بدهکار و سرگردان در بحران؛ چرا بخشنامه‌های دولت برای حل مشکل کرونا کافی نیست؟

نویسنده این یادداشت «نسیم توکل»، کارآفرین نمونه در سامانه انتخاب مردمی معاونت زنان ریاست جمهوری است.

علیرغم تلاش‌های بخش خصوصی برای کنترل و حل بحران ویروس کرونا در ایران دولت بخشنامه‌های معدودی در حمایت از شرکت‌ها و بخش‌های تولیدی صادر کرده و بالطبع بانک‌ها با فعالان اقتصادی و مردم همکاری نمی‌کنند

افزایش مستمر هزینه‌های دولت باعث وسیع‌ شدن شکاف کسری مالی می‌شود. در نتیجه دولت شروع به استقراض از منابع داخلی و خارجی می‌کند. از آنجا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده تأمین بخشی هزینه‌های دولت از طریق کسری بودجه امری متداول هست. عواقب اقتصادی کسری بودجه بالا در بدهی‌های عمومی بسیار سنگین است و می‌تواند برای اقتصاد کلان ناپایداری و بی‌ثباتی ایجاد کند.

در اقتصاد ایران، مساله بدهی‌های بخش عمومی منشأ نگرانی‌های فراوانی است. منابع کسری بودجه دولت‌ها به طور معمول از سه طریق استقراض از خارج، انتشار اوراق قرضه و استقراض از نظام بانکی تأمین می شود. اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود و به دنبال آن تقاضای کل افزایش یابد آثار مخربی همچون تورم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد بروز می‌کند.

در اثر ناکارآمدی سیاست‌های مالی، کسری بودجه دولت روند فزاینده‌ای در سال‌های اخیر داشته و این مسأله به‌طور مستمر موجب افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده است. از سوی دیگر اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد و بدهی بخش عمومی به شرکت‌ها معضل بزرگ دیگری است که سبب تشدید تنگنای مالی شرکت‌ها و افزایش روند بدهی‌های معوق شرکت‌ها به بانک‌ها شده است.

براساس گزارش‌های محدود منتشر شده و به نقل از دنیای اقتصاد، نرخ رشد بدهی دولت به نظام بانکی پس از سال 1388 شتاب گرفته و میانگین رشد سالانه آن در این مدت از یک دهه پیشین بسیار بیشتر بوده است. میانگین سالانه رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی از سال 1388 تا پایان 1396، 28 درصد بوده است. در برخی سال‌ها همچون 1389، 1391 و 1396 این متغیر بیش از 30 درصد رشد داشته است. کل بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال 1396، 259 هزار میلیارد تومان بوده که در مهر 1397 به 297 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه 98 به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد.بر پایه این گزارش، میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور در آذرماه سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار حاکی از رشد حدود ۸۸ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به نظام بانکی است. بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه 12 ماهه منتهی به آذر ماه 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 است که براساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شد.

این روزها که یک ویروس ناشناخته به جان سلامت انسان‌ها به ویژه تن خسته ایرانیان افتاده و امنیت اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، بسیاری از دولت‌ها به سوی مردم خود رفته‌اند. تلاش می‌کنند با تزریق مستقیم کمک‌های مالی به بازار و تأمین نیاز بخش‌های درمانی به عنوان اولین صف مقابله، وظیفه و مسئولیت‌ ذاتی خود را ایفا کنند تا مرهمی بر زخم‌ آنان شوند. در ایران، بخش خصوصی در راستای ایفا مسئولیت اجتماعی با راه‌اندازی کمپین عمومی تلاش می‌کند تا با ایجاد همگرایی میان تشکل‌های سراسر ایران امکانات و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را تأمین کند.

همچنین انتظار می‌رود دولت با هدف ایجاد تعادل از طریق کمک مالی به یاری اقشار آسیب پذیر، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی بشتابد و با اختصاص بودجه‌ یا پرداخت وام به شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند و با صورت‌حساب‌های مالیات، حق بیمه و البته دستمزدها روبه‌رو هستند، یاری رساند. براساس گزارش‌های مردمی، علیرغم مصوبه بانک مرکزی مبنی بر همکاری با شرکت‌ها و اصناف بانک‌های معدودی آن را رعایت می‌کنند و شاهد فشار زیادی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم. در حالی که آنها برای حل بحران شیوع بیماری دست به دست یکدیگر داده‌اند.

در واقع، دولت بخشنامه‌های کمی در حمایت از شرکت‌های خصوصی صادر کرده است و تحریم و مسدود شدن درآمدهایش را علت آن عنوان می‌کند. از سوی دیگر برای حل بحران پیش قدم نیست و بدهی‌های سنگینی به نظام بانکی نیز دارد. بنابراین پرداخت وام یا استقراض ممکن نیست و با این فرمول باید منتظر عمیق‌ شدن بحران باشیم. فعالان بخش خصوصی برای حل قسمتی از معضل پیشنهاد می‌کنند بخش دولتی در روزهای واپسین سال با درک شرایط حساس و خطیر اقتصادی معوقات و بدهی‌‌های خود را بابت مناقصات و پروژه‌هایی که بخش خصوصی انجام داده تصفیه کند تا بخش خصوصی بیش از این در گرداب کمبود نقدینگی سرگردان نباشد. مطالباتی از وزارت دفاع، وزارت بهداشت، وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها که برای مدت طولانی انباشته شده و باعث سرایت ناکارآمدی به بخش خصوصی نیز شده است.