استارتاپ‌ها همچنان در صف انتظار ورود به بورس؛ ضوابط جدید پذیرش گره‌گشاست؟
برای آنکه دید ضوابط جدید آیا دردی از بورسی‌شدن استارتاپ‌ها درمان می‌کند یا خیر، باید ابتدا درد اصلی را شناخت.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
چندی پیش ضوابط جدید پذیرش شرکت‌های دانشبنیان در بازار سرمایه از سوی سازمان بورس ابلاغ شد. اگرچه به نظر فعالین بازار سرمایه، مصوبه جدید بهبودهایی نسبت به قبل دارد، اما هنوز اصلی‌ترین مانع بر سر راه بورسی‌شدن استارتاپ‌ها پابرجاست؛ چالشی که البته چرایی لزوم آن نیز مورد سؤال است و کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند.
بیش از پانزده ماه از عرضه اولیه اولین استارتاپ در بورس ایران می‌گذرد. درحالی‌که به‌نظر می‌رسید تپسی سد IPO شدن را شکسته و راه برای سایر استارتاپ‌ها از این پس هموار شده است، اما هنوز یک‌سری موانع پابرجا هستند. بحث «احراز صلاحیت» مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی را می‌توان اصلی‌ترین مانع بورسی‌شدن آن‌ها دانست؛ موضوعی که فعالین بازار سرمایه در گفت‌وگو با دیجیاتو نیز بر آن تأکید کردند.
«حمید محمدی»، مدیرعامل دیجی‌کالا نیز چندی پیش در پاسخ به سؤال دیجیاتو درباره عرضه اولیه سهام این شرکت گفت منتظر اذن ورود به بورس هستند: «بایستی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با ورود دیجی‌کالا و سایر کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به بورس موافقت کنند.»
در آخرین روزهای دولت دوازدهم، «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر وقت ارتباطات در بخشی از مصاحبه تفصیلی خود با دیجیاتو، به یکی از موانع سر راه حضور استارتاپ‌ها در بورس اشاره کرد و گفت:
«مقرراتی خارج از حوزه اقتصادی آمد دامن‌گیر این‌ها شد. این مقررات از جنس این بود که حالا این‌ها اگر وارد می‌شوند، تبعات بعدی چیست و ما به نیت پیش‌گیری از این اتفاقات می‌خواهیم جلوی این مسائل را بگیریم. البته نظر من این است که این حرف‌ها پذیرفته نشده بود و اقتصاد کشور را به عقب می‌انداخت. مجموعه‌هایی که ناظر بر فعالیت بورس بودند، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده بودند. حتی با آن‌ها هم مذاکره شد، با همه دستگاه‌ها جلسه گذاشته شد و پیگیری شد. حالا من امیدوارم که در دولت جدید این‌ها حل شود!»
استعلام صلاحیتی که هنوز در مصوبه جدید نیز وجود دارد، اما برای پاسخ به آن زمان محدودی تعیین شده است.
اما اگر این مسئله را کنار بگذاریم، ضوابط جدید پذیرش شرکت‌های دانشبنیان در بازار سرمایه با تغییرات مثبتی همراه بوده است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم؛ هرچند کارشناسان باور دارند که این تغییرات مثبت گره‌های کور ورود استارتاپ‌ها به بورس را چندان هم نمی‌تواند باز کند؛ مگر اینکه دولت بتواند حمایت‌های بیشتری را در راستای همین قوانین جدید انجام دهد.
«برای بورسی‌شدن استارتاپ‌ها نیازمند دستورالعمل حمایتی هستیم»
«محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در پاسخ به سؤال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا ضوابط جدید به بورسی‌شدن استارتاپ‌ها کمک می‌کند یا خیر، گفت:
«به اعتقاد من، مصوبه جدید بیشتر از این که به ورود شرکت‌های استارتاپی در بورس کمک کند، در جهت حفظ منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران است. برای ورود شرکت‌های دانشبنیان به بورس نیازمند یک دستورالعمل فراگیر و حمایتی هستیم که تمام دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، سهامداران، شرکت‌ها، حاکمیت و... در آن گنجانده شود.»
او با اشاره به اینکه مصوبه قبلی سازمان بورس مختص فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود، گفت: «مهم‌ترین تفاوت مصوبه جدید این است که طیف بزرگ‌تری از شرکت‌های دانشبنیان در آن گنجانده شده است. این طیف جدید شامل شرکت‌های دانشبنیان حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق می‌شود.»
مدیرعامل اسنپ در ادامه این نکته را یادآور شد که بسیاری از شرکت‌های این حوزه کوچک هستند و سوددهی پایینی دارند، به همین دلیل علاقه یا توان حضور در بورس را ندارند.
خلج با اشاره به اینکه در مصوبه جدید، هیئت پذیرش به یک هیئت تخصصی و ویژه تبدیل می‌شود، اعتقاد دارد این امر هم در فرایند بورسی‌شدن استارتاپ‌ها تأثیرگذار نیست: «زیرا نظر این هیئت – که بیشتر روی مسائل فنی متمرکز است – در پذیرش یا شرایط احراز صلاحیت شرکت‌ها در بورس تأثیر بسزایی ندارد.»
مدیرعامل اسنپ تأکید دارد قبل از هر چیز باید شرکت آمادگی داخلی و بلوغ لازم برای ورود به بورس را پیدا کند که این امر گاهی نیازمند تغییرات ساختاری، حقوقی، سهامداری، مالی و… است: «این فرایندها بنا بر میزان تغییرات مورد‌نیاز می‌تواند زمان‌بر باشد. دغدغه‌هایی نیز از سمت حاکمیت وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.»
خلج معتقد است پس از اینکه فرایندهای داخلی طی شد، قوانین موجود می‌توانند به ورود استارتارپ‌ها به بورس کمک کنند یا برعکس، محدودکننده باشند.
ضوابط جدید چالش‌های پیشین را حل می‌کند، نه تمامی مشکلات را
«رضا خانکی»، مدیرعامل ازکی سرمایه، اعتقاد دارد ضوابط جدید با علم به تجربه پذیرش تپسی، بازنویسی و سعی شده است تا مشکلات پیشین رفع شود: «درواقع این نگاه نبوده که دستورالعملی بنویسند تا کل مشکلات بورسی‌شدن استارتاپ‌ها را تغییر دهند.»
او در همین رابطه به تعیین زمان برای پاسخگویی به استعلام‌ها اشاره کرد و گفت: «طبق ضوابط جدید، اگر تا دو ماه به استعلام‌ها پاسخ داده نشود، فرایند پذیرش ادامه خواهد یافت. اما برای تپسی این موضوع زمان‌بر شده بود و این شرکت نیز بارها پیگیر آن بود.»
اما لزوم استعلام صلاحیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره استارتاپ‌ها از چه نشئت می‌گیرد؟ آیا مشابه آن را در ضوابط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس شاهد هستیم؟ خانکی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو گفت:
«استارتاپ‌ها درحال‌حاضر در اقتصاد کشور نقش قابل‌توجهی ندارند، اما اثرگذاری اجتماعی‌شان غیرقابل انکار است. پلتفرم‌هایی مثل دیجی‌کالا و اسنپ امروز بیش از 40 میلیون کاربر دارند. به‌طور مثال، اختلال 2 ساعته در سرویس تاکسی اسنپ می‌تواند ترافیک چند کلان‌شهر را تحت تأثیر قرار دهد. ازهمین‌رو، برخلاف شرکت‌های B2B، نگرانی‌هایی نسبت به شرکت‌های B2C وجود دارد.»
مدیرعامل ازکی سرمایه تأکید دارد روح حاکم بر ضوابط جدید پذیرش استارتاپ‌ها هنوز همان قبلی است و به‌جای اینکه تغییرات محتوایی باشد، شکلی است: «البته چرخش‌هایی در متن جدید دیده می‌شود که برای اهل فن بازار سرمایه قابل‌درک‌تر بوده و شرایط راحت‌تر شده است.»
او با بیان اینکه در ضوابط پیشین، بحث توثیق سهام بسیار سختگیرانه بود، گفت: «پیش از این کارآفرینان با وجود IPO سهام شرکت، شرایط برایشان فرقی نمی‌کرد، چرا که سهامشان بازهم وثیقه بود؛ اما اکنون نوع نگارش بحث توثیق به‌گونه‌ای است که احتمال دارد طی توافق با بورس یا فرابورس، این سهام آزاد شود و بتوان آن را فروخت. در ضوابط قبلی چنین چیزی امکان‌پذیر نبود.»
الزام افزایش سرمایه بعد از عرضه اولیه برداشته شد؟
به گفته خانکی، برای عرضه اولیه سهام شرکت‌ها، بحث IPO و Listing مطرح است که تفاوت‌هایی باهم دارند، اما در ایران این دو با یکدیگر ترکیب شده‌اند:
«اکثر شرکت‌هایی که در بورس پذیرش می‌شوند، آی‌پی‌او نمی‌شوند، بلکه لیست می‌شوند. در روش لیستینگ، پول به‌اصلاح از بازار خارج شده و در اختیار سهامداران اولیه قرار می‌گرفت. اما در تپسی یک تجربه جدید داشتیم و آن میزان سهامی که در روز عرضه فروخته شد، صرف افزایش سرمایه شد و پولی از بازار خارج نشد. این الزام درباره تپسی وجود داشت که پولی که از IPO به‌دست می‌آید، صرف افزایش سرمایه شود و این چالش‌های قانون تجارتی بسیاری داشت.»
اما طبق تبصره 3 ماده 5 ضوابط جدید، عرضه اولیه شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد. البته خانکی باور دارد که بنابر تشخیص هیئت پذیرش، این نگارش در مصوبه جدید بدین معناست که لزومی برای عرضه اولیه از روش افزایش سرمایه نیست و بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد؛ درحالی‌که قبلاً این امر الزامی بود.
حذف شرط سرمایه‌گذار حرفه‌ای
یکی دیگر از تغییرات ضوابط جدید پذیرش استارتاپ‌ها حذف شرط ارائه سهام به سرمایه‌گذار حرفه‌ای است؛ موضوعی که به باور مدیرعامل ازکی سرمایه یک سیاست شکست‌خورده محسوب می‌شود:
«بحث سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای تپسی مطرح شد و دستورالعملی وجود داشت که تنها سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بتوانند سهام این شرکت را خریداری کنند. کارگزاران نیز در این مدت سعی کردند با یک‌سری دستورالعمل، افراد سرمایه‌گذار حرفه‌ای را مشخص و شناسایی کنند. اما کلاً این سیاست شکست خورد و در مصوبه جدید حذف شد. درواقع پیش از این در یک جامعه 10 میلیونی فعال در بازار سرمایه، شاید حداکثر 500 هزار نفر می‌توانند سهام استارتاپ‌ها را خرید و فروش کنند.»
او همچنین تشکیل هیئت پذیرش برای بررسی شرایط دانش‌بنیان‌های متقاضی حضور در بورس را مثبت ارزیابی کرد و به دیجیاتو گفت: «شرکت بورس با سازمان بورس فرق دارد. سازمان بورس یک رگولاتور و شرکت بورس نیز اپراتور است. ازهمین‌رو شرکت بورس و فرابورس از جنس شرکت خصوصی هستند. لذا زمانی که انتخاب اعضای هیئت پذیرش در اختیار مدیرعامل فرابورس باشد، می‌توان امیدواری بیشتری به تسهیل فرایند داشت.»
بزرگ‌ترین مانع بورسی‌شدن استارتاپ‌ها همچنان پابرجاست
اما آیا ضوابط جدید پذیرش شرکت‌های دانشبنیان در بازار سرمایه، دردی از مشکلات بورسی‌شدن استارتاپ‌ها دوا خواهد کرد؟ «روئین صمدزاده»، فعال بازار مالی و مدیر سابق سرمایه‌گذاری تپسی، در پاسخ به این سؤال دیجیاتو گفت ابتدا بایستی درد را شناسایی کرد و سپس دید که آیا دوا خواهد شد یا خیر.
او بزرگ‌ترین مانع عرضه سهام فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس را بحث صلاحیت‌سنجی اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده استارتاپ‌ها دانست؛ موضوعی که تپسی از آن عبور کرد، اما هنوز گریبان‌گیر سایر استارتاپ‌هاست.
صمدزاده حذف شرط صلاحیت‌سنجی سهامداران با مالکیت بیش از یک درصد را بهبودی مثبت، هرچند کوچک تلقی کرد، اما او بر این باور است که در ضوابط جدید هنوز بحث استعلام صلاحیت آن‌طور که شاید و باید، شفاف و روشن نیست:
«بایستی صراحتاً به شاخص‌های بررسی اشاره شود؛ اما در متن جدید به‌جز مورد «پول‌شویی»، مشخص نیست به چه نکات دیگری برای استعلام توجه می‌شود. به‌طور مثال، اگر مشکل سهام‌دار خارجی مطرح است، باید آن را صراحتاً بیان کنند. اگر فقط بحث پول‌شویی مطرح باشد، قاعدتاً بحث استعلام راحت‌تر است، اما این دقیق مشخص نشده است.»
او با اشاره به این تبصره که مدت‌زمان 2 ماهه برای پاسخگویی به استعلام‌ها در نظر گرفته شده، آن را یک نکته خوب دانست؛ چرا که این موضوع در مصوبه قبلی، شرکت‌های متقاضی پذیرش را در بلاتکلیفی قرار می‌داد.
کاهش سختگیریها درباره توثیق سهام
به گفته صمدزاده، یکی دیگر از نکات مثبت مصوبه جدید، تغییر سختگیریها درباره توثیق سهام است:
«پیش از این قوانین سختگیرانه‌ای برای توثیق سهام مطرح بود و باید بیش از نیمی از سهام برای وثیقه گذاشته می‌شد. البته درحال‌حاضر عبارت «بخشی از سهام» هم قابل تفسیر است و باید تعیین شود که کمتر از نیم است یا خیر.»
او با بیان اینکه عدم واگذاری سهام یکی دیگر از ابهامات ضوابط پذیرش استارتاپ‌ها در بورس بود، به دیجیاتو گفت طبق مصوبه جدید، مهلت سه‌ساله برای این موضوع تعیین شده است: «تا پیش از این بحث عدم واگذاری به‌نوعی مانع ورود به بورس شناخته می‌شد، اما اکنون با ضوابط جدید به تمایل سهامداران استارتاپ‌ها بازمی‌گردد که آیا با این موضوع راحت هستند یا خیر.»
یکی دیگر از تغییرات مصوبه جدید، تشکیل هیئت پذیرش اختصاصی برای شرکت‌های یادشده است. این فعال بازار مالی اعتقاد دارد با توجه به نامعلوم‌بودن شخصیت‌هایی که قرار است در این هیئت حاضر شوند، ازهمین‌رو نمی‌توان آن را مثبت یا منفی ارزیابی کرد و بایستی منتظر ترکیب آن بود: «اینکه چه شخصی انتخاب شود، بسیار مهم است، چرا که ممکن است شاهد رفتارهای سلیقه‌ای باشیم.»
او این موضوع را که مصوبه جدید دایره بیشتری از شرکت‌های دانشبنیان را شامل می‌شود، به فال نیک گرفت و گفت: «قبلاً نام فعالین اقتصاد دیجیتال مطرح بود، اما الان یک‌سری شرکت جدید مثل دانش‌بنیان‌های فناور و خلاق نیز مشمول ضوابط جدید می‌شوند. اینکه برای پذیرش این شرکت‌ها در بورس شرایطی تعریف شده، اتفاق خوبی است.»
فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید دارند که بایستی به دغدغه‌های حاکمیت پاسخ داده شود، اما از سوی مقابل، به‌نظر می‌رسد رگولاتور آنچنان توجهی به دغدغه‌های شرکت‌های بخش خصوصی ندارد. اگر غیر از این بود، احتمالاً با مصوبه‌ای روبه‌رو بودیم که بیشتر نظر مثبت استارتاپ‌ها را به خود جلب می‌کرد.
همان‌طور که در کشورهای سطح اول دنیا شاهد هستیم، عرضه سهام فعالین اقتصاد دیجیتال در بورس، کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌کند؛ موضوعی که موجب شده است تا غول‌های فناوری در میان 10 شرکت بزرگ دنیا قرار گیرند. حال اگر در ایران این شرایط تسهیل نشود، فرصت بزرگی برای رشد اقتصاد کشور خواهد سوخت.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.