ هفت مصداق تخلف و هشت تنبیه تعریف می‌کند؛ از اعلام عمومی تخلف در روزنامه کثیرالانتشار تا جریمه نقدی ۱ تا ۱۰ درصد درآمد سالانه، محدودیت جذب کاربر جدید تا سه ماه، محدودیت تبلیغات تا سه سال، و تعلیق یا لغو مجوز تا سه سال.

نکته حقوقی مهم: رسیدگی به این تخلفات از دادگاه عمومی خارج می‌شود و به یک «هیئت رسیدگی به تخلفات» سه‌نفره سپرده می‌شود؛ یک قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی، و یک متخصص با معرفی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی. رأی اکثریت لازم‌الاتباع است و تنها مرجع اعتراض، دیوان عدالت اداری است.

 پایان ناشناسی در اینترنت ایران

بند ۷ ماده ۵، عدم احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات را مستقلاً تخلف می‌داند. بند «ت» ماده ۶ نیز ارائه هر محصول دیجیتال به افراد زیر ۱۶ سال را منوط به احراز سن از طریق پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی می‌کند — البته با قید مهم «صرفاً برای احراز سن، بدون دسترسی به اطلاعات هویتی».

حقوق کاربران: بخش غافلگیرکننده سند

ماده ۶ دو حق را برای نخستین بار در سطح قانون به رسمیت می‌شناسد:

۱. حق دسترسی به شبکه: قطع یا محدودسازی اینترنت فقط در سه حالت مجاز است؛ بدهی معوق کاربر، حکم قطعی قضایی درباره کاربر معین، یا دستور صریح مراجع ذی‌صلاح.

۲. حق بر بی‌طرفی شبکه (Net Neutrality): اپراتورها موظف‌اند ترافیک را بدون تبعیض بر اساس نوع محتوا، خدمت، مبدأ، مقصد یا هویت ارائه‌دهنده منتقل کنند؛ هرگونه اولویت‌دهی یا تخصیص پهنای باند به نفع یک سرویس خاص ممنوع است.

اما تبصره ۱ همین ماده، «سالم‌سازی فضای مجازی» بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را استثنا می‌کند. تبصره ۲ نیز از دستورالعمل «معافیت از پالایش با اهداف آموزشی، فناوری، پژوهشی و خبری» سخن می‌گوید. عبارتی که می‌تواند پایه‌ای برای رسمی‌سازی نوعی اینترنت طبقه‌بندی‌شده باشد.

 رده‌بندی اجباری محتوا با هوش مصنوعی

تبصره ذیل بند «ت» ماده ۶: همه ارائه‌دهندگان مستقیم و واسطه‌ای محتوا موظف‌اند تمامی محتوای منتشرشده را با استفاده از فناوری و نظارت نهایی انسانی، بر اساس معیارهای کمیسیون عالی ارتقای محتوا رده‌بندی کنند و رده‌بندی را پیش از نمایش، به‌شکل واضح به کاربر نشان دهند.

 حکمرانی مشارکتی و مسئولیت کیفری مدیران

ماده ۷ وزارت ارتباطات را موظف می‌کند ظرف شش ماه «سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی» را راه‌اندازی کند؛ جایی که همه دستگاه‌ها باید پیش‌نویس مصوبات غیرمحرمانه خود را دست‌کم دو هفته کاری پیش از تصویب منتشر کنند و مردم بتوانند رأی موافق/مخالف و پیشنهاد جایگزین ثبت کنند. نهاد تدوین‌کننده ظرف یک ماه باید گزارش مستدل بدهد — اما الزامی به تغییر مصوبه ندارد.

ماده ۸ نیز مسئولیت اجرا را بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه می‌گذارد و برای استنکاف، انفصال از خدمت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری درجه شش تعیین می‌کند.

جمع‌بندی

این سند همزمان دو کار می‌کند: از یک سو با تثبیت بی‌طرفی شبکه، محدودسازی دلایل قطع اینترنت، الزام به شفافیت پیش از تصویب مقررات و قواعد ضد تعارض منافع، به زبان حکمرانی مدرن دیجیتال نزدیک می‌شود؛ از سوی دیگر با احراز هویت اجباری، رده‌بندی سراسری محتوا، تمرکز قدرت در شورای عالی و مرکز ملی، و ایجاد یک مرجع شبه‌قضایی اختصاصی، سطح کنترل را به‌طور محسوسی بالا می‌برد.

سرنوشت نهایی این طرح و مهم‌تر از آن، متن آیین‌نامه‌هایی که قرار است ظرف سه تا شش ماه پس از تصویب نوشته شوند، تعیین می‌کند کدام‌یک از این دو وجه غالب خواهد شد.