هزینه رجیستری تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، دو‌برابر شد: اعمال قانون بودجه 1402

بررسی‌های دیجیاتو از فعالین بازار موبایل حکایت از افزایش دو‌برابری تعرفه گمرکی و هزینه رجیستری تلفن همراه مسافری بالای 600 دلار دارد؛ موضوعی که پیش‌تر طبق قانون بودجه سال 1402، درباره آن تصمیم‌گیری شده بود و حالا به‌نظر می‌رسد به مرحله اجرایی رسیده است.

براساس قانون بودجه امسال، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، 15 درصد و برای سایر رویه‌ها مثل مسافری، دوبرابر تعیین شده است. حال به‌نظر می‌رسد مصوبه مجلس به‌تازگی برای واردات مسافری اعمال شده است.

با توجه به محبوبیت بیشتر واردات مسافری آیفون، به‌نظر می‌رسد این افزایش تعرفه روی قیمت این گوشی اثرگذار باشد و شاهد افزایش قیمت برخی مدل‌های آیفون باشیم.

به عنوان مثال، هزینه رجیستری گوشی آیفون 13 پرومکس 128 گیگابایت تا روز دوشنبه کمی بیشتر از ده میلیون بود و حالا این رقم به نزدیک بیست میلیون رسیده است. این رقم برای آیفون13 با 128 گیگابایت رم نیز شش میلیون و صد هزار تومان بود و حالا به یازده میلیون و صد هزار تومان رسیده است.

هزینه گمرکی گوشی آیفون 12 پرومکس نیز هفت میلیون بود و حالا به سیزده میلیون تومان رسیده است. گوشی سامسونگ زد فلیپ 4 نیز نزدیک به ده میلیون تومان هزینه گمرکی داشته و حالا به هجده میلیون و سیصد هزار تومان رسیده است.

اگرچه فعالین بازار تلفن همراه مدعی هستند که این افزایش تعرفه مسافری به‌تازگی اجرایی شده است، اما پیگیری‌های دیجیاتو از گمرک نشان می‌دهد که قانون بودجه از چندی پیش اجرایی شده است.

افزایش تعرفه دوبرابری واردات غیرتجاری تلفن همراه موضوعی است که به خواست انجمن واردکنندگان موبایل در قانون بودجه لحاظ شده. «مهدی عبقری»، دبیر این انجمن، به دیجیاتو گفت: «با توجه به اینکه گوشی مسافری ارزش‌افزوده ندارد و تعرفه آن با تعرفه واردات موبایل یکی است، عملاً واردات تجاری گران‌تر از مسافری تمام می‌شود؛ درحالی‌که واردات تجاری زمان‌بر است و فرایند آن دو ماه طول می‌کشد. ازهمین‌رو خواهش کردیم که واردات تلفن همراه مسافری دو‌برابر شود که اکنون در قانون بودجه لحاظ شده است.»

این درحالی است که انجمن واردکنندگان موبایل به‌تازگی خواستار افزایش تعرفه واردات تجاری گوشی‌های آیفون به 25 درصد شده که درصورت موافقت با این پیشنهاد، تعرفه واردات مسافری این گوشی‌ها از 30 به 50 درصد افزایش می‌یابد.

البته این افزایش تعرفه واردات مسافری تلفن همراه نباید روی قیمت‌های بازار تأثیر بگذارد؛ چرا که اتحادیه فروشندگان موبایل بارها تأکید کرده که فروش گوشی مسافری ممنوع است.

واردات مسافری مخصوص استفاده شخصی مسافر بوده و سوءاستفاده تجاری از آن براساس بند چ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق قاچاق است. همچنین گوشی‌های مسافری برخلاف رویه تجاری، فاقد هرگونه گارانتی یا خدمات پس از فروش هستند.

بااین‌حال شاید برخی فروشندگان از افزایش تعرفه واردات مسافری سوءاستفاده کنند که مشتریان تلفن همراه بایستی مراقب این سودجویی‌ها باشند.