احتمال افزایش مجدد قیمت خودرو ، این بار از سوی شورای رقابت

در حالی شورای رقابت از احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها خبر داده که دقیقا دو ماه قبل مجوز گرانی 5.6 تا 7.1 درصدی خودروهای داخلی را صادر کرده بود.
محمدرضا نجفی‌ منش اعلام کرد: روز گذشته شاهد انتشار خبرهایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه ‌سازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کرده و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌ سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده ‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه ‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده ‌اند و می‌ توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌ التفاوت ترخیص کنند.
همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از احتمال افزایش قیمت خودرو طی روزهای آینده داد و گفت: ما نرخ تورم هر خودروی تولید داخل را به صورت جداگانه از بانک مرکزی استعلام کرده و پس از انجام محاسبات، قیمت جدید آن خودرو را اعلام خواهیم کرد.رضا شیوا با اشاره به اینکه قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، اظهار کرد: قرار است هفته آینده در شورای رقابت بحث کنیم و شاید به این جمع بندی برسیم که از بانک مرکزی بخواهیم در سبد خودروهایی که برای آن دستور العمل قیمت ارائه می شود تغییراتی ایجاد شود. در همین راستا در تلاشیم تا میزان تغییرات را در این چند ماه اندازه گیری کنیم و با توجه به درصد تغییرات و فرمول هایی که داریم درصدی منطقی به قیمت خودرو ها اضافه کنیم. این کار باید علمی و منطقی باشد.او با بیان اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می شود فرمول ها هم با حالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول، تورم بخشی را در نظر می گیریم و بهره وری 2 درصد به نفع مصرف کننده را از آن کسر می کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت گذاری در نظر می گیریم اگر کیفیت، بهتر شده باشد 3 درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد 3 درصد کم می کنیم.